“66 تيرابايت” من الوثائق المتعلقة بـ “داعش” تسبب “نزاعًا” بين الأمم المتحدة وبغداد… و”بوليتكال كيز” تكشف التفاصيل
حصلت”بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد أن الحكومة العراقية لا تتفق مع بعثة التحقيقات التابعة للأمم المتحدة في البلاد، والتي ستنتهي هذا العام، حول من يملك آلاف الأدلة التي جمعتها اللجنة عن مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ووفقًا للمعلومات، فقد أُرسلت في 28 كانون الأول/ ديسمبر، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تؤكد من جديد “موقف العراق الثابت والنهائي” لإنهاء فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها “داعش”، في 17 أيلول/ سبتمبر القادم، بعد أن صوّت مجلس الأمن على تاريخ الانتهاء في سبتمبر الماضي.
وجهات النظر الدولية تتباين بشأن اللجنة
ومع ذلك، فقد انقسمت وجهات النظر، حيث تحاول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والمدعي العام الألماني كريستيان ريتشر، وقف إغلاق البعثة، بينما تدعم روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة القرار.
وتابعت المعلومات، أن نائب وزير الخارجية العراقي “عمر البرزنجي” قال: إن الحكومة “تريد إنهاء ولاية الفريق ورئيسه بشكل مسؤول، وتسوية عمليات الفريق وإغلاق جميع أعماله” بحلول آخر السنة، وليس الجميع سعداء بطريقة تعامل “ريتشر” -وهو رئيس اللجنة- مع المهمة، وخاصة في بغداد، لدرجة أن الأمم المتحدة لم تجدد عقده إلا لمدة ستة أشهر، حتى آذار/ مارس.
وأكملت المعلومات، أن العراق، الذي تدهورت علاقاته مع الولايات المتحدة ببطء خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تريد بغداد منذ فترة طويلة إنهاء المهمة، وقد زودتها الشكاوى ضد “ريتشر” بالوقود لتسريع العملية.
المشكلة تكمن في عقوبة “الإعدام”
وفي قلب الموضوع هناك 66 تيرابايت من البيانات التي جمعها محققو الأمم المتحدة على مدى ست سنوات، يتضمن الحجم الضخم من الأدلة من مقاطع فيديو مأخوذة من هواتف مقاتلي داعش، وإفادات الشهود، والوثائق التي ساهمت بها المنظمات غير الحكومية والدول الثالثة، ووسائل الإعلام، والمصادر المفتوحة، والقضاء العراقي.
ويعتقد العراق أنه هو صاحب الملفات، خاصة أن جميع البيانات التي تم جمعها كانت “على الأراضي العراقية” و بـ”الدعم الكامل من الحكومة العراقية”.
لكن بموجب قواعد الأمم المتحدة، لا يستطيع يونيتاد وهو اسم “فريق التحقيق الدولي” مشاركة أدلته مع المحاكم العراقية إذا كان من المرجح أن تؤدي إلى أحكام بالإعدام، وكان هذا هو جوهر المشكلة منذ اليوم الأول للمهمة في أيلول/ سبتمبر 2017.
وتابعت المعلومات، أنه في تقرير مكون من 18 صفحة بتاريخ 9 يناير، ذكر غوتيريش أنه عند إغلاق البعثة ستظل الأمم المتحدة مسؤولة عن الأدلة، وفقًا للنصوص التي تحكم “يونيتاد”، ويجب على الأمم المتحدة، مع ذلك، الاتفاق مع العراق على كيفية الاحتفاظ بالنسخ الأصلية، وقد تكون تلك المناقشات صعبة.
التعاون القضائي
وفي تقريره، حث غوتيريس ريتشر على تزويد السلطات العراقية بالنسخة الرقمية من أي أدلة “يستطيع فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) مشاركتها”، ولكن من المفهوم أن لا شيء يمكن أن يؤدي إلى عقوبة الإعدام.
ويوضح الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا أن الأمم المتحدة لا تملك البنية التحتية اللازمة لإدارة الأرشيف، وإذا قررت الأمم المتحدة، عند انتهاء “يونيتاد”، فتخزين تلك البيانات في مبانيها الخاصة، يعني أنه لن تتمكن المحاكم الوطنية بعد ذلك من طلب الوصول.
وقد تمت مشاركة بعض الأدلة مع محاكم ما لا يقل عن 18 دولة، خاصة في أوروبا، لاستخدامها في محاكمة قادة ومقاتلي داعش، وأكد الوزير العراقي في رسالته أن بغداد ستواصل السماح بمثل هذا التعاون مع المحاكم الأخرى، بشرط حصولها على البيانات.
إنشاء “آلية المتبقية”
ويعتقد غوتيريس نفسه أن تعامل الأمم المتحدة مع البيانات، بحيث يمكن أن تظل متاحة للتجارب المستقبلية، “سيتطلب تفويضًا وموارد إضافية، على سبيل المثال، لاكتساب الأدوات التقنية لتخزين الأدلة وإدارتها واسترجاعها بشكل صحيح وتعيين موظفين لإدارة هذه البيانات”، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يضيف أنه يجب إرسال طلب الميزانية على الفور إلى الجمعية العامة.
ويوصي المدعي العام الألماني وأحد مستشاريه، يورن أوليفر إيرمان، بإنشاء “آلية تصريف الأعمال المتبقية”، وهو ما ألمح إليه غوتيريس في تقريره، ولدى الأمم المتحدة آليات مماثلة لإغلاق المحاكم الدولية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، وهو ما يرقى إلى تقليص هيكلها.
ومن المقرر أن يقدم رئيس التحقيقات خريطة الطريق الخاصة به، والتي ستكون بمثابة نهاية استراتيجية لمهمته، في 15 مارس/آذار.
