رئيس الوزراء الأثيوبي يتجاهل توصيات الخبراء الخارجيين فيما يتعلق بـ”قانون العدالة الانتقالية”
وافقت الحكومة الأثيوبية على مشروع قانون العدالة الانتقالية في إثيوبيا في نيسان/ أبريل، إلا أن هذا المشروع يبتعد بشكل كبير عن توصيات الخبراء الخارجيين المكلفين بالعدالة الانتقالية، وعلى الرغم من تقديم تقرير سري من قبل مجموعة الخبراء في العام الماضي، فإن الحكومة الأثيوبية قررت تجاهل العديد من توصياته.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإنّ القانون المعتمد من قبل حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد يهدف إلى إنهاء الصراعات الدموية في البلاد، ومن المفترض أن يتيح إمكانية إنهاء الحرب في أعقاب الحرب التي دمرت منطقة تيغراي الشمالية بين عامي 2020 و2022، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الأزمات والصراعات الأخرى التي أدت إلى تفاقم الأزمة. لكن الاختلافات بينه وبين تقرير الخبراء تتعلق بشكل خاص بإشراك المستشارين والمراقبين الأجانب في العملية.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت الحكومة إنشاء محكمة مختلطة أو محكمة خاصة لمحاكمة انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وهو ما اقترحته التوصيات. وفي بداية عام 2023، أوضحت الحكومة أنها لا تعتزم إنشاء محكمة مختلطة. كما استبعدت إشراك المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأفريقي والانضمام إلى نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة الدولية التي أدت إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في عام 1998.
وأوصى فريق عمل العدالة الانتقالية أيضًا بوجوب الجرائم المزعومة التي يغطيها القانون، ولا يجوز محاكمتهم إلا على المستوى المحلي، ولكن ينبغي أن يكون الخبراء الدوليون قادرين على المساعدة في التحقيقات وقد رفضت الحكومة هذا الاقتراح أيضًا.
وبينما كانت هناك محاولات لتحقيق الحياد والشفافية في عملية العدالة الانتقالية، إلا أن القرارات النهائية جاءت برؤية مختلفة، حيث أن الوزير القوي “جديون تيموثاوس” كان له دور كبير في وضع النص النهائي للقانون، مما أثار انتقادات واسعة.
بشكل عام، يظهر مشروع القانون المعتمد أن الحكومة الأثيوبية تفضل التعامل محليًا مع قضايا العدالة الانتقالية، مما قد يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة الشاملة والشفافية في عملية المصالحة الوطنية.
