حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد بأن موافقة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 11 مليار يورو لصندوق إعادة الإعمار التابع لبلقاسم حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، تهدد بتقويض دور ومكانة رئيس البنك المركزي الليبي، ناجي عيسى.
القرار، الذي صدر من مجلس النواب في طبرق بتاريخ 3 حزيران/ يونيو، يمنح حفتر الابن سلطة مالية هائلة عبر صندوق التنمية وإعادة الإعمار في برقة، ما يعمّق الانقسام المالي بين الشرق والغرب الليبي.
وتقول مصادر برلمانية إن المصادقة على هذه الميزانية أثارت خلافات حادة داخل المجلس، خاصة من النواب المحسوبين على الغرب، الذين يخشون من أن تؤدي إعادة توزيع الموارد إلى تهميش مناطقهم.
ورغم الاعتراضات، تمكن عقيلة صالح، بدعم من النائب عيسى العريبي، من تمرير القرار، في حين تم الإعلان عن تشكيل لجنة رقابية لمتابعة آلية صرف الأموال، في خطوة تُنظر إليها على أنها محاولة لامتصاص الانتقادات.
رئيس المصرف المركزي في موقف حرج
الخطوة تأتي في وقت حساس لرئيس المصرف المركزي ناجي عيسى، الذي يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة، ووفقًا لتقارير خاصة اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فقد كشف عيسى في وقت سابق من نيسان/ أبريل عن تلقي حكومة الشرق غير المعترف بها رسميًا ما يقرب من 59 مليار دينار (حوالي 9.5 مليار يورو) في 2024، خارج إطار الميزانية الرسمية.
عيسى أشار إلى أن هذا الإنفاق غير المنضبط ساهم في تفاقم أزمة سعر الصرف، مشددًا على أن مصرف ليبيا المركزي يجد صعوبة في الحفاظ على استقرار الدينار الليبي، لا سيما بعد خفض قيمته بنسبة 13.3%.
في ظل هذه الظروف، وبتوصية أمريكية، تعاقد عيسى مع شركة الاستشارات الأمنية الأمريكية “K2 Integrity” لمراقبة وتدقيق العمليات المالية للمصرف، في خطوة تشبه تلك المتخذة في لبنان، بهدف تحسين الشفافية واحتواء الضغوط الدولية، خاصة من وزارة الخزانة الأمريكية.
الميزانية المخصصة لحفتر تمثل تحديًا مزدوجًا، إضعاف الاستقلال المالي للمصرف المركزي، وتعزيز هيمنة مالية لعائلة حفتر في الشرق الليبي، ما يُنذر بتصعيد جديد في التوترات السياسية والاقتصادية بين شرق البلاد وغربه
