بقلم: جديون راشمان
المصدر: صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية
ترجمة: بوليتكال كيز
“التاريخ الذي سيبقى في حالة من العار”، بهذه الكلمات وصف فرانكلين ديلانو روزفلت يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 1941، وهو اليوم الذي شهد هجوم اليابان على بيرل هاربور، متسببًا في مقتل 2403 أمريكيًّا، بما في ذلك 68 مدنيًّا.
ردًّا على ذلك، قادت الولايات المتحدة حربًا شاملة على اليابان، ووصلت ذروتها باستخدام القنبلة الذرية، وتشير التقديرات إلى مقتل حوالي 70 ألف شخص في هيروشيما وحدها في ذلك الوقت.
بالنسبة لإسرائيل، فإن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 هو “التاريخ الذي سيبقى في حالة من العار”، حيث أسفرت هجمات حماس عن مقتل حوالي 1200 شخص، وتم احتجاز أكثر من 240 رهينة.
يعتقد على نطاق واسع أن رد إسرائيل الشرس على هجمات حماس أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 11500 شخص في قطاع غزة.
منذ البداية، كانت إسرائيل غاضبة من الانتقادات الأجنبية لتصرفاتها في غزة، واستعانت بتبريرها من خلال الرجوع إلى الحرب العالمية الثانية، كان رد فعل نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، متشككًا عندما سُئل في وقت مبكر من الصراع عن الخسائر في صفوف المدنيين، وكان رده: “هل تسألني بجدية عن المدنيين الفلسطينيين؟ ما مشكلتك؟… نحن نقاتل النازيين!”.
ذكّر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، الجماهير الغربية بالوفيات الجماعية للمدنيين نتيجة قصف الحلفاء لمدينة دريسدن في عام 1945، حتى أحد الوزراء الإسرائيليين تكهن بإسقاط سلاح نووي على غزة، على الرغم من توبيخه بسرعة.
ومع ذلك، فإن الأسئلة الأخلاقية التي طرحتها هيروشيما ما زالت حاضرة إلى حد كبير في أذهان الجمهور بسبب النجاح الهائل الذي حققه أوبنهايمر، هل كان جي روبرت أوبنهايمر على حق في أن يدمره الشعور بالذنب؟ أم هل كان الرئيس هاري ترومان محقًّا في وصفه بأنه “الطفل الباكي” لأنه ندم على آخر عمل وحشي كان مطلوبًا لإنهاء حرب وحشية؟.
هوليوود قد تكون مترددة، لكن القانون الدولي واضح، إن استخدام القنابل النووية أو التقليدية بهدف متعمد هو التسبب في خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين سوف يصنف الآن على أنه جريمة حرب.
وهذه ليست وجهة نظر حديثة، حلم بها “آكلو التوفو ووكيراتي”، لقد تمت صياغة اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي جعلت الاستهداف المتعمد للسكان المدنيين غير قانوني ردًّا على أهوال الحرب العالمية الثانية، وقد تم التصديق عليها من قبل كل دولة في العالم.
كما تعتبر اتفاقيات جنيف جريمة حرب قطع المياه والكهرباء عن السكان المدنيين في منطقة الحرب، وكان ذلك تهديدًا وجهته إسرائيل في وقت مبكر من صراع غزة، ثم انسحبت منه الآن، على الرغم من أن كمية الوقود والمياه المسموح بدخولها إلى غزة لا تزال محدودة للغاية.
على الرغم من خطاب السياسيين مثل بينيت ونتنياهو، يقول الجيش الإسرائيلي إنه يواصل اتباع القانون الدولي، ويقول جيش الدفاع الإسرائيلي إن حملات القصف التي يشنها كانت جميعها تستهدف أهدافًا عسكرية مشروعة، وإن سقوط ضحايا من المدنيين هو نتيجة مؤسفة لممارسة إسرائيل لحقها في الدفاع عن النفس.
ليس هناك شك في أن إسرائيل، بموجب القانون الدولي، لديها حق مشروع في الدفاع عن النفس، ولهذا السبب فإن المقارنات بين التصرفات الإسرائيلية في غزة والهجمات الروسية في أوكرانيا هي مقارنات سطحية، وعلى عكس روسيا، تعرضت إسرائيل للهجوم.
وبموجب القانون الدولي، يسمح الحق في الدفاع عن النفس بارتكاب أفعال يفترض العديد من المراقبين أنها “جرائم حرب”، يمكن، على سبيل المثال، أن يكون الهجوم على مستشفى أمرًا قانونيًا، إذا تم استخدامه كقاعدة للعمليات من قبل العدو، هكذا بررت إسرائيل هجومها على مستشفى الشفاء في غزة.
وعند دخول الشفاء، وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها “منطقة الموت”، وحتى الآن، لم يقدم الإسرائيليون أي دليل قوي على أن المستشفى كان بالفعل قاعدة عمليات رئيسية لحماس، لكن حتى تخزين الذخيرة في المستشفى، أو استخدامها كموقع لإطلاق النار، يمكن أن يجعلها هدفًا مشروعًا بموجب القانون الدولي، ومع ذلك، لن تكون الضربة قانونية إلا إذا تم الحكم على الميزة العسكرية المكتسبة بأنها متناسبة مع “الأضرار الجانبية” التي تلحق بالمدنيين.
ومن المؤسف أن الهجمات على المستشفيات ليست الانحراف الفريد الذي يعتقده العديد من منتقدي إسرائيل، تشير دراسة جديدة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن إلى أنه في هذا العام وحده، وقع 855 هجومًا على المرافق الطبية في 18 منطقة صراع.
قصفت القوات السورية والروسية بشكل منهجي المستشفيات في سوريا، مما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، ثم أنكرت أفعالها بشكل منهجي.
لكن المشاهد في مستشفى الشفاء وأماكن أخرى في غزة هي التي حفزت الرأي العام العالمي، وحتى لو تمكنت إسرائيل من إقناع المحامين الدوليين بأن أفعالها كانت قانونية، فإن العديد من المراقبين سيستمرون في الاعتقاد بأنها كانت غير أخلاقية.
هذه الفجوة الملموسة بين الشرعية والأخلاق ليست غير شائعة في تاريخ الحرب، في الواقع، كان الرعب بأثر رجعي من التكتيكات المستخدمة في الحروب السابقة هو الذي أدى في كثير من الأحيان إلى التقدم في القانون الإنساني الدولي.
بعد الحرب العالمية الأولى، أصبح استخدام الغاز السام غير قانوني، وتم توسيع اتفاقيات جنيف بعد الحرب العالمية الثانية، ثم مرة أخرى في السبعينيات، ردًّا على أشكال جديدة من الحرب والأسلحة.
ويقول سي هورن، طبيب الجيش البريطاني، إن التغيير التالي في القانون الإنساني الدولي يجب أن يكون “منع استخدام الأسلحة المتفجرة على المستشفيات”، إذا حدث ذلك، فقد يظهر بعض الخير الدائم من المآسي التي حدثت في غزة.
