استعدادًا لاتفاقية أمنية وشيكة… شركات الأسلحة الأمريكية تركز على عملياتها في الرياض
وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإنه مع اقتراب إدارة بايدن من إتمام اتفاقية أمنية ومساعدة نووية مدنية مع الرياض، واحتمال وجود صفقة جانبية لرفع الحظر عن الأسلحة الهجومية، تستعد صناعة الأسلحة الأمريكية لموجة جديدة من عقود التسليح، وإن لم يكن بالضرورة لصالح خطوط التجميع الأمريكية.
وأعلنت شركة “رايثيون السعودية” الأسبوع الماضي عن عدد كبير من الوظائف الجديدة، بما في ذلك خمس وظائف على الأقل تتعلق بتصنيع نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” الخاص بشركة رايثيون (المعروفة الآن بـ RTX).
هذه الوظائف ستساعد المورد الرئيسي للأسلحة في الولايات المتحدة على الوفاء بشروط عقد مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2019 لصيانة نظام باتريوت الحالي في الرياض، لكن رايثيون تنظر أيضًا إلى دفع إدارة بايدن المتجدد لإبرام صفقة أمنية ومساعدة نووية مدنية مع السعودية.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، تراقب شركات الأسلحة الأمريكية الكبرى الجهود الدبلوماسية باهتمام بالغ، حيث يصرح مسؤولون أمريكيون بشكل غير رسمي بأن الاتفاق سيؤدي إلى رفع إدارة بايدن الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية.
ويقترح محللو القطاع أن الصفقة ستتوج بمجموعة جديدة من عقود الدفاع المضاد للصواريخ، بهدف نهائي يتمثل في دمج الرياض في نظام دفاع متكامل في الشرق الأوسط، وتأمل باريس أيضًا في الحصول على مجموعة من العقود في هذا السياق.
التحدي بالنسبة للمصنعين الأمريكيين هو أن الصفقات مع الرياض أصبحت أكثر تعقيدًا مما كانت عليه في السابق.
في إطار رؤية 2030، جعلت المملكة إنشاء قطاع دفاع محلي “عالي المهارة” محورًا أساسيًا في أجندة تنويع الاقتصاد، ومنذ أواخر العقد 2010، تفرض المملكة شروطًا صارمة لنقل التكنولوجيا على صفقات الأسلحة، وفي عام 2017، تم تحديد هدف لشركة الصناعات العسكرية السعودية (SAMI)، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتوطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة بحلول عام 2030.
واعتمدت الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة استراتيجيات بديلة لمواجهة تحدي التوطين، حيث أنشأت “رايثيون” شركة فرعية في الرياض خلال إدارة ترامب، في حين فضلت “لوكهيد مارتن” التعاقد مع شركات مستقلة في المملكة.
وفي العام الماضي، عينت “رايثيون” أحمد السالمه لإدارة فرعها في الرياض، وهو مدير مخضرم في شركة BAE Systems يتمتع باتصالات عالية المستوى في المنطقة، ويقود فريقًا مكونًا من حوالي 250 شخصًا، يقوم معظمهم بتنفيذ أجزاء من عقد بقيمة 4 مليارات دولار الذي اتفقت عليه “رايثيون” مع السعودية في عام 2010، والمتعلق بترقية نظام باتريوت، وتم تحديث الصفقة في عام 2019 باتفاق لصيانة نظام باتريوت، وهذه المرة بين الرياض و”رايثيون السعودية”.
وتشمل الأدوار الجديدة في “رايثيون” المعلن عنها على نطاق واسع عبر الإنترنت، وظيفة مستشار نظم باتريوت، للمساعدة في التفاوض على “الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة والقوات الجوية الملكية السعودية”، ووظيفة فني نظم محاكاة باتريوت، لتدريب مشغلي القوات العسكرية السعودية.
واختارت شركة “لوكهيد مارتن” عدم إطلاق حضور كبير على الأرض في الرياض، بدلًا من ذلك، وافقت في شباط/ فبراير على صفقة مع شركتين سعوديتين لتصنيع أجزاء مكونات نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” (THAAD)، وهو نظام الدفاع الصاروخي الرائد لديها، هذه الكيانات المحلية هي شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات (MEPC) التي مقرها في الرياض، والشركة العربية الدولية للهياكل الحديدية التي مقرها في جدة، واشترت السعودية أكثر من 40 منصة إطلاق لنظام “ثاد” بموجب صفقة تمت في عهد ترامب في عام 2017.
ووفقًا لمناقشات مع مصادر في قطاعي الأسلحة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يُعتبر اتفاق الدفاع الصاروخي النتيجة الأكثر احتمالًا للجهود الدبلوماسية الجديدة بين واشنطن والرياض، وقالت المصادر التي اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” إن مثل هذا الاتفاق سيكمل أولوية الإدارة الأمريكية الأوسع المتمثلة في إدخال السعودية في اتفاقية متعددة الأطراف لدمج الصواريخ ضمن مجلس التعاون الخليجي.
وتحاول الولايات المتحدة تنسيق نظام متطور لمشاركة المعلومات الاستخباراتية الجوية والبحرية وتنسيق الضربات الجوية المضادة للصواريخ.
كما يُنظر إلى مبيعات نظام الصواريخ على أنها دفاعية وأقل احتمالًا لمواجهة معارضة في الكونغرس، وفي كانون الثاني/ يناير، قدمت النائبة الديمقراطية إلهان عمر قرارات لمنع بيع نظام مراقبة تكتيكي جوي بقيمة 582 مليون دولار إلى الرياض، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها غير مرجحة للنجاح ولكنها تسببت في دعاية غير مرغوب فيها.
