تحسبًا لتصعيد إقليمي.. الإطار التنسيقي يسرّع حسم رئاسة الحكومة العراقية
كشفت معطيات سياسية عراقية عن اتفاق مبدئي داخل قوى الإطار التنسيقي على تسريع آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة، في خطوة استباقية جاءت على وقع تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات انزلاق المنطقة إلى مرحلة اضطراب أمني واسع.
وبحسب المعطيات، فإن هذا التوجه لا يرتبط فقط بالاستحقاقات الدستورية، بل يعكس قناعة داخل البيت الشيعي بأن استمرار الفراغ أو إطالة أمد الخلافات حول رئاسة الحكومة بات يشكّل مخاطرة أمنية، في ظل مؤشرات تصعيد محتمل ضد إيران، وما قد يرافقه من ضغوط مباشرة على الساحة العراقية.
وتشير المعلومات التي اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” إلى أن النقاشات داخل الإطار ركزت على ضرورة وجود حكومة مكتملة الصلاحيات ورئيس وزراء يتمتع بغطاء سياسي واسع، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة قد تفرض على بغداد قرارات سريعة تتعلق بضبط الفصائل أو إدارة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المحتملة.
الأسماء المتداولة
ووفق ما تسرّب من كواليس المشاورات، برزت أسماء محددة يجري تداولها بهدوء، في مقدمتها رئيس الوزراء الحالي “محمد شياع السوداني” بوصفه خيار الاستمرارية القادر على إدارة توازن معقّد بين الداخل العراقي والضغوط الخارجية.
كما عاد اسم “فالح الفياض” إلى التداول في بعض الدوائر، على خلفية خبرته الأمنية، إضافة إلى طرح اسم “محمد توفيق علاوي” مع بقاء حظوظه مرهونة بقبوله من الكتل الأساسية داخل الإطار.
توتر إقليمي
على ما يبدو، فإن المشهد في الإقليم يتجه نحو مرحلة توتر مرتفعة السقف، تستشعرها معظم عواصم المنطقة بدرجات متفاوتة، في ظل تراكم مؤشرات التصعيد المرتبطة بإيران، وتداخل الملفات الأمنية من الخليج إلى بلاد الشام.
هذا الإحساس العام بقرب انفجار محتمل يدفع الدول إلى إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية، تحسبًا لمرحلة قد تتسم بالضغط السريع وقرارات اللحظة الأخيرة.
في هذا السياق، يُقرأ تسريع الإطار التنسيقي لحسم رئاسة الحكومة العراقية كخطوة تهدف إلى سد أي فراغ دستوري أو سياسي قد يتحول إلى نقطة ضعف في حال دخلت المنطقة طورًا أكثر اضطرابًا.
فالعراق، بحكم موقعه وتشابك ملفاته مع إيران والفصائل المسلحة والوجود الأمريكي، يدرك أن غياب حكومة مكتملة الصلاحيات سيحدّ من قدرته على المناورة، ويجعله أكثر عرضة للضغوط أو الانجرار غير المحسوب.
