خاص | برعاية أسماء الأسد… حملة اعتقالات تجبر تجار حمص على تعليق أعمالهم ونقلها لخارج سوريا
أفادت مصادر خاصة لـ”بوليتكال كيز | Political keys”، اليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر، أن “أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، تستمر بإحكام قبضتها على عجلة الاقتصاد ضمن المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام في الداخل السوري، ضاربة بعرض الحائط جميع الاعتبارات التي تطولها والمتمثلة بالتدهور الكبير لليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية من جهة، وتراجع الوضع المعيشي وانتشار البطالة بين صفوف الأهالي من جهة أخرى”.
وأضافت المصادر الخاصة لـ”بوليتكال كيز | Political keys”، أن “أسماء تسيطر على شركات الاستثمار والاتصالات وغيرها الكثير من المشاريع (الإنسانية كما تصفها وكما هو واقع الحال بما يخص مؤسسة العرين والبستان) وتجني من خلالها ملايين الدولارات بمباركة من زوجها، وباتت كل هذه الشركات والمؤسسات تحت وصاية أسماء في بلد بات تأمين لقمة العيش فيه أشبه بما يكون ضربا من الخيال على شريحة واسعة من أبناء المجتمع السوري الذي يعاني من فقر مدقع بسبب تردي الاحوال المعيشية والاقتصادية على حد سواء”.
وتابعت المصادر: “لم تكتفي أسماء بالاستحواذ على الجملة العصبية للاقتصاد السوري بل سعت أطماعها لتطول الأفرع الأمنية من خلال توظيف رؤساء أفرع (مخابرات الخطيب في دمشق وفرع مخابرات أمن الدولة في حمص وسط سوريا) للعمل لصالحها من خلال تقفي أخبار التجار ورؤوس الأموال ممن فضلوا البقاء في سوريا والمساهمة بإنعاش الاقتصاد السوري”.
على خطى فرع الخطيب بدمشق.. أسماء الأسد تجند فرع أمن الدولة لملاحقة تجار حمص
وأكدت مصادر خاصة لـ”بوليتكال كيز | Political Keys” في مدينة حمص أن “العميد مدين ندة رئيس فرع مخابرات أمن الدولة شكل في الآونة الأخيرة مصدر رعب لأبناء المدينة وتجارها، بالإضافة لأصحاب رؤوس الأموال الذين بدأت عملية ملاحقتهم على الصعيد الأمني بهدف إجبارهم على دفع إتاوات مالية باهظة قبل أن يتم التنسيق لعملية إطلاق سراحهم دون أن يتم عرضهم على جهة قضائية بحسب ما ينص الدستور السوري”.
وأشارت المصادر إلى أن “الأنظار تتجه خلال هذه المرحلة نحو الصائغين وتجار الذهب الذين باتوا هدفًا مشروعًا لعناصر الدوريات الذين باتت تقتصر مهامهم على جمع المعلومات (المالية) لتجار المدينة ومن ثم تنفيذ حملة مداهمات على منازلهم أو محلاتهم قبل اقتيادهم لأقبية الفرع دون توجيه أي تهمة إليهم بشكل رسمي”.
وأضافت المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها لدواع أمنية أن “معاملة المعتقلين داخل الفرع تعتمد على التعذيب النفسي بالدرجة الأولى من خلال إيهام المعتقل بأنه سيواجه عقوبات تصل للتغييب داخل سجن صيدنايا بسبب دعمهم لحركات إرهابية وخلايا نائمة داخل المدينة، أو إمداد فصائل المعارضة في وقت سابق بالأموال قبل أن يتم استدراجهم من قبل المحققين وإقناعهم بأن مسألة إطلاق سراحهم يترتب عليها دفع مبلغ مالي ضخم يتم إيداعه برقم حساب مصرفي”.
وأوضحت أن “حملة الملاحقات التي بدأها العميد مدين ندة رئيس فرع مخابرات أمن الدولة أجبرت العشرات من التجار ورؤوس الأموال على تعليق تجارتهم وإغلاق محلاتهم ونقلها إلى خارج سوريا تحسبًا من عمليات الاعتقال التي باتت تتربص بهم على أيدي عناصر الندة وبتوجيه وتصريح رسمي من قبل زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد”.
وحصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على صور خاصة لفرع أمن الدولة بحمص الذي يقوم بتنظيم دوريات على أسواق الذهب وفرض الإتاوات:
أبو علي خضر اليد الضاربة لأسماء الأسد والمسؤول الأول عن عمليات التحويل المصرفي
وحصلت “بوليتيكال كيز | Political Keys” على معلومات حصرية مصدرها أحد التجار الذين نجحوا بالخروج من المعتقل تفيد بأن رقم الحساب المصرفي الذي تمّ إجباره على إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 14 مليار ليرة سورية فيه يعود للمدعو أبا علي خضر وهو الواجهة التجارية التي تستخدمها أسماء الأسد لإدارة مؤسستي (العرين والبستان) واللتان تهتمان بالظاهر بمتابعة شؤون جرحى وقتلى المعارك التي سقطوا بها أثناء قتالهم في صفوف قوات النظام السوري.
وعلى الرغم من التطمينات التي بدأ يطلقها رئيس فرع مخابرات أمن الدولة العميد مدين ندّة لتجار المدينة والتي تتحدث بأن من تم اعتقالهم من التجار هم من الداعمين لفصائل المعارضة سابقًا، وبالتالي لن يطولهم أي تهديد إلا أن جميع التطمينات لم تثني العشرات من تجار سوق الصاغة وتجار الألبسة والمعدات المنزلية عن البدء بعملية تصفية بضائعهم وبيعها بأسعار منخفضة قبل أن يتم تحويل مبالغهم المالية لخارج سوريا تمهيدًا للهرب بعيدًا عن آلة الاعتقال التعسفي التي ينتهجها النظام السوري بحقهم، وفقا للمصادر.
تجدر الإشارة إلى أن من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم المدعو محمد علوش أبو رامز والذي عمل طيلة الأعوام الثمانية الماضية بخدمة شركات الاستثمار الروسية بمجال استخراج الفوسفات من منطقة الصوانة بريف حمص الشرقي ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد إجباره على دفع مبلغ 3 مليون دولار بحسب ما أفاد مصدر مقرب من عائلته في تصريح خاص لمنصتنا.
وحصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على صور خاصة تظهر جانبًا من إغلاق مجموعة محلات لصائغي ذهب داخل السوق المقبي عقب الملاحقات الأمنية التي تعرضوا لها من قبل فرع أمن الدولة بمدينة حمص:
