تفيد المعلومات التي اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” بأن القوات المسلحة النيجيرية تسعى إلى تعزيز قدراتها القتالية من خلال تكثيف التواصل مع موردي المعدات العسكرية، في ظل تنامي التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
ورغم هذه المساعي، تواجه وزارة الدفاع، بقيادة محمد بدارو أبو بكر وبدعم من الأمين الدائم غابرييل تانيمو أدودا، عراقيل بيروقراطية تعيق ترجمة مخصصات ميزانية عام 2025 إلى عقود ملموسة لتوريد العتاد.
يُعزى هذا التعثر إلى ضعف التنسيق بين الإدارات الداخلية للوزارة، وسوء إدارة المشاريع، فضلًا عن البطء الشديد في إجراءات المعالجة ونقص الفاعلية في الاتصال مع الشركات الموردة.
وتشير التقييمات إلى وجود ارتباك واضح في تحديد الأولويات، خصوصًا فيما يتعلق بالذخائر، حيث لم تحدد نيجيريا بعد حجم احتياجاتها بدقة، رغم الإلحاح على توفير ذخائر نوعية مثل رصاصات 40 ملم، كما أن الوزارة مطالبة بمتابعة صفقات مؤجلة تعود لفترة إدارة الرئيس السابق محمد بخاري، من بينها صفقة طائرات الهجوم الخفيف “ليوناردو إم-346″، التي لم يُحسم بعد اختيار مزودي الأسلحة الخاصة بها.
بالتوازي مع ذلك، يتابع سلاح الجو النيجيري خياراته الخاصة لتعزيز أسطوله الجوي، إذ قام رئيس الأركان الجوية، المارشال حسن أبو بكر، بزيارة إلى البرازيل مطلع نيسان/ أبريل للاطلاع على العروض المقدمة من شركة إمبراير، وعلى رأسها طائرة النقل “كيه سي-390”.
ومع أن هناك اهتمامًا جديًا بهذه الطائرات، فإن أي قرار رسمي بشأن شرائها لن يصدر قبل عام 2026 أو 2027، ما يشير إلى استمرار فجوة زمنية بين الحاجة العملياتية والقدرة التنفيذية
