أصدرت وزارات الخارجية البريطانية والفرنسية والألمانية، أمس الخميس 14 أيلول/ سبتمبر، بيانًا شدد على التزام البلدان الثلاثة بضمان “عدم حصول إيران على قدرة أسلحة نووية”.
وقالت لندن وباريس وبرلين، إنها اتفقت على استراتيجية للإبقاء على العقوبات المتعلقة بالانتشار النووي على إيران إلى ما بعد موعد تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل الذي كان من المقرر أن يمنح طهران فترة راحة جزئية.
وبموجب شروط اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والذي ألغته واشنطن من جانب واحد في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كان من المقرر رفع بعض العقوبات في 18 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023 بموجب شروط ما يسمى بشرط الانقضاء.
وأشار البيان البريطاني الفرنسي الألماني إلى عدم امتثال إيران المستمر والشديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة منذ عام 2019، حيث تعتزم الحكومات الثلاثة الحفاظ على التدابير المتعلقة بالانتشار النووي على إيران، فضلًا عن حظر الأسلحة والصواريخ، بعد خطة العمل الشاملة المشتركة، يوم الانتقال في 18 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023.
وأكد البيان أن “إيران رفضت فرص العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة مرتين وواصلت توسيع برنامجها بما يتجاوز حدود خطة العمل الشاملة المشتركة ودون أي مبرر مدني موثوق به، مما رفع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 18 ضعف الكمية المسموح بها بموجب الصفقة”، منوّهًا أن “القرار سيتم التراجع عنه إذا نفذت إيران التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بالكامل”.
ومؤخرًا، أدانت الدول الغربية إيران بسبب عرقلة أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقضايا أخرى مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أزيلت في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% (درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة).
