تقييم أمني: الوضع في الخرطوم غير مناسب لعودة البعثة الأممية قبل 2026
أفادت معلومات واردة من بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، بأن الوضع الأمني في العاصمة السودانية الخرطوم لا يزال غير مناسب لعودة البعثة الأممية وأنشطتها قبل مطلع عام 2026.
التقييم الذي أُجري بين 14 و19 نيسان/ أبريل من قبل إدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة وكالة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، خلُص إلى أن المنطقة الوسطى في المدينة، التي لحقتها أضرار جسيمة نتيجة النزاع، لا تزال تحتوي على ذخائر غير منفجرة ونقص حاد في البنى التحتية الأساسية، كالماء والكهرباء.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 10% من القذائف التي أُطلقت من قبل سلاح الجو السوداني لم تنفجر بعد، فيما يبقى خطر الانفجارات قائمًا في مواقع استراتيجية مثل محيط المطار والقصر الرئاسي، حيث كانت تتخذ وكالات الأمم المتحدة مقارًّا لها، ووقعت بها اشتباكات عنيفة خلال الأشهر الماضية.
ورغم استعادة الجيش النظامي بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان للخرطوم في منتصف آذار/ مارس، وطرد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، إلا أن التهديد لا يزال قائمًا، خصوصًا مع بقاء وحدات الدعم السريع متمركزة في الأحياء الجنوبية لأم درمان، التي تقع على مسافة تقدر بـ15 كيلومترًا من قلب العاصمة، وتملك قدرات جوية تشمل طائرات مسيّرة.
بناءً على هذه المعطيات، أُبلغ موظفو الأمم المتحدة بعدم العودة قبل كانون الثاني/ يناير 2026، ويُعزى ذلك أيضًا إلى النهب الذي طال مقارًّا حكومية ودولية، بما في ذلك مستودعات ومكاتب برنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف في مدينة ود مدني.
ولم يُذكر بشكل صريح مدى الدمار اللاحق بمباني وكالات الأمم المتحدة في الخرطوم، إلا أن التقارير تؤكد استحالة إعادة تشغيلها في الوقت الراهن.
ورغم كل ذلك، تضع سلطات المجلس العسكري الانتقالي في بورتسودان جدولًا زمنيًا أسرع لعودة الحكومة إلى الخرطوم، وفي هذا السياق، أوفدت وزارة الخارجية السودانية، برئاسة السفير السابق لدى إريتريا خالد عباس، بعثة لتقييم الأضرار، وعلى إثرها تقرر بدء نقل الوزارات إلى العاصمة بشكل تدريجي خلال ستة أشهر، ووفقًا للخطة التي أعدتها وزارة الداخلية، ستكون البداية مع عودة قيادة الشرطة، على أن تُنقل المكاتب الوزارية مؤقتًا إلى حي الرياض شرق الخرطوم لحين ترميم البنية التحتية للكهرباء، وحتى الآن، لم تحدد السلطات في بورتسودان الميزانية اللازمة لتنفيذ هذه العودة.
