خاص | للحديث عن آخر التطورات السياسية والعسكرية في السودان… “بوليتكال كيز” تجري حوارًا خاصًا مع الناطق الرسمي باسم مجموعة “التحالف السوداني” محمد السماني
أجرت “بوليتكال كيز | Political Keys” حوارًا خاصًا مع الناطق الرسمي باسم مجموعة “التحالف السوداني” التي تقاتل بجانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في السودان “محمد السماني”.
وعن رأيه في استمرار المواجهات المسلحة في شهر الخامس عشر دون أي تقدم من الطرفين، وعن الحلول العسكرية المتاحة بالنسبة للجيش السوداني قال السماني، “صحيح أنّ المواجهات المسلحة خلال الأشهر الخمسة عشر السابقة لم تتوقف، ولا يوجد تقدم ملحوظ للقوات المسلحة لعدة أسباب، الأول منها أن هذه الميليشيا كانت مستعدة استعدادًا جيدًا لانقلاب 13 نيسان/ أبريل الذي بدأته بالحصار على مطار مروي والقاعدة العسكرية لمدينة مروي، ثم نقلت الصراع إلى ولاية الخرطوم، وكانت لديها استعدادات كبيرة جدًا لتنفيذ الانقلاب والاستيلاء على السلطة، ومن ثم فشلت في ذلك واضطرت إلى الانتشار داخل الأحياء والشوارع ومؤسسات الدولة سواء الصحية أو التعليمية أو المراكز القومية أو المكتبات والجامعات السودانية بصفة عامة، مما جعلها حينما فشلت في الاستيلاء على السلطة، تضطر إلى الاستيلاء على منازل المواطنين والمؤسسات الحيوية”.
وتابع: “لكن بعد هذه الفترة كانت هناك استعدادات كبيرة للقوات المسلحة، واستطاعت أن تمتص الصدمة الأولى لهذا الانقلاب وهذا المشروع الأجنبي الذي يراد له أن يفرض على الدولة السودانية باستخدام الدعم السريع كأداة لذلك، ووراء ذلك هي تقدم برئاسة عبد الله حمدوك، وقد أثبتت كل الدلائل في الفترة السابقة أن هذا انقلاب كامل للاستيلاء على السلطة بفرض أجندة خارجية وبدعم مباشر من الدول الإقليمية ودول الجوار، لكن نحن نؤكد أن هذه المرحلة يمكن تجاوزها بشكل ممتاز، والآن تقود القوات المسلحة معارك ممتازة، خصوصًا بعد دخول القوى المشتركة وقد حققت عددًا من الانتصارات سواء في مدينة أم درمان أو في الفاشر شمال دارفور، والآن هناك عدد من التحركات بوجود القوات المسلحة وبمشاركة القوى المشتركة. قريبًا سنسمع أخبارًا تسر كل السودانيين والمتابعين للساحة السياسية بانتشار القوات المسلحة والقوات المشتركة في إقليم دارفور والإقليم الأوسط”.
أما فيما يخص مفاوضات جنيف، والمساعي الأممية لحل أزمة إيصال المساعدات الإنسانية الي محاور القتال المسلح في البلاد، أكد الناطق الرسمي باسم “التحالف السوداني”، “صحيح هناك مفاوضات بين وفد الحكومة وميليشيات الدعم السريع، وهذه المفاوضات في جنيف تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية لعدد من المناطق المتضررة من هذا الصراع، ويمكن أن أبرز هذه المناطق هي منطقة جنوب كردفان، التي ساهمت فيها الحركة الشعبية بقيادة الحلو في تأزيم الأزمة الإنسانية بعدم فتحها للمسارات الإنسانية، وكان من المفترض أن تفرق تمامًا بين معارضة الدولة السودانية ومعارضة الحكومة، لأن المعارضة الآن أصبحت ضد المبادئ الإنسانية التي أعاقت فتح المسارات في منطقة جنوب كردفان، التي هي أكثر المناطق المتضررة وتحتاج للدعم الإنساني والصحي”.
