تجاوزا الاختلاف العقائدي.. الوجه الخفي لشراكة الحوثي والقاعدة في اليمن

كشف تقرير حديث صادر عن مرصد الأزمات التابع لمركز P.T.O.C Yemen ضمن سلسلة “تحالفات الإرهاب” أن التباين العقائدي بين مليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة لم يعد حاجزاً أمام التعاون بين الطرفين.

إذ يلتقي الطرفان عند نقطة مشتركة تتمثل في الاستخدام المرحلي وتبادل المصالح، مع خرق صارخ للقوانين الدولية في طريقة إعادة تدوير العناصر وتجهيزهم لمهام مختلفة على الأرض.

استراتيجية ممنهجة لتجنيد وإعادة تدوير عناصر القاعدة

كشف التقرير عن خطة منظمة وضعها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي تستغل حالة الفراغ الأمني في اليمن لتجنيد قيادات من القاعدة، وتوظيفهم في أدوار متعددة تتراوح بين قيادة خلايا سرية وتأسيس واجهات سياسية، وصولًا إلى تشكيل وحدات عسكرية تُدار مباشرة من قيادات حوثية.

ومن أبرز الأمثلة في هذا الإطار “علي سالم الفطحاني” المعروف بـ “أبو سالم”، الذي كُلف منذ عام 2021 بإنشاء خلايا إرهابية ومن ثم تشكيل قوات عسكرية في جبهة الحلحل بين محافظتي أبين والبيضاء.

كما ذكر التقرير قياديين آخرين مثل “رياض النهدي” (أبو عمر) و”عبد الله المنذري” (أبو عمار) و”سليمان الكندي” (أبو داوود الصيعري)، الذين تحولوا من عناصر مطاردة إلى أدوات أساسية في المشروع الحوثي.

أطر سياسية ومهمات استخباراتية

ولم يقتصر التعاون بين الحوثيين والقاعدة على العمليات العسكرية، بل توسع إلى إنشاء أطر سياسية شكلية مثل تيار “التغيير والتحرير” الذي أعلن في حضرموت عام 2025.

هذا التيار يعمل تحت غطاء مدني بينما يؤدي فعليًا دور قناة رسمية لاستقطاب عناصر من القاعدة وداعش وإعادة دمجهم في معسكرات سرية تقع في مناطق صعدة وعمران وذمار، ما يعكس استراتيجية ممنهجة لإدماج هذه العناصر في هيكل القوة الحوثي.

قيادات نافذة وشبكات معقدة

لأول مرة، كشف التقرير عن أسماء قيادات حوثية بارزة متورطة في إعادة تدوير عناصر القاعدة، من بينهم “عبد القادر الشامي” نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات و”عبد الكريم الحوثي” وزير الداخلية وأبو علي الحاكم قائد الاستخبارات العسكرية.

ويشرف هؤلاء مع شبكة من القادة الميدانيين على الإفراج عن عناصر خطرة وتوزيعهم على الجبهات، مع الحفاظ على سرية العمليات وامتيازات خاصة للعناصر المفرج عنهم.

أدوار متعددة للعناصر المفرج عنهم

أكد التقرير أن العناصر المفرج عنهم لا يقتصر دورهم على القتال المباشر، بل تشمل مهامهم تهريب السلاح والمخدرات، جمع المعلومات الاستخباراتية، تنفيذ اغتيالات، وزرع عبوات ناسفة.

كما يحصلون على امتيازات مالية ورواتب بالدولار، إضافة إلى حماية اجتماعية تشمل ترتيبات الزواج وتغيير الهوية لتسهيل إعادة دمجهم في بيئات جديدة، ما يجعلهم أدوات متعددة الاستخدام ضمن استراتيجية الحوثي.

دعوة دولية للتحرك

ختامًا، طالب التقرير المجتمع الدولي بأن تعتبر استراتيجية الحوثيين في إعادة تدوير الإرهابيين جريمة حرب، مع إنشاء قاعدة بيانات للعناصر المفرج عنهم، وتشديد الرقابة على السجون في مناطق سيطرة المليشيات، وفرض عقوبات صارمة على القيادات الحوثية، وتحميل إيران مسؤولية دعم هذا المشروع التخريبي.
المصدر: بوليتكال كيز