استنادًا إلى خطة الحكم الذاتي المغربية.. مجلس الأمن يدعو إلى مفاوضات بشأن الصحراء الغربية
أقر مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات تهدف إلى حل النزاع المستمر منذ أكثر من خمسة عقود حول الصحراء الغربية، مستندًا إلى خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب.
ويأتي هذا القرار في ظل مواقف متباينة من الدول الكبرى والأطراف الإقليمية، ورفض جزئي من جبهة البوليساريو.
خلفية النزاع
تعد الصحراء الغربية، التي تبلغ مساحتها ما يعادل تقريبًا مساحة بريطانيا، مسرحًا لأطول نزاع إقليمي في أفريقيا منذ انسحاب إسبانيا عام 1975.
المغرب يعتبر الصحراء الغربية جزءًا من أراضيه، بينما تسعى جبهة البوليساريو لإقامة دولة مستقلة باسم الجمهورية الصحراوية.
محتوى القرار الأخير
ينص القرار على أن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيًا تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأمثل للنزاع.
ودعا المجلس الأطراف جميعًا إلى الانخراط في مفاوضات مستندة إلى خطة الحكم الذاتي المغربية المقدمة إلى الأمم المتحدة عام 2007.
كما جدد القرار ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة لمدة عام واحد.
موقف الأطراف المختلفة
يرى المغرب القرار دعمًا لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه منذ 2007، ورفضت جبهة البوليساريو القرار واعتبرت أنه لا يمثل اعترافًا بسيادة المغرب، وأعلنت أنها لن تشارك في أي مفاوضات تهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي.
امتنعت الجزائر عن التصويت واعتبرت أن القرار يتجاهل حقوق الشعب الصحراوي، فيما صاغت الولايات المتحدة نص القرار ودعت الأطراف إلى مفاوضات جادة، بينما اعترضت روسيا والصين وباكستان على القرار.الأبعاد السياسية والإقليمية
تواجه العملية السياسية تحديات كبيرة بسبب الخلافات بين الأطراف الإقليمية والدولية حول صيغة الحكم الذاتي مقابل خيار الاستقلال، وكذلك التأثيرات السياسية على استقرار شمال غرب أفريقيا.
