بقلم: فريق التحرير في صحيفة “واشنطن بوست”
المصدر: صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية
ترجمة: بوليتكال كيز
تُصر الحكومة الصينية دائمًا على أنها “دولة قائمة على القانون”، ولكن في الواقع، تخضع الصين لحكم دولة حزبية سرية تستخدم القانون كأداة للقمع السياسي. وفي حالة الأثنوغرافيا البارز رحيل داود، أصبح “القانون” غطاءً للظلم.
فبعد مرور ست سنوات من اعتقالها لأول مرة، تم الإعلان عن حكم بالسجن مدى الحياة على السيدة رحيل – وهي عقوبة مروعة لواحدة من أبرز داعيات ثقافة وتقاليد الأويغور في العالم.
إنّ السيدة رحيل تمت محاكمتها في عام 2018 بتهمة “الانفصالية”، والتي تعتبرها الصين تهديدًا لأمن الدولة. حيث تقدمت بطلب استئناف، ولكن تم رفضه، وفقًا لمؤسسة دوي هوا “وهي مجموعة مقرها سان فرانسيسكو تعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين الصينيين” وفي بيان صادر في 21 أيلول/ سبتمبر، أكدت المؤسسة أنها، بعد سنوات من التحقيقات، علمت بأمر الحكم بالسجن المؤبد من مصدر حكومي صيني موثوق، ولا يُعرف إلا القليل عن المحكمة السرية أو سبب فرض هذه العقوبة القاسية.
وتشير الأدلة إلى أن الحكومة الصينية تنفذ حملة إبادة ثقافية ضد الأويغور، الذين يشكلون أقلية عرقية تركية مسلمة، بالإضافة إلى مجموعات أخرى في منطقة شينجيانغ، تسعى الصين إلى القضاء على لغتهم وثقافتهم وتقاليدهم واستبدالها باللغة الصينية “الهان” الرسمية.
وأما بما يتعلق بحقوق الإنسان، أشار المحامي ريحان أسات، الذي يُحتجز شقيقه الأكبر في شينجيانغ منذ عام 2016، إلى أنه عادةً ما تستهدف الدول – عندما تسعى لارتكاب إبادة جماعية – الأشخاص الأذكياء والمثقفين والمبدعين، الذين يحافظون على الثقافة وكرامة الجماعة.
توضح دراسة لحقوق الإنسان حول الإويغور أنه ما لا يقل عن 312 من الشخصيات البارزة في الثقافة والفكر الأويغوري والكازاخستاني والقرغيزي تم اعتقالهم أو سجنهم حتى نهاية عام 2021، وربما يكون العدد أعلى.
كما حُكم على الأستاذ الجامعي الأويغوري إلهام توهتي بالسجن مدى الحياة، كما تم تهديد الصحفيين الأويغور العاملين في إذاعة آسيا الحرة.
إنّ السيدة رحيل، البالغة من العمر 57 عامًا، هي باحثة بارزة في مجال ثقافة الأويغور وتراثهم، وفي مقابلة مع أخبار الفن الصيني عام 2011، ذكرت أنها اكتسبت معرفتها بالقصص والرقصات والأدب الشعبي الأويغوري أثناء دراستها في جامعة شينجيانغ. وقتها، دعي الطلاب إلى الانغماس في حياة الريف في جنوب شينجيانغ. بعد ذلك، حصلت على درجة الدكتوراه في مجال الفولكلور من جامعة بكين، وعادت إلى جامعة شينجيانغ، التي تعتبر المدرسة الرائدة في المنطقة، وأسست مركزًا للفولكلور هناك.
ولطالما قامت بدور المرشدة للباحثين الأجانب الزائرين، وأكدت على أهمية حماية الفن الشعبي كجزء من الحياة اليومية وعملية التعلم، كما ألقت محاضرات واسعة النطاق في العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة كورنيل وجامعة كولومبيا البريطانية. كما عملت كباحثة زائرة في جامعة بنسلفانيا وجامعة واشنطن وجامعة إنديانا.
سابقًا، بدأت خطط الإبادة الجماعية للأويغور بعد هجوم على سوق خارجي في جنوب شينجيانغ في أيار/ مايو 2014، أسفر عن مقتل 31 شخصًا، وقامت الصين باتهام الانفصاليين الأويغور بذلك. وعلى إثر ذلك، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمكافحة التطرف الديني.
خلال السنوات التالية، بنت الصين معسكرات إعادة تعليم تشدد فيها الحراسة، حيث تم سجن أكثر من مليون شخص من الأويغور، وتم فرض العمل القسري على السكان الأويغور، وشنت حملة لقمع معدل مواليد الأويغور في شينجيانغ.
في البداية، نفت الصين وجود هذه المعسكرات ثم ادعت كذبًا أنها مرافق للتعليم المهني. وخلال العام الماضي، أقرت الأمم المتحدة بوجود أدلة موثوقة على التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تُعتبر على الأرجح “جرائم ضد الإنسانية”.
تواصل الصين إنكار وجود أي مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ، مُصرة على أن المسألة تتعلق بمكافحة الإرهاب العنيف والتطرف والانفصالية.
وقد زار السيد شي شينجيانغ في آب/ أغسطس، وطالب مرة أخرى بضرورة “السيطرة الفعالة على الأنشطة الدينية غير القانونية”.
وفي المقابل، عملت الولايات المتحدة، على تمرير قانونين للرد على الإبادة الجماعية الثقافية للأويغور، وهما قانون سياسة حقوق الإنسان للأويغور الذي تمت الموافقة عليه في عام 2020 وقانون منع العمل القسري للأويغور لعام 2021، وقام الرئيسان ترامب وبايدن بتوقيعهما على التوالي. هذه القوانين تشمل عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان وتحتوي على أحكام لمنع واردات المنتجات التي يتم إنتاجها عبر العمل القسري في شينجيانغ، بما في ذلك البولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية. للتأثير الإيجابي.
كما يجب تنفيذ هذه القوانين بقوة وتطبيق العقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في الإبادة الجماعية، والعمل على إغلاق الثغرات في استيراد المنتجات من شينجيانغ، مثل الملابس بالتجزئة.
