المخابرات التركية تكشف تفاصيل 5 عمليات أمنية كبيرة نفذتها ضد عملاء الموساد في تركيا
كشف جهاز الاستخبارات التركي (MIT) عن تفاصيل خمس عمليات أمنية كبيرة نفذها خلال السنوات الثلاث الماضية ضد شبكة عملاء جهاز الموساد الإسرائيلي في تركيا.
تعكس هذه العمليات تعقيد أنشطة التجسس التي ينفذها الموساد على الأراضي التركية، والتي اعتمدت على محققين خصوصيين وعناصر ميدانية ونظام الدفع بالعملات الرقمية لشراء معلومات حساسة، لا سيما عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا.
وتأتي هذه التحركات لتؤكد أن تركيا تتابع بدقة أي نشاط أجنبي يهدد أمنها القومي، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الأجهزة الاستخباراتية في مواجهة شبكات التجسس المعقدة والمتطورة.
ديسمبر 2022
نفذ MIT عملية ضد محققين خصوصيين وعناصر تكتيكية يعملون لصالح الموساد، وتبين أن المعلومات التي جمعها هؤلاء كانت تُباع للموساد عبر شبكة المحققين، وتم القبض على 7 مشتبه بهم من أصل 9.
يناير 2024
أوقف الجهاز 34 شخصًا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وكشفت التحقيقات أن هؤلاء كانوا يخططون لتنفيذ أنشطة تشمل المراقبة، الاعتداء، الاختطاف، واستهداف الفلسطينيين المقيمين في تركيا.مارس 2024
اعتُقل 7 أشخاص بعد ثبوت بيعهم معلومات للموساد، من بينهم موظف عام سابق “حمزة تورهان آيبيرك” الذي سرب معلومات مقابل المال عبر عمله كمحقق خاص.
أغسطس 2024
تم القبض على "ليريدون ريكسهيبي" المدير الشبكة الداخلية للموساد في تركيا، وكشفت التحقيقات أن الموساد استخدم العملات الرقمية لتمويل عملياته.3 أكتوبر 2025
في أحدث عملية، أوقف MIT المحقق “سركان تشيتشيك” والمحامي “طغرل خان ديب” بتهمة بيع معلومات والتجسس لصالح الموساد.
تعقيد نشاطات الموساد
تكشف هذه العمليات عن مدى تعقيد نشاطات الموساد على الأراضي التركية، حيث لم يقتصر الأمر على جمع المعلومات، بل شمل محاولات تأثير على المجتمع الفلسطيني المقيم في تركيا من خلال مراقبة واستهداف أمني.
اعتماد الموساد على المحققين الخاصين والعملات الرقمية يشير إلى حرصه على إخفاء العمليات وتفادي الاكتشاف، وهو أسلوب يعكس تطور الشبكات الاستخباراتية الإسرائيلية في الخارج.
قدرة جهاز المخابرات التركي
من جهة أخرى، تؤكد هذه التحركات قدرة MIT على رصد ومواجهة هذه الشبكات، سواء عبر المراقبة التقنية أو التحقيقات الميدانية، مما يعزز صورة تركيا كدولة قادرة على حماية أمنها القومي ومصالحها الدبلوماسية والإقليمية.
كما يرسل الكشف عن هذه العمليات رسالة تحذير لأي أجهزة استخباراتية تحاول استغلال الأراضي التركية لمهام سرية ضد مواطنيها أو حلفائها.
الجانب السياسي لهذه العمليات يعكس أيضًا توتراً محتملاً في العلاقات الإسرائيلية التركية، إذ أن كشف شبكة موساد معقدة بهذا الحجم قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي مع إسرائيل، خصوصًا مع تورط عناصر مالية واستخدام العملات الرقمية لتمويل أنشطة التجسس.
الواقع الأمني في المقابل يظهر كيف يمكن للدولة السيطرة على تهديدات التجسس المعقدة، عبر تنسيق داخلي عالي المستوى بين وحدات الاستخبارات والملاحقة القضائية، ما يضمن كشف وتفكيك الشبكات قبل تمكنها من تحقيق أهدافها.
