برعاية الملك “محمد السادس”.. استثمار إماراتي ضخم يغير مشهد الطاقة المتجددة في المغرب

حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد بأن المغرب أبرم في منتصف أيار/ مايو الماضي شراكة استراتيجية غير مسبوقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثلت في استثمار ضخم تقدّر قيمته بين 130 و150 مليار درهم مغربي (12 إلى 14 مليار يورو)، يهدف إلى تطوير مشاريع حيوية في مجالي الطاقات المتجددة وإدارة المياه، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في سياسة الطاقة بالمملكة.

الصفقة، التي جرت برعاية مباشرة من الملك محمد السادس، ضمت شركتين رئيسيتين: شركة “طاقة” الإماراتية، وشركة “ناريفا”، الذراع الطاقي لمجموعة “المدى” القابضة التابعة للعائلة الملكية المغربية.

وتستهدف الاتفاقية إنشاء خط كهرباء عالي الجهد بين الداخلة والدار البيضاء، مشاريع لتحلية المياه، ونقل الموارد المائية بين الأحواض، مع طاقة إنتاجية متوقعة تصل إلى 2.7 جيجاوات من الكهرباء و900 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.

الاستثمار جرى على أساس نموذج البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT)، حيث تموّل الإمارات البنية التحتية وتحتفظ بملكيتها وتشغيلها لفترة تتراوح بين 20 و30 عامًا، قبل تسليمها للجانب المغربي.

وقد حصلت الشركة الإماراتية على ضمانات ملكية مباشرة، إلى جانب التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشراء كامل الطاقة المنتجة.

وتأتي هذه الصفقة في سياق منافسة إقليمية لافتة، خاصة بعد أن فتحت فرنسا الباب لاستثمارات في الصحراء الغربية، وهو ما دفع أبوظبي لتسريع تفعيل مشاريعها في المغرب، كما أن هذا التطور يعيد التوازن بين شركتي “ناريفا” و”المكتب الشريف للفوسفاط”، الذي أبرم هو الآخر اتفاقية ضخمة مع شركة “إنجي” الفرنسية لإنتاج الطاقات المتجددة وتحلية المياه.

من جهة أخرى، يؤكد المشروع على تراجع دور الوكالة المغربية للطاقة المستدامة لصالح تحالف “ناريفا – طاقة”، وهو ما يُفسَّر بالأداء المتعثر للوكالة في السنوات الأخيرة.

كما برز أيضًا صندوق محمد السادس للاستثمار (FM6I) كشريك ثانوي بنسبة 15% في المشاريع، مما يعزز حضوره في تمويل البنية التحتية الكبرى.

ويُتوقع أن تمنح هذه الشراكات المغربية الإماراتية الجديدة هيمنة واسعة على مشهد الطاقة المتجددة في المملكة، خاصة مع طموح الحكومة إلى رفع حصة الطاقات النظيفة إلى 52% من مزيج الطاقة بحلول 2030.