أمهلت الهند، اليوم الثلاثاء 19 أيلول/ سبتمبر، دبلوماسيًا كنديًا “كبيرًا” 5 أيام لمغادرة أراضيها، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بعد يوم من اتهام كندا دبلوماسيًا هنديًا بالتورط في مقتل زعيم طائفة السيخ هارديب سينغ نيجار، في أقصى غرب كندا في حزيران/ يونيو الماضي.
وقالت الخارجية الهندية في بيان: “تم استدعاء المفوّض السامي الكندي لدى الهند اليوم الثلاثاء وإبلاغه قرار الحكومة طرد دبلوماسي كندي كبير مقيم في البلاد و طُلب من الدبلوماسي المعني المغادرة خلال الأيام الخمسة المقبلة”.
وأوضحت الخارجية أن القرار يعكس “قلق الحكومة الهندية المتزايد بشأن تدخل الدبلوماسيين الكنديين في شؤوننا الداخلية وتورطهم في أنشطة مناهضة للهند”.
وفي بيان سابق لها، وصفت الهند مزاعم تورطها في أعمال العنف بكندا بأنها “سخيفة وذات دوافع”، وحثت الحكومة الكندية على اتخاذ “إجراءات قانونية سريعة وفعالة ضد جميع العناصر المناهضة للهند التي تعمل من أراضيها”، وفق تعبيرها.
البيان الهندي جاء غداة تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الإثنين، قال فيها إن هناك “ادّعاءات موثوقة” بأن حكومة الهند كانت وراء مقتل نيجار في 18 حزيران الماضي أمام معبد للسيخ بمدينة ساري (Surrey) غرب كندا.
وأضاف: “أي تورط لحكومة أجنبية في قتل مواطن كندي على الأراضي الكندية هو انتهاك غير مقبول لسيادتنا، ويتعارض مع القواعد الأساسية التي تتصرف بها المجتمعات الحرة والمفتوحة والديمقراطية”، داعيًا الهند إلى المشاركة في التحقيق “للوصول إلى الحقيقة”.
ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن بلادها “طردت الدبلوماسي الهندي بافان كومار راي، رئيس وكالة الاستخبارات الهندية في كندا، نتيجة مزاعم موثوقة، لو ثبتت صحتها فسيكون ذلك انتهاكا لسيادتنا والقواعد الأساسية للتصرف بين الدول”.
وعلّقت الخارجية الهندية على ذلك بالقول: “وجّه رئيس الوزراء الكندي ادعاءات مماثلة لرئيس وزرائنا “ناريندرا مودي” وتم رفضها بالكامل، نحن نظام سياسي ديمقراطي وملتزمون بقوة بسيادة القانون”.
وتابعت أن مثل هذه الادعاءات “تسعى إلى تحويل التركيز عن الإرهابيين والمتطرفين الخالستانيين” الذين تم توفير “المأوى لهم في كندا ويستمرون في تهديد سيادة الهند ووحدة أراضيها”، حيث أدى “تقاعس” الحكومة الكندية في هذا الخصوص إلى “تفاقم المشكلة”.
وأضافت الخارجية أن “تعاطف” شخصيات سياسية كندية علنًا مع مثل هذه العناصر “لا يزال مثار قلق عميق” للهند، وأن “المساحة المخصصة في كندا لمجموعة من الأنشطة غير القانونية بما في ذلك جرائم القتل والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة ليست أمرًا جديدًا”، وفق اتهامها، مشددةً أنها “ترفض أي محاولات لربط الحكومة الهندية بمثل هذه التطورات”.
