“إنتلجينس أونلاين” تكشف الأهداف غير المعلنة من زيارة الرئيس الفرنسي للإمارات خلال مؤتمر المناخ COP28
كشفت صحيفة “إنتلجنس أونلاين”، في تقريرها المدفوع، اليوم الجمعة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن معلومات خاصة، تفيد بأن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد يهدفان إلى تعزيز العلاقات المالية بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)”.
وقالت الصحيفة الاستخباراتية، في تقريرها الذي حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على نسخة منه إنه “بينما يستعد محمد بن زايد آل نهيان لتقديم سرده حول تحول الطاقة إلى العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، يأمل إيمانويل ماكرون في استخدام هذا الحدث لتعميق علاقاته المالية مع أبوظبي، ويتضمن ذلك إنشاء صندوق (أخضر) مشترك”.
وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقريرها الذي ترجمته “بوليتكال كيز | Political Keys” أنه “إذا استمرت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، COP28، الذي سيعقد في الإمارة في الفترة من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ ديسمبر، كما هو مخطط لها في 2 كانون الأول/ ديسمبر، فيجب أن تأتي مع سلسلة من الإعلانات المالية”.
مشاريع طاقة مشتركة بين فرنسا والإمارات
وأكدت الصحيفة أن “أحد هذه المشاريع هو إطلاق صندوق (أخضر) مشترك بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة لتمويل قطاعات التحول في مجال الطاقة، بمشاركة قادة الصناعة من كلا البلدين”.
ومن جانب أبوظبي، ستكون هناك شركة النفط والغاز الوطنية (أدنوك)، التي تسعى إلى تنويع أنشطتها، وصندوق الثروة السيادية (مبادلة)، لتمويل السياسة، وسيتم تمثيل فرنسا من خلال بنك الاستثمار العام (بيبيفرانس)، وشركة الاستثمار الخاصة (أرديان)، وقد استخدم ماكرون ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مرة أخرى التمويل كوسيلة لتحقيق هدفين في هدف واحد، توسيع علاقاتهما المالية الثنائية في قطاع جديد ودعم السياسة “الخضراء” لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، لا تزال تفاصيل الصندوق قيد المناقشة، ولكن تم رسم الخطوط العريضة له، وستركز شركة (أرديان) الفرنسية، التي يرأسها دومينيك سينيكييه، على قطاع الهيدروجين سريع النمو.
الهيدروجين حجر أساس في استراتيجية ماكرون
وأشارت الصحيفة إلى أن “فرنسا تواجه منافسة شديدة في هذا المجال من ألمانيا، وقد أجرت وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بالفعل تقييمات جدوى في عام 2017 مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لاستيراد الهيدروجين الأخضر أو الأزرق المنتج إلى ألمانيا”.
وتابعت الصحيفة: “لكن الهيدروجين يشكل حجر الزاوية في استراتيجية ماكرون مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية وهو مكرس في حوارهما الاستراتيجي الثنائي، حتى أنه فكر في إنشاء سفير محدد للصناديق السيادية في عام 2022، حيث كان المستثمرون الفرنسيون والخليجيون يناقشون الهيدروجين في منتدى (اختر فرنسا) في ذلك العام”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “شركة كهرباء فرنسا المملوكة بالكامل للدولة تمتلك حاليًا 20% من مشروع مشترك مع (مصدر) و(طاقة) الإماراتيتين، ذراع الطاقة المتجددة التابع لصندوق الثروة السيادية الآخر التابع لأبو ظبي “القابضة (ADQ)، لبناء مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات في منطقة الظفرة يضم أكثر من أربعة ملايين لوحة كهروضوئية، ويمكن أن تعمل الكهرباء الناتجة عن المصنع على إنتاج الهيدروجين (الأخضر) ويمكن تصديره، اعتمادًا على التقدم التقني العالمي الذي لا يزال غير مؤكد في هذه المرحلة”.
تعاون مكثف بين فرنسا والإمارات تتسنمه قمة COP28
ونوهت الصحيفة أنه “في حين من المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك خلال قمة COP28 في دبي، فهو نتيجة للتعاون المكثف بين شبكات الأعمال في كلا البلدين، وسيتم ربط شركة (توتال إينيرجيز) بالصندوق (الأخضر) الفرنسي الإماراتي، بعد انضمامها إلى تحالف أبوظبي للهيدروجين، الذي أنشأته (مبادلة) و(أدنوك) و(ADQ) في عام 2021 لتمويل وإنتاج الهيدروجين الأزرق – المنتج من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحتجزة – والهيدروجين الأخضر”.
وختمت صحيفة “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية تقريرها بالقول إنه “بالمثل، تظل مبادلة، التي يديرها خلدون المبارك، الأداة المالية غير الرسمية لأبوظبي مع فرنسا، على الرغم من التخلي عن محاولتها فتح مكتب في باريس وخسارة الأرض في الإمارات العربية المتحدة لصالح طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس ADQ وشقيق محمد بن زايد، وقد قام المبارك، الرئيس المشارك للحوار الاستراتيجي الفرنسي الإماراتي، بالعديد من الاستثمارات مع شركة أرديان، ويُنظر إلى الصندوق الفرنسي، الذي كان يُعرف سابقًا باسم (أكسا للأسهم الخاصة)، على أنه نقطة الاتصال الرئيسية لفرنسا مع صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وقد افتتح مكتبًا في أبوظبي في كانون الثاني/ يناير، وتقدر أصولها الخاضعة للإدارة في المنطقة بما يتراوح بين 30 مليار دولار إلى 40 مليار دولار”.