وأردف: يمكن أن تتم هذه المشاورات الآن بطريقة غير مباشرة بواسطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ونحن في اعتقادنا الشخصي نتمنى أن تصل هذه المساعدات لكل المتضررين، سواء في إقليم دارفور أو إقليم كردفان أو الولايات التي شهدت نزوحًا كبيرًا، لكن الإشكالية الحقيقية هي أن هذه الميليشيات طوال الفترة الفائتة تتنصل من كل العهود والمواثيق التي يتم إبرامها، سواء كانت بمحادثات مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الآخر هو أن هذه الميليشيا كلما دخلت إلى منطقة، تنهب وتقتل وتسرق كل المواد الغذائية، سواء كانت هذه المواد لأشخاص سودانيين أو لمنظمات إنسانية، مما ساعد في تضخيم الأزمة الإنسانية في كل المناطق التي دخلتها هذه الميليشيا”.
مؤتمرات تجمع قوى الداخل
أما فيما يتعلق بالقوى السياسية الفاعلة في الداخلي السوداني، وعدم نجاحها في لم شمل الفرقاء السودانيين السياسين في طاولة واحدة لإنهاء الأزمة السياسية، فأوضح السماني، “صحيح، هناك عدد من المؤتمرات التي عُقدت للقوى السياسية بالداخل، أبرزها المؤتمر الذي تم بدولة جنوب السودان الشقيقة، وهي المشاورات السياسية التي عُقدت في الفترة السابقة، مما أتاح فرصة لعدد من التحالفات السياسية الموجودة في الساحة للالتقاء والخروج برؤية سياسية بالإجماع، أبرزها كانت الكتلة الديمقراطية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للكنائس والتراضي الوطني والطرق الصوفية، وخرجت هذه الكتل برؤية سياسية موحدة كانت أبرز أجندتها هي كيفية تحقيق السلام الذي يحافظ على كرامة الإنسان السوداني ويوقف الإهدار الكبير الذي حصل في البنية التحتية”.
وتابع: “ثم انتقلت هذه القوى السياسية وعقدت مؤتمرًا في القاهرة بدعوة من الخارجية المصرية، ولكن هذا المؤتمر شابته عدد من التفاصيل، أبرزها كان هناك غياب كبير لعدد من الحركات المسلحة الموجودة الآن في الساحة السياسية، والتي لديها حضور في الشارع السوداني ومشاركة قوية جدًا في القوى المشتركة، وأبرز هذه الحركات التي قامت على المشاورات السياسية في العاصمة المصرية القاهرة هي التحالف السوداني، وتجمع قوى تحرير السودان، والمجلس الانتقالي بقيادة عضو مجلس السيادة صلاح الدين رصاص، بالإضافة إلى حركة تحرير السودان بقيادة القائد مصطفى طنبور، وهذا يؤكد أن الأزمة السياسية بين السياسيين ما زالت قائمة، وهي دائمًا ما تكون عبر إقصاء طرف من الأطراف مما يتيح فرصة لطرف آخر، مما يعيق التوافق السياسي بين القوى السياسية ويمنعها من طرح حل للأزمة السياسية وتشكيل حكومة موحدة، ولكن إذا لم تُحل كل العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة، فلا أعتقد أن تشكيلها سيكون له مردود إيجابي في الفترة المقبلة”.
أما عن مدى وجود خطة موضوعية قدمت لإعلان خريطة طريقة لانهاء الصراع بين الجيش والدعم السريع، فقال الناطق الرسمي، “نعم، لدينا خطة واضحة المعالم لإنهاء الصراع الحالي بين القوات المسلحة وميليشيات الدعم السريع، ترتكز هذه الخطة في مبدئها الأول على خروج جميع ميليشيات الدعم السريع من الأعيان المدنية والمؤسسات الصحية وتوقف الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوداني. بعد ذلك، يتم تجميع كل هذه القوات في منطقة محددة تمامًا حتى يتسنى للـ DPR أن تحدد من يلتحق بالمؤسسة العسكرية ومن لا يصلح للعمل هناك”.
