سلطات شرق ليبيا تسعى للسيطرة على أكبر صندوق للثروة السيادية
حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys”، على معلومات خاصة تفيد أنّ ليبيا تشهد حاليًا صراعًا جديدًا على السلطة بين حكومة الشرق في طبرق والحكومة الغربية في طرابلس، مع تركيز هذا النزاع على الاستحواذ على الفرع المصري لشركة لافيكو، وهو الصندوق الليبي للثروة السيادية.
فمنذ نهاية آذار/ مارس، بدأت “الحكومة الموازية” برئاسة رئيس الوزراء أسامة حمد في طبرق هجومًا لاستعادة السيطرة على شركة لافيكو من خلال تعيين مجلس إدارة جديد، وتم تعيين أشرف صالح منصور جبريل رئيسًا للصندوق، مع تعيين أربعة أعضاء آخرين في مجلس الإدارة. ووفقًا للمعلومات، فإنّ هذا التحرك يهدف إلى الاستيلاء على إدارة الشركة المصرية التابعة لشركة لافيكو، ومقرها القاهرة.
وبحسب المعلومات، فقد قام المعينون الجدد بمحاولة دخول مكاتب الشركة في القاهرة الجديدة، مما أدى إلى إغلاق المكاتب نتيجة الارتباك، في حين يسعى جبريل إلى الإطاحة برئيس مكتب لافيكو في مصر، حامد الحاضري، ومديرها الإداري عصام لقجة، وأعضاء مجلس الإدارة الملحقين بمكتب لافيكو في طرابلس، ومع ذلك، يعتبر الفريق الإداري الحالي نفسه الشرعي ويمارس مهامه بصفة رسمية.
يتعين على المجلس الجديد الحصول على دعم السلطات المصرية لإضفاء الشرعية على استحواذه على الصندوق، في المقابل، يعول المجلس الجديد على التحالف بين القاهرة وخليفة حفتر، قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي المتمركز في طبرق.
أهمية الصندوق
تبلغ قيمة صندوق لافيكو حوالي 1.5 مليار دولار، مما يجعله أحد أهم صناديق الثروة السيادية الليبية، وتدير الشركة العديد من الشركات القابضة في مختلف القطاعات في مصر، بما في ذلك الشركة العربية للخدمات السياحية والفندقية، شركة تكرير تام أويل، وشركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية.
تعكس هذه الأحداث الانقسامات المستمرة بين الشرق والغرب في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. تتنازع المنطقتان بانتظام على السيطرة على المؤسسات الاستراتيجية في البلاد، بينما تظل الأصول الأجنبية لصناديق الثروة السيادية مجمدة كجزء من عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
