خاص | للحديث عن حالات الترحيل القسري التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان… “بوليتكال كيز” تجري حوارًا مع المحامي محمد صبلوح

تهديدات تطول العاملين في مجال حقوق الإنسان

أما عن الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها العاملون في توثيق الانتهاكات بحق اللاجئين، فأوضح صبلوح: “طبعا بحكم عملي والتوثيق الذي نقوم به ونظهره للمجتمع الدولي، نتعرض لمضايقات كثيرة منها في فترة من الفترات أنزل فأجد سيارتي مفتوحة جميع أبوابها، ومرة كانت محطمة، واتهامات بأنني عميل صهيوني، وكذلك تهديدات من أكثر من جهاز أمني، وكذلك ماحصل معي في المحكمة العسكرية وهو موضوع مرتبط بقرار من القيادة، وكذلك تصل بعض التهديدات لأشقائي بطريقة غير مباشرة من أكثر من جهاز أمني، وهم منزعجون منا جدًا، لكن في النهاية نحن نعمل في مجال حقوق الإنسان، وإن كان القضاء اللبناني لم يحاسب المنتهكين فنحن قادرون على التوثيق وفضح الانتهاكات وحماية الضعفاء والمنتهكة حقوقهم”.

وأردف: “تابعت اعتقالات لبعض الناشطين المعارضين السوريين العاملين في مجال حقوق الإنسان والتهديدات التي تعرضوا لها وخصوصًا بمناطق عرسال، للأسف أحد الناشطين لاحقوا إخوته وهددوه إما باعتقالهم أو وقف عمله في المجال، وبقي غائب عن الأنظار فترة من الزمن، وعندما أبلغ السفارات الأمريكية والأوروبية انزعجوا كثيرًا واتهموه بالكذب، عمومًا أي أحد يعمل في مجال حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات هو عرضة للخطر والتهديد في أي وقت”.

غياب المعيار الواضح في عمليات الترحيل

أما عن مدى مراعاة الأجهزة الأمنية حالات المطلوبين للنظام السوري، فأكد صبلوح، “لايوجد معيار واضح لتحديد المعارض من غيره، سواء عند الأمم المتحدة أو الأمن العام، وأصبح الأخير يطلق أحكام ترحيل عشوائية، ونحن إذا جاءنا عسكري منشق عن النظام نقوم بإبراز بطاقته أو أي شيء يثبت ذلك، ونطلع مدير الأمن العام على ذلك، ليتم توقيف ترحيله، لكن لحد الآن يوجد انتهاكات تحدث بحث الأطفال القصر فقد تم تسليم أطفال بعمر ١٥ أو ١٦ عام لقوات النظام، وكذلك نواجه إشكالية أخرى في الأمن العام، وهي مع الأطباء فقد استطعنا إعادة طبيب لكن من داخل قوى الأمن أخرجوا له قرار منع دخول آخر، وقد راجعنا الأمن العام حول ذلك ولم يعترفوا، وطلبوا عمل نشرة قضائية فقمنا بذلك ولم يوجد عليه أي ملاحقات ولا أي شيء آخر، وبالتالي يوجد جهاز داخل الأمن العام هو من ينفذ تلك الأشياء، وقد يكون اللواء بيسري غير مطلع على ذلك، بالنسبة للجيش اللبناني فيقوم بخطف الناس من قلب عرسال بشهادة الأهالي، وينفذ ترحيلات عشوائية، وهذا كما هو معلوم مخالف للقوانين والأنظمة الدولية، وتقرير هيومن رايتس ووتش يؤكد تلك الانتهاكات التي قام بها الجيش اللبناني، ويؤكد على موضوع أن الأجهزة الأمنية تتقاضى مساعدات من الدول الأوروبية بحجة الحد من الهجرة غير الشرعية وبالتالي عندما يرتكبون تلك الأمور يعلمون أنهم محميون من تلك الدول، ولكن هل ذلك يبرر تلك الانتهاكات بحق أي إنسان؟”

وختم المحامي كلامه بالقول: “حالات الترحيل مازالت مستمرة لكن بشكل غير علني، فالأمن العام لايزال ينفذ عمليات ترحيل، يوجد مخالفات تحصل، ويوجد قاصر حمزة محمود المحمد، أهله في طرابلس تم ترحيله وتسليمه للنظام مع أن عائلته كلها في لبنان، وأيضًا قاصر اسمه حمزة العتر، صدر قرار ترحيله، وقد أثبتنا أن ٩ من عائلته متوفيين في سوريا، فأوقفوا قرار ترحيله وطلبوا منا أن نأتي بوالده لاستلامه، شعرنا بشيء غير طبيعي من استدعاء الأب، خشية ترحيله، فطلبنا من والده عمل وكالة لتسلمه، لكن لم يقبلوا بذلك ونحن نتابع القضية حتى الآن، بشكل عام الترحيل مستمر بشكل شبه يومي، وللإنصاف عندما نثبت للأمن العام أن الأشخاص المستهدف ترحيلهم يمكن أن تتعرض حياتهم للخطر، يقومون بإيقاف الترحيل، هذا بالنسبة للأمن العام، أما بالنسبة للجيش، فبعد الحملة التي قمنا بها مؤخرًا لم يصلني خبى عن حملات ترحيل قام بها، باستثناء المركب الذي أوقفه الجيش وسلمه كما هو للنظام السوري”.