أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن الإمارات والمغرب أنهتا الشروط لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ومساعدة الإمارات على تحقيق هدفها في التجارة الخارجية غير النفطية البالغة 4 تريليون درهم (تريليون دولار).
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم السبت الماضي أن الاتفاقية ستسمح بالتدفق الحر للسلع والخدمات من خلال خفض أو إزالة التعريفات الجمركية، والقضاء على الحواجز التجارية غير الضرورية، وتحسين الوصول إلى الأسواق للخدمات، كما ستنشئ منصات للاستثمار والتعاون في القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: “تتمتع دولتانا الشقيقتان بالفعل بعلاقات اقتصادية ثنائية قوية، وستمكننا هذه الاتفاقية من تطوير مجالات ذات منفعة متبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة”، وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 1.3 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 30 في المائة عن عام 2022، وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب باستثمارات تزيد عن 15 مليار دولار في مشاريع استراتيجية.
وقال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي: إن “الاتفاقية تهدف إلى دعم تنمية التجارة والاستثمار من خلال فتح فرص جديدة للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية”.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، سادس أكبر اقتصاد في أفريقيا، بنسبة 3.5 % هذا العام، بعد أن توسع بنسبة 3.1 % العام الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وقد وافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على حزمة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة الدولة في 8 سبتمبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 3000 شخص، وسيساعد التمويل المغرب على معالجة نقاط الضعف المناخية وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ واغتنام فرص إزالة الكربون.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري مع الإمارات إلى زيادة صادرات المغرب بنسبة 33 % والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
وفي العام الماضي، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات أعلى مستوى لها عند 710 مليار دولار، بزيادة 12.6 % عن عام 2022، وتهدف الإمارات إلى توقيع 26 اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري، مع محادثات جارية مع صربيا وفيتنام والفلبين ونيوزيلندا والإكوادور.
