خاص | مع اقتراب الانتخابات الرئاسية… ماهي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في تشاد؟
إعداد الباحث: إدريس أحميد
يعاني تشاد البلد الذي يقع في وسط إفريقيا، من تاريخ مضطرب مليء بالصراعات السياسية والحروب الأهلية، منذ استقلاله عن فرنسا في عام 1960، شهد البلد فترات طويلة من عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة، التي لم تكن بعيدة عن الحكم الأوتوقراطي والانقلابات العسكرية.
رغم محاولات الحكومة والجهود الدولية للتوسط وتحقيق المصالحة، بقيت المشكلات الجذرية قائمة، ويواجه البلد تحديات كبيرة في مجالات الاقتصاد والتنمية، حيث تعاني البنية التحتية من الإهمال والفساد، وتتسبب الصراعات المستمرة في تعثر الجهود الإنمائية وتشتيت الموارد.
على الصعيد الاجتماعي، تأثير الحروب والصراعات يعكسه الفقر المتفشي وارتفاع معدلات البطالة، مما يؤدي إلى هجرة السكان إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، ويعاني المواطنون من نقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية، مما يجعل الحياة اليومية صعبة وغير مستقرة.
من الناحية السياسية، تعاني المعارضة من تشتت وانقسامات داخلية، مما يجعلها غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للمستقبل وتجاوز العقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة اتهامات بتزوير الانتخابات وقمع الحريات السياسية، مما يعمق الأزمة ويقلل من فرص التوافق والتعاون السياسي.
ويضيف الباحث محمد تورشين ، أنه “بلا شك ان جمهورية تشاد تعاني من عدم استقرار سياسي، بالرغم من المحاولات التي قام بها رئيس المجلس العسكري محمد ديبي، لفتح حوار وإدارة تفاوض مع كل الجهات التي تحمل السلاح، إلا أن استجابة جبهة المعارضة (فاك) كانت ضعيفة ومحدودة، ولذلك تعقدت الأمور أكثر وهناك بعض الجماعات المسلحة والقوى السياسية انخرطت في الحوار الوطني، وبشكل عام مازالت هناك مجموعات مسلحة ترفض، لعدم ثقتها في جدية الحكومة لإدارة الحوار، وبلا شك نسبيًا هناك حضور للمؤسسات في كل التراب التشادي، ولن تحدث تنمية في تشاد فهذه مرتبط بعوامل عدة، منها استغلال الثروات التي تتمتع بها البلاد ، والأهم هل يمكن القضاء على الفساد” .
انعكاسات الحرب “الأهلية” التي شهدتها تشاد
وفي هذا السياق، يرى الصحفي والباحث السياسي علي موسي علي بأن تلك “الحروب والصراعات دفع ثمنها الشعب التشادي غاليًا فالمواطن التشادي في القرن الحادي والعشرين يبحث عن المياه وفي سبيل ذلك يقطع عشرات الكليو مترات يوميًا، تتوقع أن المواطن التشادي ينتقل من مكان إلى مكان باستمرار طوال العام تعقبًا للمياه، ناهيك عن المدن عاصمة البلاد غارقة في الظلام نتيجة انعدام الكهرباء”.
وقال: “ليس هذا فحسب بل اليوم المدن التشادية تعاني نقص الوسائل الأساسية للحياة كالطرق والمستشفيات والمياه والمدارس والكهرباء, والمواطن التشادي يعاني من الفقر حيث هناك أكثر 47 د% من الأشخاص يعيشون تحت خط الفقر بجانب انتشار البطالة وانعدام فرص العمل، الأمر الذي يدفع بالكثير من المواطنين للهجرة إلى الخارج كل ذلك في اعتقادي نتاج من نتائج الحروب والصراعات السياسية”.
من جانبه، يضيف محمد شريف جاكو الباحث السياسي عضو جبهة الوفاق والتغيير المعارضة، “كما أشرت سالفًا أن الصراع السياسي المسلح انطلق منذ عام 1966 واستمر إلى يومنا هذا، الأمر الذي انعكس سلبًا على حياة المواطنين في معيشتهم وتعليمهم وثقافتهم كما عطل التنمية والازدهار وتوفير الرخاء للمواطنين وتفشي الفساد رغم وجود إمكانيات المادية والمعنوية”.
مسارات الحوار التشادي
وفي هذا الصدد يصف الدكتور محمد الشريف جاكو مسارات الحوار بأنها “ليست مسارات لحوار جاد، وإنما مجرد مسرحية هزلية، بغية شرعنة النظام الانقلابي، فمنذ بدء الفصل الأول لمسرحية “الدوحة”، ثم المسرحية الثانية في العاصمة التشادية “أنجامينا “، والآن يقوم النظام بإعداد الفصل الأخير من مسرحية الانتخابات الكلية والمحسومة مسبقًا .
