عبر مفاوضات سرية مع باريس.. القاهرة تقترب من شراء غواصات “سكوربين” المتطورة
تشير المعطيات الواردة التي اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” إلى أن القاهرة تقترب من تنفيذ خطوة استراتيجية جديدة في مسار تحديث قدراتها البحرية، عبر مفاوضات سرية مع باريس لاقتناء غواصات من طراز “سكوربين” المطوّرة من قبل مجموعة “نافال غروب” الفرنسية.
المباحثات، التي رافقت زيارة إيمانويل ماكرون إلى العاصمة المصرية، تناولت بحسب مصادر استخباراتية قضايا التعاون العسكري البحري، في ظل وجود رغبة مشتركة لتسريع إبرام الصفقة، غير أن المعلومات المتعلقة بالإطار الزمني وآليات التعاقد تبقى محجوبة، ما يعكس الطبيعة الحساسة للملف.
غواصات “سكوربين” تُصنّف ضمن أكثر الأنظمة غير النووية تطورًا على مستوى العالم، وهي مصممة لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية عالية الكفاءة، قدرتها على البقاء تحت الماء حتى 80 يومًا دون الحاجة للظهور تمنحها تفوقًا عملياتيًا في البيئات البحرية المعقدة، إلى جانب مدى تشغيلي يقارب 8000 ميل بحري.
المنظومة قادرة على إطلاق طوربيدات ثقيلة وصواريخ كروز، ما يجعلها أداة فعّالة لتنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى ضد أهداف بحرية وساحلية على حد سواء.
في هذا السياق، يرى اللواء بحري أركان حرب السيد محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية الأسبق، أن المفاوضات مع فرنسا تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لاستعادة التوازن البحري الإقليمي، لا سيما في شرق المتوسط.
منذ عام 2014، وُضعت القوات البحرية المصرية ضمن أولويات التحديث، في مواجهة تفوق عددي ونوعي لبعض القوى الإقليمية، من بينها إسرائيل وتركيا، اللتين عززتا بشكل لافت حضورهما البحري خلال العقد الأخير، سواء عبر تحديث الغواصات أو تصنيع حاملات طائرات وسفن هجومية.
بيانات استخباراتية اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” تؤكد أن مصر حصلت بالفعل على أربع غواصات ألمانية من طراز “تايب 209″، ووسعت قدراتها السطحية من خلال اقتناء وحدات من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، بينها حاملتا مروحيات “ميسترال”.
ورغم ذلك، تبقى الحاجة ملحة لاستبدال وحدات قديمة من الحقبة السوفيتية مثل طراز “روميو”، التي لم تعد صالحة لعمليات قتالية بمعايير حديثة.
اللواء مرزوق ألمح إلى أن تأخر إتمام صفقة “سكوربين” قد لا يكون نابعًا فقط من الجانب المصري، بل يرتبط بتوازنات إقليمية وضغوط سياسية، في وقت تتلقى فيه القاهرة عروضًا مشابهة من دول أوروبية وآسيوية.
هذا التنافس يعكس موقع مصر كمستهلك استراتيجي مؤثر في سوق الأسلحة البحرية، ويُفسر حرص دول كبرى على ربط القاهرة بمنظوماتها الدفاعية.
أما على صعيد الكوادر البشرية، فتشير المعلومات إلى أن البحرية المصرية باتت تمتلك أطقمًا مدرّبة في الخارج وعلى جاهزية كاملة للتعامل مع أي منظومة حديثة، حتى في ظل الأزمات العالمية.
وترتكز هذه الجاهزية على بيئة تدريب احترافية تشمل الكلية البحرية ومعاهد الدراسات العسكرية العليا، إلى جانب شراكات تدريبية متعددة مع بحريات دولية.
كل هذه المؤشرات تدفع نحو ترجيح تسريع إتمام الصفقة في مرحلة لاحقة، لتشكل إضافة نوعية إلى القدرات البحرية المصرية ضمن إطار أوسع لإعادة تشكيل ميزان القوة في شرق المتوسط.
