تأجيل المفاوضات التجارية بين كينيا وأبو ظبي نتيجة الاضطرابات السياسية
أفادت معلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” أنّ المفاوضات التجارية بين كينيا وأبو ظبي تشهد تعقيدات وتأخيرات ملحوظة بسبب الوضع السياسي غير المستقر في كينيا، فمنذ عودة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الكينية، موساليا مودافادي، من أبو ظبي بعد مشاركته في اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، كان الهدف الرئيسي هو دفع عجلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين كينيا والإمارات العربية المتحدة، ورغم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الحكومي، فإن التقدم نحو وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية الهامة تعرقل بسبب الأوضاع السياسية المضطربة.
ووفقًا للمعلومات، كانت المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قد بلغت “مرحلة متقدمة”، وفقًا لتصريحات مودافادي، وكان من المقرر أن تكون ضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة الأسبوع الماضي، لكن موجة الاحتجاجات ضد إدارة الرئيس ويليام روتو، التي اندلعت منذ حزيران/ يونيو، أدت إلى تعطيل تلك المفاوضات وتأجيلها، ودفع هذا الوضع رئيس الوزراء إلى إجراء تعديلات وزارية واسعة في 11 تموز/ يوليو، حيث أقال معظم أعضاء حكومته وعيّن فريقًا جديدًا، بما في ذلك وزير التجارة الجديد، سليم مفوريا، الذي بدأ مهامه الرسمية الأسبوع الماضي.
الاتفاقية المرتقبة بين كينيا وأبو ظبي، والتي تم الاتفاق على خطوطها العريضة في شباط/ فبراير الماضي، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين عبر مجموعة واسعة من القطاعات وتشمل هذه القطاعات الطيران، الصحة، التوظيف، التعدين، الزراعة، والطاقة، وقبل التعديل الوزاري، كان سفير الإمارات العربية المتحدة في كينيا، سليم النغبي، قد بدأ بالفعل في التواصل مع العديد من الجهات الفاعلة في كينيا، بما في ذلك عبد الشكور حسين، رئيس مديرية الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكينية.
من جانبها، تسعى كينيا إلى الاستفادة من هذه الاتفاقية لزيادة صادراتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وقد وافق مجلس الوزراء الكيني الشهر الماضي على المرحلة الأولى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي من المتوقع أن توفر وصولاً تفضيليًا للمنتجات الكينية إلى السوق الإماراتية، بما في ذلك الشاي، اللحوم، الفواكه، الخضروات، والزهور المقطوفة.
ورغم أن هذه الخطوات تعكس إرادة كينيا في تعزيز علاقاتها التجارية مع الإمارات، إلا أن الاضطرابات السياسية المستمرة تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق تقدم فعلي في المفاوضات، ويبقى مستقبل هذه الاتفاقية مرهونًا بقدرة الحكومة الكينية على استعادة الاستقرار السياسي والمضي قدمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي مع أبو ظبي.