وأوضح: “الشيء الثاني المهم جدًا هو أنه يجب على الميليشيا أن تخرج جميع الأجانب والمرتزقة الذين يقاتلون الآن في صفوفها، فقد استعانت بعدد من المرتزقة من عدة دول الجوار، أبرزهم التشاديون وعدد من أفريقيا الوسطى والنيجريون والأثيوبيون والليبيون، وكل هؤلاء لا ينتمون إلى الوطن السوداني، ولكن ينتمون إلى هذه الميليشيا بحكم الارتزاق وبحكم فتح أبوابها لهم كي يقاتلوا في صفوفها، وكان القصد من ذلك تدمير البنية التحتية السودانية وفرض مشروع أجنبي على الشعب، وتكون فيه هذه الميليشيا أداة حقيقية لتنفيذ هذا المشروع”.
وتابع: “لذلك، أبرز البنود التي يجب أن يتم التوافق عليها هي هذه الأمور، ومن ثم إيقاف الصراعات والنزاعات. ثم ننطلق للمرحلة قبل الأخيرة وهي تعويض المتضررين الذين تضرروا من هذه الحرب نتيجة النهب والسلب والسرقة التي مورست ضد الشعب، سواء كانت في الممتلكات أو في التهجير القسري الذي مارسته هذه الميليشيا”.
الحسم العسكري
أما عن مدى وجود خطة للجيش السوداني للقضاء على الدعم السريع في السودان، فاعتبر السماني، “الأحوال لم تهدأ في محاور القتال، ولكن هنالك تحركات كبيرة جدًا للقوات المسلحة، أبرزها كانت في اليومين الأخيرين التحرك في منطقة سنار، ومن ثم انتقالها إلى مناطق أخرى في نفس المنطقة، إضافة للتحركات في منطقة كوبري العرب، بالإضافة إلى التحرك باتجاه جبل مويه وكبري مايرنو، كذلك، هناك تحرك عسكري كبير جدًا تقوم به القوات المسلحة في منطقة المناقل. بالإضافة إلى ذلك، هناك التحرك الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والقوات المشتركة في ولاية شمال دارفور والفاشر، وقد قطعت شوطًا كبيرًا بقطع طريق الإمداد الذي تستخدمه الميليشيا والذي يربط مطار أم جرس بالقاعدة الحربية في منطقة الزرب”.
وأكد أنّ “كل هذه التحركات تتم الآن بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، ولكن الشيء الذي دائمًا ما يغيب عن الأذهان هو أن هذه الميليشيا تعتمد في حربها على الآلة الإعلامية من أجل بث الهلع والخوف في قلوب المواطنين الآمنين. لذلك، تتحرك القوات المسلحة بعيدًا عن الأضواء. وحتى لو كان هناك هدوء في الفترة السابقة، فهذا دليل على أن الميليشيا تتآكل أطرافها وهي على مشارف الانهيار التام بسبب الانشقاقات الكبيرة التي تحصل داخل صفوفها. فهي في هذه الفترة تمر بتقسيم قبلي كبير، وكل أبناء قبيلة يريدون القتال لوحدهم؛ الرزيقات يريدون القتال، والمساليت كذلك، وهذا يدل على أن هذه الميليشيا ليس لها أي مشروع حقيقي”.
أما فيما يتعلق بتحذير قيادي من الدعم السريع لمصر بعدم التدخل في الشأن السوداني، ومدى تأثير ذلك على العلاقات مع القاهرة، فأوضح السماني، “واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدًا التي تواجهها دول الجوار للدولة السودانية هي أن هذه الميليشيا تهدد كل دول الجوار، لأن أي انهيار للدولة السودانية يعني انتشار السلاح في المنطقة وتهديد الأمن بسهولة، فكل دول الجوار لها حدود مع السودان وليس لديها عوائق طبيعية تعيق مسألة تحرك هذه الميليشيا… رأينا في الفترة السابقة ما حدث في ليبيا، وما أتاح انتشار السلاح في المنطقة وتجارتَي البشر والمخدرات، مما زعزع أمن كل الدول التي تجاور الدولة السودانية”.