وفي هذا السياق اعتبر الدكتور عبد الله علي فضالى رئيس تحالف UFC اتحاد قوى التغيير ورئيس جبهة التحرير الوطني التشادى، أنّ “جميع مسارات المصالحات الوطنية، لم تكن حرة ومستقلة لذلك فإن مسار الحوار التشادي موجه لخدمة هدف معين وهو تثبيت السلطة الحاكمة، وقد راينا قمة الانحطاط في أن الحكومة فبركت “200” فصيل معارض قبل موت إدريس ديبي بسنة إلى اليوم لكي يشوهوا المعارضة الشريفة”.
أما الباحث في الشؤون الإفريقية عماد الدين، فيرى بأن “الحوار التشادي هو تجمع وليس حوار لعدم شموليته لكل أطياف المعارضة”. أما الصحفي والمحلل السياسي التشادي علي موسي علي فقال: “إنّ الحوارات بدأت عقب وفاة الرئيس السابق أدريس ديبي اتنو، وكانت في البداية كل الآمال معقودة عليه لمناقشة جذور الأزمة التشادية، وإيجاد حلول لها بمشاركة كل القوى الفاعلة في المجتمع، ولكن الآمال تبعثرت بعد خروج الحوار عن مساره، بسبب وجود نيات مبيتة من قبل القابضين على السلطة، للاستمرار في الحكم وإقصاء الآخرين”.
المعارضة التشادية وغياب رؤية جديدة
توجه اتهامات للمعارضة بأنها لاتحمل رؤية جديدة بقدر هدفها الوصول للسلطة، وفي هذا الصدد يرفض الدكتور محمد عبدالله جاكو هذه التهم ويعتبرها “غير واقعية ولا تنطبق على كل المعارضة، سواء المعارضة الداخلية أو الخارجية المسلحة”، وفي اتهام واضح بوجود اختراق للمعارضة بما وصفها الدكتور عبدالله، بـ”المعارضة المفبركة من الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وتحت إشراف المستعمر الفرنسي، وبسبب القبلية والإقليمية والانتهازية”، ظهر انعدام رؤية وطنية واضحة شاملة للمعارضة، وهذه كارثة المعارضة السياسية”.
بدوره، يتهم الصحفي علي موسي علي المعارضة بأن ما يجمعها هو “العداء للسلطة الحاكمة، في حين أنها مختلفة فيما بينها وتعمل كل منها على حدة، وهذا يوضح فشلها في توحيد صفوفها، من خلال رؤية واضحة، مما ساعد الحكومة على شق صفوفها سياسيًا و عسكريًا، عبر الإغراءات بالمال أو المناصب، وهذا جعل الشارع التشادي يشككك في حقيقة معارضتها قبل السؤال عن مشروعها”.
أما الدكتور رئيس اتحاد قوى التغيير ورئيس جبهة التحرير الوطني “فورلينا” الدكتور محمد عبدالله فضالي يؤكد بأن “المعارضة الشريفة الحقيقية لن تتركها المعارضة المفبركة من الأنظمة التي تعاقبت في حكم البلاد منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ، تحت إشراف المستعمر بسبب القبلية والإقليمية والانتهازية”
غياب الرؤية الوطنية والاستراتيجية الواضحة للمعارضة – الدستور التشادي الجديد
تم اقرار الدستور الجديد في17 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بموافقة 86% من الناخبين التشاديين، ورفض 14%
وقد قاطعته المعارضة، ويرى الباحث والمحلل السياسي السوداني عماد بحر الدين أنّ “الدستور غير متوافق عليه بالتالي لن يجد قبولًا، ولن يؤسس لمسار ديمقراطي وتدوال سلمي للسلطة، ويحق له إن كان لديه حزب سياسي أو حركة سياسية بعد أن يقدم استقالته من الحكم، وغير ذلك يعتبر توريث وتكريث للديكتاتورية”
وفي هذا السياق يعتقد المعارض الدكتور عبدالله فضالي علي “أن المكتوب على الورق جميل لكنه لا يطبق بل هو لذر الرماد في العيون، وبالتالي تستمر المصالح الضيقة والخارجية”. كما اعتبر الدكتور محمد شريف جاكو أنّ “الدستور عبارة عن مسودة تم تفصيلها على مقاس “ديبي الابن” من أناس لا يمتون إلى القوانين الدستورية بصلة”.
