“الغارديان” تكشف “تحقيقًا سريًا” عن خطط السعودية لخلق الطلب على النفط والغاز في البلدان “النامية”

زعمت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن “تحقيقًا سريًا” كشف أن السعودية “تقود خطة استثمارية عالمية ضخمة، لخلق الطلب على النفط والغاز في البلدان النامية”.

وأشارت “الغارديان” إلى أن منتقدين للخطة قالوا إن السعودية تهدف إلى “جعل الدول مدمنة على منتجاتها الضارة”، بحسب تعبيرها.

وادعت الصحيفة أنها تواصلت مع وزارة الطاقة السعودية للحصول على تعقيب بشأن ما ورد في التحقيق، دون أن تنجح في ذلك.

وأوضحت “الغارديان” أنه “لا توجد معلومات كثيرة” بشأن برنامج استدامة الطلب على البترول (ODSP)، موضحة أنه رغم ذلك، فإن التحقيق “حصل على معلومات مفصلة بشأن خطط لزيادة استخدام السيارات والحافلات والطائرات التي تعمل بالوقود الأحفوري في أفريقيا وأماكن أخرى، وذلك مع توجه الدول الغنية بشكل متزايد إلى الطاقة النظيفة”.

ماذا يخطط برنامج استدامة الطلب على النفط؟

ويخطط برنامج استدامة الطلب على النفط، وفقًا للتحقيق، إلى “تسريع تطوير السفر الجوي الأسرع من الصوت”، والذي تشير بعض التقديرات إلى أنه يستخدم وقود الطائرات ثلاث مرات أكثر من الطائرات التقليدية، بالإضافة إلى الشراكة مع شركة لصناعة السيارات لإنتاج سيارة ذات محرك احتراق رخيص على نطاق واسع.

وكشفت وثائق نشرتها “الغارديان” أن الشركات العاملة في مجال صناعة والغاز كانت تدرك منذ عقود أنها تسببت في كميات كبيرة من تلوث الهواء.

وتعزز الخطط الإضافية للبرنامج، توفير “سفن الطاقة” التي تستخدم زيت الوقود الثقيل أو الغاز الملوث لتوفير الكهرباء للمجتمعات الساحلية.

ولي العهد السعودي يشرف بنفسه على برنامج استدامة الطلب!

وزعمت الصحيفة أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، “يشرف على برنامج استدامة الطلب على البترول”، الذي يضم أكبر هيئات المملكة، مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 700 مليار دولار، وأكبر شركة نفط في العالم، أرامكو، وشركة البتروكيماويات سابك، بالإضافة إلى بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وفي المعلومات المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للبرنامج، فإنه يتم تقديمه إلى حد كبير على أنه “إزالة للحواجز” أمام الطاقة والنقل في البلدان الفقيرة و”زيادة الاستدامة”، فعلى سبيل المثال سيجري الترويج أيضًا لاستخدام مواقد الطبخ بالغاز لتحل محل حرق الأخشاب.

ومع ذلك، فإن جميع المشاريع المخطط لها التي كشف عنها “التحقيق السري” الذي أجراه “مركز تقارير المناخ” والقناة الرابعة البريطانية، تتضمن زيادة استخدام النفط والغاز، حيث جرى النقل عن أحد المسؤولين السعوديين قوله إن هذا “يعد من الأهداف الرئيسية” للخطة.

كيف تم الكشف عن تفاصيل مشروع برنامج استدامة الطلب؟

وتم الكشف عن تفاصيل مشاريع برنامج استدامة الطلب على البترول بعد أن تظاهر صحفيون سريون بأنهم مستثمرون محتملون، والتقوا بمسؤولين من الحكومة السعودية، وفق ما أكدته الصحيفة.

وتمكن الصحفيون من كشف أن الطلب المتزايد على النفط والغاز في البلدان النامية، كان “بمثابة الخيط الذي يمر عبر المشاريع المخطط لها”.

وقال العرض التوضيحي الذي استخدمه المسؤولون السعوديون، إن الاستراتيجية تهدف إلى “تحرير الطلب في الأسواق الناشئة عن طريق “إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الطاقة، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية”.

وعندما سأل الصحفيون عن ما إذا كان الهدف هو تحفيز الطلب بشكل مصطنع في بعض الأسواق الرئيسية، قال أحد المسؤولين: “نعم، إنه أحد الأهداف الرئيسية التي نحاول تحقيقها”.

وكانت السعودية قد أكدت في أوقات سابقة أنها ملتزمة بالأهداف المناخية لاتفاق باريس لتقييد ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.

ولتحقيق ذلك، فإنها يجب أن تنخفض انبعاثات الوقود الأحفوري بسرعة، ويجب الاحتفاظ بمعظم احتياطيات النفط والغاز في الأرض، ما يعني أن السياسات المناخية، مثل دعم السيارات الكهربائية، تشكل تهديدًا للمملكة لإيرادات الدولة الغنية بالنفط.

مدير مركز أبحاث إفريقي يهاجم البرنامج السعودي

وفي تعليقه على البرنامج السعودي، قال مدير مركز أبحاث “Power Shift Africa”، محمد أدو: “بقية العالم يفطم نفسه عن الوقود الأحفوري الملوث، في حين تسعى السعودية بشدة للحصول على المزيد من العملاء وتحول أنظارها إلى أفريقيا”.

وأضاف: “إنه أمر مثير للاشمئزاز… لأن هذا يعني أننا نفتقد فوائد حلول الطاقة الحديثة التي يمكن لأفريقيا الاستفادة منها، بسبب إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال عام 2021: “نحن بحاجة إلى رؤية دعم دولي كافٍ حتى تتمكن اقتصادات أفريقيا وغيرها من البلدان النامية، من تجاوز التنمية الملوثة والانتقال إلى مسار طاقة نظيفة ومستدامة”.