وأوضح “كذلك، هناك الموقف المصري الداعم للدولة السودانية وداعم لمؤسساتها الشرعية، وهذا ما رفضته هذه الميليشيا طوال الفترة السابقة، لذلك، رأينا أبرز الجنرالات في هذه الميليشيا يهددون جمهورية مصر الشقيقة، وهذا يدل على أن هذه الميليشيا ليس لديها أي قيادة أو حسن جوار مع الدول المحيطة، وإنما تعتمد على من يوفرون لها آلة القتل والطرق الآمنة لإيصال العتاد الحربي والمرتزقة الذين يقتلون الشعب السوداني ويشردونه”.
أما عن رأيه في المدة التي يمكن أن تستمر فيها الحرب في السودان، وتصريحات قيادات الجيش السوداني بأن الحل الأنجح يكون بالقضاء على الدعم السريع عسكريًا، فأكد السماني، “من خلال الجرائم الكبيرة التي ارتكبتها هذه الميليشيا والفظائع التي ارتكبتها ومارست كل الجرائم الممكنة وغير الممكنة بحق الشعب السوداني والدولة السودانية، هي الآن تسابق التاريخ لكي تكون أبشع ميليشيا ارتكبت جرائم على مستوى العصر الحديث والقديم، لذلك، لن يكون هناك حل أنجح وأفضل من القضاء على هذه الميليشيا عسكرياً بسبب سلوكها البربري الذي ظلت تمارسه على الشعب السوداني والدولة السودانية، وهذا ما يؤكد أن الأغلبية العظمى من أفراد هذه الميليشيا لا يصلحون أن يكونوا في مؤسسات الدولة، ولا يصلحون أن يكونوا قادة للمجتمع السوداني، ولا يصلحون أن ينفذوا أي مشروع”.
وأردف: “كان لديهم أكذوبة كبيرة أنهم يحاربون من أجل الديمقراطية ومن أجل الشعارات الزائفة، لكن نتساءل، كيف لمن يحارب من أجل الديمقراطية أن ينهب ويقتل ويلاحق الفارين من جحيم القتال كي يسرقهم وينهبهم؟ كل هذه الجرائم تضاف إلى المحصلة الكبيرة التي ظلت ترتكبها هذه الميليشيا بحق الشعب السوداني، وهي ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهذا دليل قاطع على أن هذه الميليشيا إرهابية، ترتكب كل الجرائم على مرأى ومسمع العالم. وهناك بعض الدول والمنظمات الحقوقية تغض الطرف عن هذه الجرائم المرتكبة”.
الملف الإنساني ودوره في حسم الصراع
أما عن الملف الإنساني وكونه الخيار المفروض على طرفي الصراع لإيقاف الحرب، فأوضح الناطق الرسمي، أنّ “إيقاف الحرب ليس مرتبطاً بالملف الإنساني فحسب، بل إن إيقاف الحرب بالنسبة للمؤسسة العسكرية ولكل الذين يقفون مع المؤسسة العسكرية في هذه المعركة يرتكز على شيء واحد، وهو توحيد كل المبادرات لوقف الحرب أو إنهاء الحرب في منبر واحد. هذا المنبر، الذي وجد القبول عند كل السودانيين وعند القوى العسكرية، هو منبر جدة، والذي يلزم الميليشيا بتنفيذ ما تم الإعلان عنه في 11 مايو 2023، ويشمل ذلك خروج كل الميليشيات وكل المرتزقة إلى مناطق التجميع المحددة والمتفق عليها”.
وتابع: “يمكن أن تكون واحدة من الأمور المهمة جدًا في هذا المنبر هو دخول القوات المسلحة إلى التفاوض في فترة أقل من شهر ونصف، وهذا دليل قاطع على أن الأغلبية العظمى تريد وقف هذه الحرب وتحقيق السلام، والسلام هو غاية عظيمة تحتاج إلى من يعرف قيمتها حتى يحققها، ولكن هذه الميليشيا لا تعرف قيمة السلام ولا قيمة الأشلاء، وتريد الوصول إلى سدة السلطة بأي ثمن”.
