الاتفاقية الأمنية الإيرانية – النيجرية: أبعاد تتجاوز التعاون الأمني نحو إعادة تشكيل النفوذ الإقليمي
شهدت العلاقات بين النيجر وإيران تطورًا لافتًا مع تفعيل الاتفاقية الأمنية بين الجانبين، حيث وُقعت الاتفاقية عن الجانب الإيراني من قبل أحمد رضا رادان، قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة نيامي. ولم تقتصر الزيارة على الطابع البروتوكولي، بل شملت جولات ميدانية، أبرزها زيارة منطقة آرليت، المعروفة باحتياطاتها الكبيرة من اليورانيوم، ما منح الزيارة بعدًا يتجاوز الإطار الأمني التقليدي.
ويأتي هذا التقارب في سياق سعي النيجر إلى تنويع شراكاتها الأمنية خارج الأطر الغربية التقليدية، بالتوازي مع تبني خطاب سيادي يركّز على إعادة تعريف علاقاتها الخارجية. في المقابل، تنظر طهران إلى منطقة الساحل بوصفها فضاءً جيوسياسيًا واعدًا لتوسيع نفوذها السياسي والأمني، مستفيدة من الفراغات التي خلّفها انسحاب أو تراجع عدد من الفاعلين الدوليين خلال السنوات الأخيرة.
وتكتسب منطقة آرليت أهمية خاصة في هذا المشهد، نظرًا لموقعها في معادلة الموارد الاستراتيجية، إذ ظل اليورانيوم لعقود عنصرًا محوريًا في الحسابات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بالنيجر. وعليه، فإن أي حضور أمني أو تقني خارجي في هذه المنطقة يُقرأ ضمن سياق يتجاوز التعاون الثنائي، ليطال توازنات أوسع في الساحل وغرب أفريقيا.
وفي هذا الإطار، يكتسب تفعيل الاتفاقية بُعدًا إضافيًا عند ربطه بتطورات موازية في الإقليم، حيث جرى خلال الفترة الأخيرة نقل عشرات العناصر من فلول النظام السوري السابق إلى قاعدة آرليت، عقب سقوط النظام السوري، عبر طائرات روسية، ضمن مسار إخلاء منظّم.
ويُفهم هذا الانتقال على أنه جزء من إعادة توزيع أصول بشرية وأمنية إجرامية ونقلها إلى مسارح عمليات جديدة أقل انكشافًا دوليًا، وعلى رأسها منطقة الساحل. كما يشير هذا التطور إلى تداخل مسارات النفوذ الروسي والإيراني في فضاءات ما بعد الانسحاب الغربي، ويعزز فرضية تحوّل بعض دول الساحل، ومن بينها النيجر، إلى بيئات استيعاب لعناصر أمنية وعسكرية فائضة عن نزاعات أخرى.
يعكس تفعيل الاتفاقية الأمنية توجّه النيجر نحو بناء مظلّة أمنية بديلة تمنحها هامش مناورة أوسع في مواجهة الضغوط الدولية التقليدية. وفي المقابل، يتجاوز الاهتمام الإيراني البعد الأمني المباشر، ليشمل مقاربة أعمق للموارد الاستراتيجية، وعلى رأسها اليورانيوم، بما يحمله ذلك من أبعاد سياسية واقتصادية طويلة الأمد قد تؤثر في موازين النفوذ الإقليمي في الساحل وغرب أفريقيا.
