حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد بأن المملكة العربية السعودية تدرس إقامة شراكة فضائية مع عمان، شريك الفضاء الذي يتمتع بموقع مثالي، وذلك مع عدم قدرتها على إطلاق حمولاتها الثقيلة على الأراضي المحلية، وتواجه الإمارات العربية المتحدة معضلة مماثلة.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، تبلغ ميزانية الفضاء المقدرة للمملكة العربية السعودية لعام 2024 الجاري، 450 مليون دولار، لكن لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يشتري لها قاعدة إطلاق محلية مناسبة، رغم أن ميزانيتها أكثر من 15 ضعف ميزانية جارتها عمان والثانية بعد الإمارات العربية المتحدة في منطقة الخليج.
ووفقًا لما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، فمثل منافسيها، يجب على وكالة الفضاء السعودية (SSA) إطلاق حمولات ثقيلة باتجاه الشرق للاستفادة من سرعة دوران الأرض، لكن القيام بذلك من قاعدة في المملكة العربية السعودية يعني إطلاق صواريخ باتجاه الخليج العربي ومهاجمة إيران المذعورة، وهو أمر لا يمكن الدفاع عنه في الوقت الحاضر.
ونتيجة لذلك، كانت الرياض تبحث عن شريك إطلاق أكثر استدامة لاستكمال برنامجها الفضائي المتطور، والذي يشكل الآن محورًا أساسيًا لخطة التنمية الاقتصادية، وقبل بضعة أسابيع، أعلن متحدث باسم الحكومة أن الحكومة تدرس استخدام ميناء الإطلاق الفضائي، الذي تعتزم عمان بناءه في مدينة الدقم الساحلية.
وعلى مقربة من مركز بحري ولكن بعيد تمامًا عن إيران، يعد ميناء الدقم الفضائي هو الحل الأمثل تقريبًا للرياض، فضلا عن توفير مناخ دافئ وثابت، فإنه يقع على بعد 4.55 درجة جنوب أقصى نقطة جنوب الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وهذا يجعلها أقرب إلى خط الاستواء حيث تستفيد الصواريخ الثقيلة أكثر من دفعة دوران الأرض.
ومن المقرر أن يدخل ميناء الدقم الفضائي الخدمة في عام 2030، وهو يقدم تحسنًا كبيرًا مقارنة بمواقع الإطلاق الشريكة الحالية في المملكة العربية السعودية، وسيكون أقرب إلى مواقع التصنيع السعودية من قاعدة وكالة الفضاء الأوروبية في غيانا الفرنسية ومركز كينيدي الفضائي في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا، وكلاهما استضاف الأقمار الصناعية السعودية في الماضي، وتعمل المسافات الأقصر على تقليل الوقت الذي تقضيه المعدات الحساسة في النقل الذي يحتمل أن يكون محفوفًا بالمخاطر، عندما يكون من الممكن حدوث تلف وتعطل.
ووفقًا لما بين يدي “بوليتكال كيز | Political Keys” من معلومات، تطرح قاعدة “الإطلاق” تحديات استراتيجية ودبلوماسية للرياض، التي لديها شكوك بشأن الاعتماد المفرط على مسقط، التي حافظت باستمرار على علاقاتها مع أعداء المملكة العربية السعودية.
ولكن منذ منتصف عام 2023، خفت حدة صراعات الرياض المختلفة مع الأطراف التي ظلت عمان على علاقة بالحديث معها – الحوثيون في اليمن، وبشار الأسد في سوريا، وجمهورية إيران الإسلامية – مما أدى إلى إزالة عقبة محتملة أمام التحالف السعودي العماني.
ومن شأن أي صفقة أن تعود بالنفع على بريطانيا، التي تلعب دورًا رائدًا في تطوير برنامج الفضاء العماني، بما في ذلك تطوير مركز إطلاق، وفي أواخر العام الماضي، اختارت الشركة الوطنية لخدمات الطيران والفضاء (NASCOM) التي ترعاها سلطنة عمان، شركة UK Launch Services، وهي شركة استشارات فضائية مقرها لندن، لوضع المخطط الرئيسي للموقع، وكان هذا العقد بمثابة دفعة مرحب بها لصناعة الفضاء في المملكة المتحدة، التي كانت تكافح من أجل النمو في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للمصادر التي اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، تواجه الإمارات العربية المتحدة تحديات استراتيجية ولوجستية مماثلة، والتي تعتزم في نهاية المطاف تركيز برنامجها الفضائي حول شركة الفضاء شبه الحكومية التابعة لها، Space42.
وكما هو الحال في المملكة العربية السعودية، فإن جميع الموانئ الفضائية المحلية المحتملة لدولة الإمارات العربية المتحدة ستجبرها على إطلاق مسارات صاروخية فوق المجال الجوي الإيراني.
ولم تجد أبو ظبي حلًّا لمعضلتها بعد، لكن المصادر تقول إنها قد تختار بناء قواعد إطلاق بالقرب من مطار في بربرة، أرض الصومال، حيث تتمتع البلاد بامتياز ضخم، أو في أرخبيل سقطرى، وهي أرض يمنية خاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وتقع هذه المواقع على ارتفاع 10.4 و12.5 درجة فوق خط الاستواء على التوالي، وهي أعلى حتى من الدقم.
وقفزت ميزانية الفضاء المخصصة لأبوظبي لعام 2024 إلى ما يقدر بنحو 590 مليون دولار، سيأتي ربعها من الإنفاق الدفاعي، وفقًا لتقرير استخبارات السوق لبرامج الفضاء الحكومية لعام 2023 الصادر عن شركة Novaspace، والذي يأخذ في الاعتبار الأنشطة الفضائية المعروفة ووثائق الميزانية المنشورة.