وأردف: “وإذا تساءلنا، هل تلتزم الميليشيا وأعوانها السياسيين والداعمين لها من المنظمات الحقوقية والدول بإلزام ميليشيا الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين؟ هذا هو السؤال المطروح. كيف يمكن لوفد أن يتفاوض باسم الشعب السوداني وهو يحتل البيوت وينتهك الأعراض ويسرق وينهب؟”
أما عن رأيه في حديث حمدوك أنّ هنالك بشرى قريبة لجمع البرهان وحميدتي من أجل وقف الحرب، فقال السماني، “الدكتور عبد الله حمدوك كان واحدًا من الشخصيات التي عُوِّل عليها كثيرًا لكتابة التاريخ السوداني، ولكن بتحالفه مع هذه الميليشيا فقد شعبيته تمامًا داخل الوسط السياسي وفقد قيمته عند المجتمع السوداني لأنه وقع اتفاقًا لوقف الانتهاكات مع هذه الميليشيا، التي لم تلتزم بهذا الاتفاق. حمدوك، بصفته رئيسًا لتنسيقية “تقدم”، لم ينسحب من هذا الاتفاق، مما يؤكد للجميع أنه لا فرق بين الطرفين، و”تقدم” هي من توفر الغطاء السياسي والإعلامي وتدافع عنه عبر المنابر وتبرر انتهاكات الدعم السريع في الفترة السابقة”.
وأوضح: “إذا كان هناك من يعوَّل عليه لعقد لقاء بين قائد القوات المسلحة وحميدتي في الفترة المقبلة، فسيكون ذلك بعد التسريبات التي أكدت أنه سيكون عبر وساطة من آبي أحمد، مع العلم أن الاتحاد الإفريقي في فترات معينة أو لجنة السلم والأمن في الاتحاد كانت تريد عقد ذلك اللقاء في جيبوتي، ولكن فشل الاجتماع بعد عذر واهٍ جدًا من قادة الميليشيا بعطل فني، ولم نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت قائد الميليشيا للغياب عن هذا اللقاء”.
أما عن رأيه كأحد قيادات الكتلة الديمقراطية في السودان المشاركة في اجتماعات القاهرة هل تنجح مجموعة تقدم في حسم الصراع وإنهاء الحرب، ختم السماني كلامه، “مجموعة “تقدم” إذا أرادت أن تحسم الصراع الحالي، عليها أن تنفذ الشروط التالية، أبرزها الاعتذار للشعب السوداني عن تحالفها مع هذه الميليشيات، ثانيًا، رفض أو نقد الاتفاق الذي وُقِّع مع هذه الميليشيات في أديس أبابا، ثالثًا، قبول التسوية السياسية التي لا تستثني أي مواطن سوداني إلا الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني، والالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، رابعًا، اتخاذ موقف وطني حقيقي يحافظ على مكتسبات الدولة السودانية، يحافظ على الرقعة السكانية، ويحافظ على وحدة الدولة السودانية من أي مشروع تقسيمي يُفرض عليها”
وتابع: “مع علمنا القاطع أن “تقدم” هي مشروع أجنبي بامتياز يريد أن يفرض على الدولة السودانية واقعًا لم يكن معهودًا ولم يكن موجودًا في أذهان المجتمع السوداني، الدول التي تفرض هذه المجموعة السياسية التي ليس لها أي وزن سياسي على مستوى الشارع السوداني، تريد فرض أجندتها على الدولة للاستفادة من الموارد الضخمة، سواء المعدنية أو المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر أو الأراضي الزراعية”.
وختم: “نقول لـ”تقدم” ومن يقف خلفها إننا نقف ضدهم، ونضع لهم حدودًا لهذا الضغط الذي ظلت تمارسه عدد من قيادات “تقدم”، والآن تقدم لا تستطيع أن تفعل شيئًا في الوسط السياسي إلا بأمر من مشغليهم فقط وهم الفئة الأولى الداعمة لهذه الميليشيا، والفئة الثانية هي المجلس الاستشاري للميليشيا”.
