تحطم طائرة الوفد العسكري الليبي في تركيا وتداعياته على القيادة العسكرية
شهدت الساحة الليبية تطورًا أمنيًا وعسكريًا عقب تحطم طائرة في تركيا كانت تقل وفدًا عسكريًا ليبيًا عائدًا إلى طرابلس بعد زيارة رسمية إلى أنقرة.
وأسفر الحادث عن مقتل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد علي أحمد الحداد، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد المرافق.
وفق المعطيات المتوفرة، وقع الحادث أثناء رحلة العودة من تركيا، حيث كانت البعثة قد أنهت لقاءات رسمية مع الجانب التركي.
وأعلنت السلطات التركية العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، على أن يتم لاحقًا نشر نتائج التحقيق الفني المتعلق بأسباب التحطم.
كما وصل إلى أنقرة وفد ليبي يضم اثنين وعشرين شخصًا، من بينهم أقارب الضحايا، لمتابعة مجريات التحقيق واستكمال الإجراءات الرسمية.
على المستوى الليبي الداخلي، سارعت حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ ترتيبات لاحتواء الفراغ القيادي الذي نتج عن الحادث. وتم تعيين صلاح النمروش قائمًا بأعمال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية القيادة ومنع أي ارتباك داخل المؤسسة العسكرية.
وفي السياق ذاته، قام النمروش بتكليف محمد إبراهيم موسى رئيسًا لأركان الجيش، خلفًا للحداد، بما يعكس محاولة سريعة لإعادة ترتيب هرم القيادة العسكرية.
الحادثة لم تمر دون تفاعل من الأطراف الليبية الأخرى. فقد أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي في شرق البلاد خليفة حفتر بيان تعزية عبّر فيه عن حزنه العميق لوفاة رئيس الأركان العامة، وقدم مواساته لأسرة الفقيد وللشعب الليبي.
سرعة تعيين قائم بالأعمال ورئيس جديد للأركان تعكس خشية واضحة من أي فراغ قيادي قد تستغله أطراف داخلية أو خارجية لإعادة خلط الأوراق العسكرية.
وقوع الحادث في تركيا، وهي شريك عسكري وأمني رئيسي لحكومة طرابلس، يضفي بعدًا حساسًا على التحقيقات، ويجعل نتائج الصندوقين الأسودين محل متابعة دقيقة من مختلف الفاعلين الليبيين.
من جهة أخرى، فإن بيان التعزية الصادر عن قيادة الجيش الوطني الليبي في الشرق يحمل بعدًا سياسيًا ناعمًا، وقد يُقرأ كمحاولة لإظهار موقف جامع في حادث وطني، دون أن يعني ذلك بالضرورة تقاربًا حقيقيًا بين المؤسستين العسكريتين.
