لشراء القمح من دولة آسيوية بدل روسيا… مصر تجري محادثات للحصول على تمويل من إحدى دول الخليج
كشفت صحيفة “رويترز” للأنباء، في تقريرها المدفوع، اليوم الخميس 21 أيلول/ سبتمبر، عن معلومات خاصة، حول إجراء مصر محادثات للحصول على تمويل إماراتي لشراء القمح الكازاخستاني.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على نسخة منه إن “ثلاثة تجار قالوا لرويترز إن مصر تجري محادثات مع بنك مقره أبوظبي للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات القمح من كازاخستان”.
وأضافت “رويترز” في تقريرها الذي ترجمته “بوليتكال كيز | Political Keys” أن “التجار يقولون إن هذه الخطوة يمكن أن تمنح مصر بديلًا رخيصًا للحبوب القادمة من روسيا، التي زودت مصر بحصة متزايدة من القمح منذ العام الماضي، لكنها منعت مؤخرًا صفقة شراء بأقل من الحد الأدنى غير الرسمي لسعر مشتريات القمح”.
وتعد مصر أكبر مشتري للقمح على مستوى العالم وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص العملة الأجنبية الذي دفعها إلى تأجيل مدفوعات القمح، بحسب “رويترز”.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن المحادثات بشأن صفقة القرض للمشتريات من كازاخستان لا تزال في مراحلها الأولى، مع إجراء مفاوضات بشأن سعر وكميات القمح بالإضافة إلى قيمة القرض، ولم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك الذي مقره أبوظبي، وفقًا لـ”رويترز”.
ونقلت “رويترز” عن التجار أنهم “علموا بالصفقة المحتملة خلال مناقصة القمح التي طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء”.
وتابعت: “قيل لهم إن الهيئة العامة للسلع التموينية تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية، والذي يُعتقد أنه تم تحديده بسعر تسليم السفينة قدره 270 دولارًا للطن المتري في المناقصة”.
وأشارت “رويترز” إلى أن “التجار شككوا أيضًا في الصفقة المحتملة، قائلين إن شحن القمح من كازاخستان سيكون أمرًا صعبًا من الناحية اللوجستية، ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى”.
وبحسب “رويترز”، ثبت أن الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار يشكل عائقا أمام الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أوائل العام الماضي.
وأكدت “رويترز” أن “الحكومة الروسية لم تؤكد رسميا الحد الأدنى للسعر، وهو ما يعتبره التجار خطوة لإبطاء صادراتها الضخمة من القمح ومنع نقص الإمدادات المحلية من رفع أسعار الخبز”.
وقال تجار لرويترز إن وزارة الزراعة الروسية منعت في الآونة الأخيرة بيع 480 ألف طن من القمح الروسي لمصر بشكل خاص، لأنه تم بيعها بسعر أقل من الحد الأدنى للسعر على ما يبدو، وأضافوا أنه سيتم الآن توريد القمح من مصادر أخرى، مثل فرنسا وبلغاريا.
ونقلت “رويترز” عن وزارة المالية المصرية، أن تكلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران/ يونيو 2024.
وختمت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرها بالإشارة إلى أن “كازاخستان تعد بالفعل مصدرًا معتمدًا لاستيراد القمح لمصر، لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة”، مضيفة: “وقعت الحكومة المصرية مؤخرًا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها الإمارات العربية المتحدة”.
