يعقد مجلس الدولة الفرنسي اليوم الثلاثاء 5 أيلول/ أغسطس، أولى جلساته من أجل إعادة النظر في مسألة حظر ارتداء الطالبات “العباءة” في المدارس، بعد يوم من العمل بقرار الحظر الذي أُقر مؤخرًا.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية محلية، فقد تقدمت جمعية “إي دي إم” التي تدافع عن حقوق المسلمين بفرنسا، بشكوى ضد حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” بعد قرار حظرها للعباءة في المدارس، بدعوى “انتهاكها للحريات الأساسية”.
وفي اليوم الأول للعام الدراسي أشار وزير التعليم “غابريال أتال”، إلى أنهم حددوا 298 طالبة جاءت لمدراسهنّ مرتديات العباءة، وفق تصريحاته لقناة “بي إف إم”، وأكد الوزير الفرنسي، أنّ أكثر من نصف الطالبات خلعن العباءة بعد تنبيههنّ بالقانون الجديد.
وردًّا على القانون الجديد أعلن المدرسون في ثانوية “موريس أوتريلو” في العاصمة باريس دخولهم إضرابًا اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، وأكد المدرسون رفضهم “وسم الطلاب ممن يرتدون العباءة أو ما شابهها” بالمخالفين للقرار، ورفضهم أيضًا المراقبة لزي الطلاب أثناء دخولهم المدرسة.
كما وطالب المدرسون، أولياء الطلاب كافة بالتجمع أمام المدرسة من أجل الاحتجاج على قرار الحظر.
وتجدر الإشارة أن فرنسا سلكت طريق الفصل بين الدين والدولة مع قانون العلمانية عام 1905، وحظرت ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة لأول مرة عام 1989.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 1989، طُردت 3 طالبات “مغربيتين وجزائرية” في المرحلة الإعدادية لرفضهن خلع الحجاب في المدرسة، لتدرج الحادثة في القاموس السياسي للبلاد باسم “قضايا كراي للحجاب” نسبة إلى البلدة التي تقع فيها المدرسة بإحدى ضواحي باريس.
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، من العام ذاته، قررت المحكمة الإدارية العليا أن حمل أو ارتداء الطلاب رموزًا تكشف عن انتمائهم الديني “لا ينتهك العلمانية”.
ويشار إلى أنه ومع بقاء مسألة الحجاب موضع جدال في البلاد لسنوات طويلة، صدر عام 2004 قرارًا بحظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
وعام 2010، حظرت فرنسا ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بالكامل مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة.
