خاص | للحديث حول إطلاق نواب لبنانيين “تطبيقًا” للإبلاغ عن السوريين المخالفين… “بوليتكال كيز” تجري حوارًا مع المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان “محمد حسن”
أطلق نواب لبنانيون قبل أيام مبادرة “كل مواطن خفير” التي تتيح للمواطنين التبليغ عن السوريين “المخالفين للقانون وغير الشرعيين” الموجودين في جميع المناطق اللبنانية عبر تطبيق إلكتروني، وشهد موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحمل التطبيق اسم “تبليغ” وهو يتيح للمواطن أخذ صورة على الهاتف النقّال حيث يحمّل الموقع تلقائيًا ويختار نوع المخالفة من لائحة محدّدة، ثم يرسلها إلى مركز يقوم بدوره بتحويلها إلى الجهات المختصّة ليكون على عاتقها ومسؤوليتها تطبيق القانون بعد التأكّد من صحّتها. وتمّ نشره تلقائيا عبر تطبيق واتساب لأكثر من 30 ألف مواطن من المنطقة لإتاحة استخدامه على أوسع نطاق.
وللحديث حول التطبيق وكونه يعد مخالفًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي أجرت “بوليتكال كيز | Political keys” حوارًا خاصًا مع مع المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان “محمد حسن”.
وعن مدى صحة ما يُقال حول هذا التطبيق قال “حسن”، نعم صحيح ما يقال حول هذا التطبيق، فقد أطلقه نواب من حزب القوات اللبنانية، تحت مبادرة حملت اسم “كل مواطن خفير”. ويهدف التطبيق إلى التبليغ عن السوريين المخالفين للقانون على وجه التحديد وغير الشرعيين الموجودين في جميع المناطق اللبنانية. بحسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني خلال عرضه لتطبيق “تبليغ” وطريقة استخدامه، وتم نشره عبر تطبيق الواتساب لأكثر من 30 ألف مواطن من المنطقة لإتاحة استخدامه على أوسع نطاق، ويعتمد على نظام تحديد المواقع الجغرافي (GPS) لتحديد موقع المخالفين. كما يسمح التطبيق للمستخدمين بالتقاط صور للمخالفين ثم يرسلها إلى مركز يقوم بدوره بتحويلها وإرسالها إلى الجهات الأمنية حسب وصفهم.
هل التطبيق هو مبادرة حزبية أم مشروع يحتاج لموافقة وإقرار من البرلمان؟
أما عن كون التطبيق مقترحًا من قبل نواب في المجلس النيابي كمشروع يحتاج موافقة وإقرار، أم أنه مبادرة حزبية خارج إطار مجلس النواب، أكد المدير التنفيذي لوصول، أنّ التطبيق هو مبادرة حزبية خارج إطار مجلس النواب، تم إطلاقه من قبل نواب من حزب القوات اللبنانية، وهم غسان حاصباني، نقولا صحناوي، وجهاد بقرادوني، وبحسب ما أعلن النواب، فإنهم لم يتقدموا بمشروع قانون إلى مجلس النواب لاعتماد هذا التطبيق، وإنما أطلقوا هذه المبادرة بشكل مستقل، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان حدّ زعمهم.
هل “التطبيق” يتعارض مع القانون الدولي؟
أما فيما يخص بيان المركز بكون أنّ التطبيق يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، أوضح “حسن أن “ACHR” لم يصدر أي بيان مرتبط بالتطبيق، وإنما أورد خبره في النشرة الأسبوعية الخاصة بالمركز، ومع ذلك “نعم إنه هذا التطبيق يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في عدة نقاط، منها، التمييز – حق الخصوصية – حق الحماية من الاضطهاد، ومن حيث التمييز، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن اللاجئين يتمتعون بحق الحماية من التمييز على أساس الجنسية، أو الأصل العرقي، أو الدين، أو أي وضع آخر.
وتابع: هذا التطبيق يساهم في التمييز ضد اللاجئين السوريين، من خلال تحديدهم كأهداف للمراقبة والتبليغ. أما من حيث الحق في الخصوصية، ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في احترام خصوصيته، والتطبيق ينتهك حق اللاجئين السوريين في الخصوصية، من خلال جمع بياناتهم الشخصية من دون الحصول على موافقتهم المستنيرة، مثل صورهم الشخصية والبيانات الشخصية الموقع الجغرافي، أما من حيث حق الحماية من الاضطهاد: ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على أن كل فرد يتمتع بحق الحماية من الاضطهاد. وهذا التطبيق قد يعرض اللاجئين السوريين للخطر، من خلال تسهيل مضايقتهم، أو تهديدهم، أو اعتقالهم الذي يؤدي إلى ترحيلهم. فقد وثّق مركز وصول لحقوق الإنسان 1080 حالة اعتقال تعسفي و763 حالة ترحيل قسري خلال عام 2023، وقد تقدّم المركز مع شركائه بشكوى للإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين بشكل منهجي من قبل السلطات اللبنانية.
أما عن كيفية تأثير التطبيق سلبًا على اللاجئين السوريين في لبنان بشكل عام، إذا كان فقط مخصص للمخالفين وغير الشرعيين، فاعتبر حسن أنّ “وجود اللاجئين بصورة غير شرعية هي مسؤولية السلطات اللبنانية في تنظيم وجود اللاجئين، ولا زلنا نذكّر في توصياتنا تطبيق قرار مجلس شورى الدّولة الصادر بتاريخ 8/2/2018، والذي أكّد فيه أنّه ليس للمديرية العامّة للأمن العام أنْ تُعدّل شروط دخول وإقامة السوريين في لبنان طالما أنّ القانون حصر هذه الصّلاحية في مجلس الوزراء دون سواه. وعليه، أبطل المجلس قرار الأمن العام الصّادر في سنة 2015، وهو القرار الذي أدّى إلى منع دخول العديد من المواطنين السّوريين الأراضيّ اللبنانيّة، وتجريد آخرين من الإقامة النّظامية، أو من تجديدها في لبنان”.
وأردف: “سيساهم التطبيق في الترويج للخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين، من خلال تصويرهم على أنهم خطر على الأمن والاستقرار في لبنان كما تروّج تصريحات بعض السياسة في الحكومة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشاعر الكراهية والخوف من اللاجئين، مما قد يعرضهم لمزيد من الانتهاكات والتجاوزات”.
وختم كلامه أنّ “التطبيق سيؤدي إلى زيادة الخوف والرعب بين اللاجئين السوريين، حيث سيشعرون بأنهم تحت المراقبة المستمرة من قبل المواطنين اللبنانيين، وهذا من شأنه أن يحد من حريتهم في التنقل والحركة، ويجعلهم أكثر عرضة للعنف والمضايقات.
الأهم من كل ذلك، لا تعترف السلطات اللبنانية بوجود اللاجئين ولم تحدد من هم اللاجئون، إلّا أن جميع حملة الجنسية السورية يعتبرونهم “نازحين” حسب توصيفهم، فضلًا عن أن قرارات المديرية العامة للأمن العام اللبناني التي تتسم بالتمييزية ضد فئة محددة من الجنسية السورية، وخصوصًا فئة الشباب الذكور.
