قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، خلال أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر الأونيسكو في بيروت، اليوم السبت 30 أيلول/ سبتمبر، إن “أزمة النزوح السوري تهدد ديمغرافية لبنان في الوقت الذي لم يعد فيه البلد يحتمل”.
وأضاف مولوي في الاجتماع الذي نظمته حركة “أمل” وحضره عدد من كبار المسؤولين في لبنان منهم وزراء ونواب حاليون وسابقون، أنه “لم يعد مقبولا على مفوضية اللاجئين السورييين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين الى الأمن العام”.
وتساءل مولوي: “كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب بياناتهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة ولن يكون مقبولا بعد اليوم”.
وأثنى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على عمل ودور العديد من البلديات ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة “التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون”.
وتابع: “مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون”.
وشنت السلطات اللبنانية في شهر نيسان/أبريل الماضي حملات مداهمة واسعة لتوقيف سوريين لا يملكون إقامات أو أوراق ثبوتية، ما أسفر عن توقيف نحو 450 سوري، تمّ ترحيل أكثر من ستين منهم إلى سوريا، وفق ما أفاد به مصدر مطلع على ملف اللاجئين في منظمة إنسانية.
ومع حلول 26 نيسان/ أبريل في ذكرى انسحاب الجيش السوري من الأراضي اللبنانية، ظهرت بعض الحملات في لبنان دعما لترحيل اللاجئين السوريين، إذ يدعي بعض اللبنانيين أن الوضع الأمني في سوريا يسمح بذلك.
وتقدّر السلطات اللبنانية حاليا عدد اللاجئين السوريين فيها بنحو مليون ونصف المليون لاجئ، بينما يبلغ عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة حاليا 759 ألف سوري، وفق أحدث بياناتها، ويقيم معظمهم في البقاع وشمال البلاد.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد أعلنت ارتفاع مستوى الفقر المدقع إلى نحو 90% بين أسر اللاجئين السوريين في لبنان.
