تنافس محتدم بين الشركات الغربية على العقود العسكرية والأمنية في السعودية
حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على معلومات خاصة تفيد بأن شركة “برايس ووترهاوس كوبرز” تسعى لتعزيز وجودها في السوق السعودية، عبر التوسّع في العقود الأمنية والعسكرية، مستعينة بخبرات مسؤولين أمريكيين سابقين، أبرزهم جاك تي غرايمز، أحد كبار مسؤولي استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية سابقًا.
وبحسب المعلومات، فإن قيمة عقود إعادة هيكلة وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية في المملكة تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، ما يجعلها هدفًا رئيسيًا لكبرى شركات الاستشارات الغربية، ومنها “برايس ووترهاوس كوبرز”.
عمل غرايمز سابقًا مديرًا للاستخبارات البشرية في مكتب وكيل وزارة الدفاع للاستخبارات والأمن، وبدأ مسيرته المهنية في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، حيث قاد عمليات HUMINT، لكنه غادر الخدمة العامة بعد تقرير من المفتش العام للبنتاغون عام 2023، اتهمه بسلوك غير لائق تجاه أحد الموظفين.
منذ ذلك الحين، تعاون غرايمز كمستشار مع أجهزة الاستخبارات السعودية، من خلال شركة AITC-Five Domains JV، وهي شراكة استراتيجية بين شركة AITC الأمريكية وشركة “فايف دومينز” المملوكة لقبيلة أمريكية أصلية.
وقد كُلّف هذا التحالف بعقود أشرف عليها البنتاغون لإصلاح بنية الاستخبارات السعودية، من حيث التنظيم والعقيدة والحَوْكمة، وتدريب الضباط السعوديين على دمج وتحليل المعلومات من مختلف مصادر الاستخبارات: البشرية (HUMINT)، والإشارات (SIGINT)، والصور (GEOINT)، والمراقبة والاستطلاع (ISR)، وتم تنفيذ العقود في أواخر 2020، في ذروة الحرب ضد الحوثيين في اليمن.
عقود منتهية وسوق مفتوح للمنافسة
انتهت صلاحية العقود المبرمة مع AITC-Five Domains، ولا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى نية تجديدها، مما يفتح الباب أمام منافسين مثل “برايس ووترهاوس كوبرز” ومجموعة كيرني للحصول على حصة من السوق السعودية في مجال الاستشارات الأمنية.
وتتنافس عدة شركات على هذا السوق، أبرزها تحالف مجموعة جونز الدولية بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جيمس جونز، وشركة كي بي إم جي، التي توفر الكوادر البشرية، بينما تعتمد JGI و”فايف دومينز” على ضباط أمريكيين سابقين رفيعي المستوى، وتتبع شركات مثل KPMG، وكيرني، و”برايس ووترهاوس كوبرز” سياسة انتقائية أكثر، مفضّلة توظيف ضباط سابقين من جيوش بريطانيا وفرنسا وأستراليا، من رتب الجنرالات والعقداء.
مشاريع بمئات الملايين
تُعد هذه العقود من الأعلى قيمة في المنطقة، إذ يتراوح بعضها بين عشرات الملايين، مثل تلك المرتبطة بالشرطة العسكرية ورئاسة أمن الدولة، فيما تصل قيمة مشاريع أخرى إلى مئات الملايين، أبرزها مشروع لتحويل القوات البرية السعودية بقيمة 300 مليون دولار، وآخر لتطوير القوات البحرية الملكية بقيمة تُقدّر بـ250 مليون دولار.
في ظل انتهاء العقود السابقة، تسعى “برايس ووترهاوس كوبرز” لاستغلال الفُرصة للفوز بهذه المشاريع، معتمدة على شبكتها الواسعة من الخبراء الأمنيين الغربيين، في ظل تنافس إقليمي ودولي متسارع على عقود إعادة تشكيل البنية الأمنية والعسكرية في المملكة.
