عقد مجلس النواب الليبي، أمس الإثنين 4 أيلول/ سبتمبر، جلسة تشاورية مغلقة بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب،عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة.
وخلُصت جلسة البرلمان الليبي أمس إلى اعتماد جدول الأعمال لجلسة اليوم الثلاثاء وفق تسع بنود، كان البند الأول منها مناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023 بشأن الترتيبات المالية، في حين كان البند الثاني استدعاء رئيس الحكومة لجلسة استماع.
أما البند الثالث لجلسة البرلمان الليبي اليوم فهو تشكيل لجنة لإعادة ودراسة وتقييم كل القرارات الصادرة عن المجلس والرئيس و هيئة الرئاسة المخالفة لما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب، والبند الرابع هو قانون الميزانية العامة والدين العام والقوانين ذات العلاقة.
وتلخص البند الخامس في مناقشة لجنة 6+6 والاستماع لها، في الوقت الذي تلخص فيه البند السادس والأهم في تعديل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الشأن استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية.
أما البنود السابع والثامن والتاسع، فتلخصوا في قوانين صندوق الضمان الاجتماعي، ومناقشة انتخاب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، وما يستجد من أعمال.
وتأتي جلسات البرلمان الليبي والقرارات الجديدة، عقب حادثة عزل وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بسبب لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.
والخميس 31 آب/ أغسطس، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تحمله المسؤولية تجاه حكومته، مشيرًا إلى أن “ما حدث في روما أمر جلل”، والإثنين 28 آب/ أغسطس، قرر رئيس الدبيبة، أن يوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا.
وكانت وزارة الخارجية الليبية قد أقرت، الأحد 27 آب/ أغسطس، بلقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، مشيرة إلى أنه “لقاء عارض وغير رسمي”، ولم يتضمن أي مشاورات أو مباحثات حول التطبيع مع إسرائيل.
