خاص | تحركات مصرية خلف الكواليس لتفادي تهميش قناة السويس في الممر الاقتصادي العالمي الجديد
أفادت مصادر “بوليتكال كيز | Political Keys”، الأربعاء 16 نيسان/ أبريل، أن القاهرة تسعى إلى تأمين موطئ قدم في مشروع الممر الاقتصادي (الهند – الشرق الأوسط – أوروبا) (IMEC)، الذي يمثل مسارًا استراتيجيًا جديدًا لحركة البضائع والطاقة، ويُنظر إليه كممر بديل لقناة السويس.
وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة بين 6 و8 نيسان/ أبريل، نقل المبعوث الفرنسي الخاص جيرار ميستراليت دعم باريس لانضمام مصر جزئيًا إلى المشروع، عبر ربط بالسكك الحديدية من أحد الموانئ المصرية على البحر المتوسط، دون أن يتضمن ذلك دمجًا كاملًا لمصر ضمن هيكل الممر.
وكانت القاهرة قد استبقت الزيارة الفرنسية بتحركات دبلوماسية، إذ تواصل علاء يوسف من السفارة المصرية في باريس مع مكاتب ميستراليت، لترتيب عرض رسمي لمشروع IMEC أمام رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع ومسؤولين في وزارة الخارجية.
هذا التحرك يعكس القلق المتصاعد لدى صناع القرار في مصر من أن يؤدي تشغيل الممر الجديد إلى تقليص أهمية قناة السويس، ما قد يهدد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد.
المشروع، الذي أُعلن عنه في أيلول/ سبتمبر 2023، يمتد على مسافة تُقدّر بـ4800 كيلومتر، ويربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية، ثم الأردن وإسرائيل، قبل أن يتجه شمالًا نحو أوروبا دون المرور بالأراضي المصرية.
ورغم مساعي القاهرة لانتزاع دور ضمن المشروع، فإن المعلومات المتوفرة لدى “بوليتكال كيز | Political Keys” تشير إلى أن دمج مصر سيكون محدودًا، ومرهونًا باتفاقات فرعية ثنائية لا تضمن بالضرورة حماية مكانة قناة السويس كعقدة مركزية في التجارة الدولية