أما المحلل والباحث السياسي التشادي علي موسي علي فقال إنّ “الدستور التشادي الذي تم الاستفتاء عليه في كانون الأول/ديسمبر من العام المنصرم، والذي واجه اعتراضات كبيرة من قبل المعارضة إلى جانب مقاطعة الشعب للتصويت وهو تكريم لسلطة الفرد الواحد، من أجل الاحتفاظ بالسلطة، حيث منح الدستور رئيس الجمهورية سلطات تنفيذية وتشريعية”. ويرى الدكتور عماد الدين بحر الدين بأن “الدستور غير متوافق عليه بالتالي لن يجد قبولًا ، ولن يؤسس لمسار ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة”
الانتخابات الرئاسية القادمة
بعد موافقة المجلس الدستوري في تشاد على قبول 10 مرشحين للانتخابات التي سوف تجرى في 6 أيار/ مايو المقبل، أبرزهم الرئيس المؤقت “محمد إدريس ديبي” ورئيس الوزراء “سوسيس ماسرا” ، وقد تعهد الرئيس المؤقت “ديبي” بإجراء إصلاحات سياسية وإعادة السلطة للمدنيين، وفي هذا السياق يرى الصحفي محفوظ ولد السالك المتخصص في الشؤون الإفريقية، بأن الرئيس المؤقت “محمد ادريس ديبي ” سيفوز في الانتخابات، بعدما تمت تصفية أبرز المنافسين له ” يحيى ديلو جيرو” ، فهي “لا تعدو انتخابات شكلية من أجل بقاء ديبي الابن في السلطة لخمس سنوات قادمة عبر البوابة الانتخابية”.
بدوره، يقول الصحفي صدام أحمد محمد يعقوب من جريدة الوحدة التشادية “لدى التشاديين الكثير من التوقعات، ويأملون في إجراء انتخابات ذات مصداقية وشفافية لأول مرة في تاريخ تشاد، وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يأمل التشاديون في حدوث تغيير حقيقي وعمل متعمق لبناء هذا البلد. ومن الواضح أن المرشح المفضل سيتم تحديده بين “محمد إدريس ديبي” و رئيس الوزراء “سوكسيه ماسرا” وكلاهما على رأس السلطة التنفيذية السياسية في البلاد”.
وتابع “في الوقت الحالي، حتى لو كان هناك حماس حقيقي بين بعض الأحزاب السياسية على الأرض وتم نشر الوسائل للتواصل على نطاق واسع، فإن المستوى الحقيقي للمشاركة في الانتخابات المقبلة يترك مجالًا للتفكير. ويبدو أن مستوى التسجيل منخفض منذ أن قاطع العديد من الأحزاب والمواطنين التسجيل البيومتري قبل بضعة أشهر، حتى أنصار ” سوكسه ماسرا ” الذين شككوا في ذلك الوقت في شرعية الرئيس الحالي. الأمر المؤكد هو أن التشاديين يبدون منقسمين ومختلطين بشأن مصداقية الانتخابات المقبلة سواء من حيث جودة المرشحين المقدمين أو جودة البرامج المنفذة”.
وفي تصريح لـ“بوليتكال كيز | Political Keys”، فيرى أبكر إدريس حسن مدير صحيفة شاري إنفو الإلكترونية بأن “هذه أول انتخابات رئاسية عقب وفاة الرئيس “إدريس ديبي”، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 8 مليون ناخب، وحسب إحصائية هيئة الانتخابات يتوقع ان يكون الإقبال ضعيفًا جدًا إذا ما قورن مع مستوى الاستفتاء على الدستور الذي جرى في كانون الأول/ ديسمبر 2023 ، وشهد مقاطعة واسعة”.
واعتبر أنّ “الانتخابات مفصلة تفصيلًا محكما على مقاس رئيس السلطة الانتقالية الحالية محمد إدريس ديبي معتمدًا على أكثر مواد الدستور الجديد الذي منحه سلطات مطلقة ، للإمساك بالحكم في تشاد”.
وفي ظل أجواء انتخابية تختلف عن الأعوام السابقة، فمعظم التشاديون فهموا السياسة، ويرون أنّ الانتخابات ماهي إلا ذر للرماد في العيون، وإعطاء طابع الديمقراطية للديكتاتورية، لذا فإن الأجواء غير مؤثرة على نطاق واسع في البلاد، وقد سخرت كافة الإمكانيات المادية للدعاية لمحمد ديبي، من خلال ائتلاف يجمع أكثر من 227 حزبا وأكثر من 1000 جمعية مدنية سواء بالترغيب او بالترهيب. ويبقى التشاديين يبحثون عن الأمن والاستقرار والتنمية، بعد سنوات الصراع والحروب.
