بسبب مواردها.. مدغشقر تتحول إلى نقطة تنافس دولي جديدة

في الوقت الذي ينصب فيه تركيز القوى الدولية الكبرى على مناطق غنية بالموارد داخل القارة الأفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وغانا، تتشكل في شرق أفريقيا ساحة جديدة للتنافس على الموارد، تتمثل في جزيرة مدغشقر.

موارد مدغشقر

على الرغم من أن الاحتياطيات المعدنية في الجزيرة قد تبدو محدودة عند النظر الأولي، فإن تنوعها الجيولوجي وموقعها الجغرافي يمنحانها أهمية متزايدة في سياق إعادة توزيع المواد الخام عالميًا.

تمتلك مدغشقر موارد تتجاوز المعادن التقليدية المرتبطة بالمنطقة، مثل النيكل والكوبالت، لتشمل معادن نادرة وأحجارًا كريمة ذات قيمة عالية في الأسواق العالمية.

كما يُعد الذهب موردًا حاضرًا بقوة في الجزيرة، في حين لا تزال أعمال المسح الجيولوجي محدودة نسبيًا، ما يفتح المجال لاكتشافات محتملة مستقبلًا، بما في ذلك رواسب لليورانيوم أو الليثيوم، وهما من الموارد الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي المعاصر.

في هذا السياق، أعلنت حكومة مدغشقر مؤخرًا استئناف إصدار تراخيص جديدة لاستخراج الموارد الطبيعية، بعد توقف استمر لسنوات طويلة، مع استثناء قطاع الذهب من هذه الخطوة.

هذا التطور يخلق فرصًا جديدة لدخول شركات أجنبية، من بينها الشركات الروسية، حتى وإن كان ذلك في إطار مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم في المرحلة الأولى.

مدغشقر تتحول إلى نقطة جذب

يتضح أن مدغشقر بدأت تتحول إلى نقطة جذب في معادلة التنافس الدولي على الموارد.

في حين أن محدودية الاستكشاف الجيولوجي تقلل من وضوح الصورة حول حجم الاحتياطيات الفعلية، فإن هذا الغموض ذاته يشكل عامل جذب لدول وشركات تسعى إلى موطئ قدم مبكر في أسواق غير مشبعة.

ويرتبط نجاح أي حضور أجنبي، ولا سيما الروسي الذي بدأ مؤخرًا الانخراط في مدغشقر، بقدرته على تقديم حزمة متكاملة للسلطات في أنتاناناريفو، لا تقتصر على الاستثمار في الاستخراج، بل تمتد إلى التعاون العسكري والتقني وتوفير دعم سياسي إقليمي، وهو ما يعكس تداخل الاقتصاد بالأمن في مقاربة النفوذ داخل أفريقيا.