ومع مرور أكثر من 40 يومًا على نشوب المعارك بين جيش الاحتـ.لال الإسرائيلي وفصائل “المقاومة الفلسطينية”، واللذين يقول كل منهما إنّ هدفه تحرير أسراه لدى الآخر، ولحد اللحظة لم يتم تحقيق أي تقدمٍ يذكر في هذا الملف، على الرغم من تصاعد الضغط الداخلي على حكومة نتنياهو بضرورة إنجاز الصفقة.
وقد صرحت حمـ.اس منذ بداية “طـ.وفان الأقصى” أنها مستعدة لصفقة كاملة وشاملة، الكل مقابل الكل، أو صفقة جزئية، ولكن حكومة نتنياهو هي من عطلت ذلك مرارًا.
أما عن سياسة تل أبيب في التعامل مع ملف الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، يقول المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، لموقع “سكاي نيوز عربية”: إنّ أي قرار في هذا الشأن يتخذه المجلس الحربي يتم عرضه على المجلس الوزاري المصغر، وربما يحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القرار إلى الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه، ثم اتخاذ القرار النهائي فيه.
ويُرجع غانور ذلك إلى أن “هناك توصيات للجنة شكلت بعد الإفراج عن جلعاد شاليط -وهو جندي إسرائيلي تم الإفراج عنه في صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية عام 2011- حددت أن أي أمر من هذا النوع يجب النظر إليه من منظور أمني شامل، وعدم الرضوخ لأمور جانبية مثل ضغوط أهالي الرهائن، كما أن هناك خطوطًا حمراء لن تتنازل عنها إسرائيل أثناء المفاوضات”.
أهم الشروط التي وضعها المجلس الإسرائيلي المصغر لعملية التبادل
وأكمل غانور، من هذا الشروط الإفراج عن جميع المحتجزين في القطاع، سواء كانوا رجالًا أو نساءً أو أطفالًا، وعدم استثناء من يحملون الصفة العسكرية الذين تم أسرهم خلال يوم 7 أكتوبر من عملية التبادل، ويجب أن تتم الصفقة الأولى بعدد كبير من الرهائن بشكل مبدئي لإثبات حُسن النية.
وتابع غانور، والتزام حركة حماس ببنود الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بشكل كامل، وألا تتراجع عنه، ولن تفرج إسرائيل عن أي أسير فلسطيني ارتكب أعمالًا أدت لقتل إسرائيليين، وضمان عدم وصول الوقود الذي سيدخل إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق، إلى يد حركة حماس.
كم مدة الهدنة؟
ووفقًا للمحلل الإسرائيلي، هناك خلاف على مدة وقف إطلاق النار الممكنة، فحماس تطلب أن تكون 5 أيام، وإسرائيل تريد 3 أيام، لكن هذا البند يمكن التوافق على 4 أيام فيه.
وبحسب “مراقبين”، فإن الشروط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، هي شروط تعجيزية ولن تقبل حماس بها أبدًا، ويعلم الإسرائيليون أن حماس لن تقبل بها ولكنهم يحاولون كسب الوقت، ظنًا منهم بتحقيق مكسب على الأرض، وقد صرح مسوؤلون من الحركة أن الطريق الصحيح الوحيد لتحرير الأسرى هو التفاوض، وفق شروط يرتضونها، ولن يتم التنازل عنها تحت أي ظرف.
واشنطن بوست: اقترب التوصل لاتفاق إطلاق النار في غزة
وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس السبت، نقلًا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المتحجزين في قطاع غزة، مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام.
وبموجب شروط الاتفاق التفصيلي المكون من ست صفحات، ستوقف إسرائيل كافة عملياتها العسكرية ضد غزة لمدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر على دفعات كل 24 ساعة، وستكون هناك مراقبة جوية للحركة على الأرض.
وذكرت الصحيفة أن وقف القتال يهدف إلى السماح بزيادة كبيرة في كميات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود، للدخول من مصر إلى القطاع المحاصر.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، اشترط عدم ذكر اسمه، قوله “أحرزنا تقدما ونعمل جاهدين لتطويره، إلا أن الوضع لا يزال متقلبًا”.
وأفادت الصحيفة بأنه عقب نشر مقالها، غرد أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، على حسابه على موقع إكس “لم نتوصل لاتفاق بعد نعمل جاهدين لذلك”.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الإطار للاتفاق وضع على مدار أسابيع من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، التي مثلها بصورة غير مباشرة وسطاء قطريين، وفقًا لدبلوماسيين عرب وأجانب تحدثوا للصحيفة، وتابعت واشنطن بوست أنه لم يتضح بعد إذا كانت إسرائيل ستوافق على إيقاف مؤقت في حربها على غزة، بموجب هذه الشروط.
والرهائن الـ239، حسب إحصاء الجيش الإسرائيلي، أسرتهم الفصائل الفلسطينية في هجماتها المفاجئة يوم 7 أكتوبر، من مستوطنات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، وقالت حركة حمـ.اس إن 60 منهم قُتلوا خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.
ويذكر أن حمـ.اس تشترط للإفراج عنهم، الإفراج في المقابل عن جميع الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، والذين تقدّر وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عددهم بـ5250 فلسطينيًا حتى يوم 3 أكتوبر الماضي.
