الجزائر تتحرك أمنيًا في العمق الإفريقي عبر دبلوماسية استخباراتية صامتة
كثّفت الجزائر، خلال يومي 4 و5 فبراير، تحركات دبلوماسية ذات طابع أمني في العمق الإفريقي، وفق معطيات متداولة في أوساط دبلوماسية وأمنية غير رسمية، وذلك ضمن مقاربة هادئة وغير معلنة تهدف إلى إعادة تنشيط قنوات التنسيق الإقليمي لمواجهة تصاعد التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.
وبحسب هذه المعطيات، شملت التحركات اتصالات ولقاءات تقنية مع مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا، إضافة إلى تواصل غير مباشر مع بوركينا فاسو، وتركزت على تبادل التقييمات الاستخباراتية المتعلقة بنشاط الجماعات المسلحة ومسارات التهريب، لا سيما في المناطق الحدودية المشتركة التي تشهد هشاشة أمنية متزايدة. ولم يصدر أي إعلان رسمي عن اتفاقيات جديدة، بما ينسجم مع النهج الجزائري القائم على إدارة الملفات الأمنية عبر قنوات مغلقة لتفادي الحساسيات الإقليمية.
وتتحدث تسريبات محدودة عن إعادة تفعيل آليات تنسيق استخباراتي سابقة كانت تعاني من الجمود، مع التركيز على تبادل المعلومات حول تحركات الجماعات المتطرفة وشبكات التمويل والإمداد، إضافة إلى تهريب السلاح والمخدرات والبشر. وتشير هذه المؤشرات إلى أن الجزائر تفضّل لعب دور المنسّق الأمني الإقليمي بدل الانخراط المباشر في عمليات ميدانية، مستندة إلى خبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب.
كما تعكس هذه التحركات قراءة جزائرية متقدمة لتحولات المشهد الأمني في الساحل، خاصة في ظل الانقلابات العسكرية وتراجع أدوار بعض الشركاء الدوليين التقليديين، ما دفع الجزائر إلى إعادة ضبط أدواتها الدبلوماسية والأمنية على أسس براغماتية، مع الحفاظ على مسافة محسوبة من الاصطفافات السياسية. ويُفهم الصمت الإعلامي المرافق لهذه التحركات كجزء من استراتيجية تهدف إلى ضمان الفاعلية وتجنّب التأويلات السياسية.
وتشير تقديرات قريبة من الملف إلى أن الهدف المركزي لهذه الدبلوماسية الأمنية الهادئة يتمثل في تحصين الحدود الجنوبية للجزائر ومنع امتداد الفوضى الإقليمية إلى الداخل، عبر بناء شبكة تنسيق مرنة قادرة على توفير إنذارات مبكرة واحتواء التهديدات قبل تحولها إلى أزمات مفتوحة، بما يرسّخ دور الجزائر كفاعل محوري في معادلات أمن الساحل دون الانجرار إلى التزامات عسكرية معلنة.
دلالات التحرك الجزائري في معادلة أمن الساحل
يعكس التحرك الجزائري انتقالًا واضحًا من الدبلوماسية التقليدية إلى دبلوماسية استخباراتية صامتة تقوم على إدارة التهديد قبل انفجاره، لا على معالجته بعد تحوله إلى أزمة إقليمية مفتوحة، وهو نهج ينسجم مع خبرة الجزائر الطويلة في مكافحة الإرهاب. ويؤكد اختيار قنوات غير معلنة إدراكًا جزائريًا لحساسية المشهد الساحلي، حيث قد يُفسَّر أي إعلان علني كاصطفاف سياسي أو تدخل مباشر يهدد بفقدان الثقة مع أنظمة عسكرية هشة أو متقلبة الولاءات.
وتشير إعادة تفعيل آليات تنسيق مجمّدة إلى قناعة جزائرية بأن تفكك المنظومات الأمنية في الساحل يشكل خطرًا مؤقتًا لكنه بالغ الحساسية، ويتطلب حلولًا شبكية مرنة بدل تحالفات صلبة قابلة للانهيار مع أي تغيير سياسي. كما يعكس التركيز على تبادل التقييمات الاستخباراتية، بدل العمليات المشتركة، رغبة الجزائر في لعب دور “العقل التحليلي الإقليمي” لا الذراع التنفيذية، بما يقلل الكلفة السياسية والعسكرية ويحافظ على هامش واسع من حرية الحركة.
وفي هذا السياق، يُفهم الصمت الإعلامي والتسريبات المحدودة كأدوات مدروسة لاختبار البيئة الإقليمية وتوجيه رسائل غير مباشرة مفادها أن الجزائر حاضرة وتراقب، دون التورط في التزامات يصعب التراجع عنها لاحقًا. ويبدو أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة إنذار مبكر إقليمية تحصّن العمق الجزائري، وتمنع انتقال الفوضى من الساحل إلى الحدود الجنوبية، مع إعادة تثبيت الجزائر كضامن استقرار إقليمي هادئ يعتمد على النفوذ الاستخباراتي والتنسيق الخلفي بدل الاستعراض العسكري.
