حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد بأن “السلطات العراقية بدأت في تجنيد شركات تحقيق غربية لتعقب الأصول المملوكة لأعضاء الحكومة السابقة”.
ووفقًا لما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، تنتظر شركة كيكار الاستشارية، التي يديرها ضابط الشرطة البريطاني الكبير السابق جيمس ستوثارد، التوقيع على عقد تحقيق مالي مهم مع هيئة النزاهة العراقية، وهي هيئة مكافحة الفساد العراقية التي تطارد المليارات من ثروات الدولة المسروقة، لكن تنفيذ الاتفاقية تأخر لعدة أشهر، وفقا لمصادر في لندن، وسط انتقادات للتحيز السياسي الملحوظ في النظام القضائي العراقي.
وعلمت “بوليتكال كيز | Political Keys” أن “العقد يتعلق باسترداد الأموال المحتجزة في الخارج، بما في ذلك في دبي ولندن والولايات المتحدة، من قبل وزراء ومسؤولين مرتبطين بالحكومة السابقة لمصطفى الكاظمي، حيث سُرق نحو 2.5 مليار دولار نقدًا من هيئة الضرائب العراقية بين عامي 2021 و2022 من حساب يحتوي على خصومات غير مُطالب بها في قطاع النفط”.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلن القاضي العراقي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة، التي تشرف على الصندوق العراقي لاستعادة الأصول، أنه قدم سلسلة من طلبات “النشرة الحمراء” إلى الإنتربول سعيًا للقبض على المتورطين في السرقة، بما في ذلك وزير المالية السابق، علي علاوي، لكن المنتقدين شككوا في دوافع لجنة النزاهة.
يذكر أن غالبية عمل شركة كيكار يتعلق باسترداد الديون المصرفية، لا سيما في غرب إفريقيا، ومؤسسها ستوثارد تاريخ في قطاع التحقيقات الخاصة، وبين عامي 2008 و2012، تم إلحاقه بوزارة الخزانة التابعة للحكومة البريطانية كجزء من فريق عمل لتعقب عائدات الجريمة.