غياب الاستقرار منذ استقلال تشاد عام 1960
في هذا الصدد يرى محمد شريف جاكو الباحث السياسي وعضو “فاكت – FACT” في حديثه لـ“بوليتكال كيز | Political Keys”، أن “الاستقلال كان مزيفًا حيث تم تكبيل تشاد منذ إعلان الاستقلال في 11- 08- 1960، اأتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية وأمنية، مما أفرغ الاستقلال من مضمونه وجعله صوريًا فقط”.
وتابع: “في عام 1963 قام الرئيس ” تومبلباي” بإلغاء التعددية الحزبية، وفرض نظام الحزب الواحد بقيادة حزبه (ppt)، ومارس القمع والاغتيالات واعتقال المعارضين، ومواجهة المتظاهريين بالرصاص الحي وإحراق القرى، مما أدى إلى حمل السلاح ضد النظام المستبد المدعوم من القوى الاستعمارية وخاصة فرنسا”.
ويقول الباحث السوداني في الشؤون الإفريقية الدكتور عماد بحر الدين: “لم تستقر تشاد لفشل إدارة الدولة الوطنية الحديثة، أيضًا انعكاسات الحروب الأهلية على التنمية الاقتصادية، وكذلك الانقسامات القبلية التي ساهمت في عدم الاستقرار، وفشل الأنظمة الحاكمة في معالجتها”.
أما الدكتور عبدالله علي فضالي رئيس تحالف اتحاد قوي التغيير ورئيس جبهة التحرير الوطني التشادي “UFC” فاعتبر أنّ “تشاد لم تستقر لعدة أسباب منها، أنها ظلت حقل للتجارب العسكرية الفرنسية، وبسبب وفرة مواردها الطبيعية والتي تريدها فرنسا احتياطيًا للأجيال الفرنسية القادمة، ومنذ البداية لاحظ المستعمر الفرنسي أن التشاديين لهم حضارة إفريقية إسلامية، تحت إشراف عدة ممالك مثل وداى وكانم وبرنو وباغرم، وهذا ما يجعل الشخصية التشادية، صعبة المنال والسيطرة، وبالفعل حاربوها بكافة مكوناتها لعدة سنوات ، مما جعلهم يمارسون سياسة “فرق تسد”.
أما علي موسي علي الصحفي والباحث السياسي التشادي، فقال: “لم تشهد البلاد منذ استقلالها الصوري 1960 الممنوح من فرنسا التي واجهت ضغوطات دولية في تلك الفترة لترك مستعمراتها أي استقرار، فبدلًا من أن تترك تلك البلدان على حالها في تقرير سياساتها وإدارة شؤونها الداخلية بحرية إعطائها استقلالًا كاملًا منحت تلك الدول استقلالًا مزيفًا، حيث خرجت من الباب وأتت من الشباك كما يقول المثل، فسلمت إدارة شعوب تلك البلدان وتشاد واحدة منها، إلى عملاء الاستعمار وكبلتها باتفاقيات ظالمة ومجحفة كان سببًا رئيسيًا في تدهور تلك الشعوب حتى الآن”.
وأضاف أنّ “هناك أيضًا أسبابًا عديدة وراء عدم الاستقرار في تشاد بما في ذلك الإدارة والحكم الذي كان حاضرًت في كل الأنظمة التي تعاقبت على إدارة البلاد، وعدم وجود العدالة، والتهميش الذي تعانيه منه الكثير من المجتمعات التشادية وذلك نتيجة انفراد أقلية صغيرة بالسلطة والثورة والتمتع بها على حساب المطالب الأساسية للسكان، وأخرى ساهمت بشكل أو بآخر على حالة عدم الاستقرار الذي تعانيه منه تشاد حتى اللحظة”.
يشار إلى أنّ تشاد تقع وسط قارة إفريقيا، نصف مساحتها صحراوي وهي ليست ساحلية ، وبها واحات وبحيرات مهمة. تبلغ مساحتها 1.284 مليون كيلومتر مربع. يحدها من الشمال ليبيا، ومن الشرق السودان، ومن الجنوب أفريقيا الوسطى، ومن الجنوب الغربي الكاميرون، ومن الغرب نيجيريا والنيجر.
التركيبة السكانية تتكون من قبائل ومجموعات عرقية ولغوية. تعداد سكانها قرابة 17 مليون نسمة لغتها الرسمية العربية والفرنسية، وعدة لهجات، ديانة شعبها الإسلام بنسبة “55”% والمسيحية بنسبة 40%.
شهدت البلاد في عهد الرئيس المؤقت “محمد إدريس ديبي” إقرار قانون العفو العام و إقرار دستور جديد، وتستعد الآن لانتخابات رئاسية في شهر أيار/ مايو القادم، في ظل معارضة على الدستور وآلية الترشح للانتخابات، والاتهامات الموجهة بمنع المعارضة من المشاركة”.
