الجيش الجزائري يعترض شبكة تهريب مسلحة قرب “إن قزام” في الجنوب

أفادت معلومات حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys” بتحرك عسكري ليلي قرب منطقة إن قزام في أقصى جنوب الجزائر، قرب حدود النيجر.

هذا التحرك تخلله انتشار آليات للجيش الوطني الشعبي مدعومة بعناصر استطلاع، في عملية وُصفت بأنها اعتراض لقافلة تهريب كانت تتحرك عبر مسار صحراوي.

القافلة المستهدفة كانت تضم ما بين 6 إلى 10 مركبات رباعية الدفع، من نوع “تويوتا لاندكروزر” و“تكنيكال”، محملة بشحنة مختلطة يُرجح أنها تشمل الكيف المعالج بوزن يتراوح بين 300 إلى 600 كيلوغرام، إضافة إلى كميات محدودة من الأقراص المهلوسة ووقود مهرب.

طبيعة الشحنة وحجمها يشيران إلى أنها ليست للاستهلاك المحلي فقط، بل موجهة لإعادة التوزيع نحو عمق الساحل الإفريقي، خصوصًا شمال مالي والنيجر.

بحسب مصادر ميدانية، فإن القوة المنفذة للعملية تتكون من وحدة مشتركة تضم ما بين 40 إلى 70 عنصرًا من الجيش، مدعومة بعربات مدرعة خفيفة ووحدات مراقبة ليلية، مع احتمال مشاركة عنصر استطلاع جوي أو مراقبة إلكترونية لتحديد مسار القافلة مسبقًا.

الاشتباك كان محدودًا وسريعًا، حيث تشير بعض الحسابات إلى توقيف عدة عناصر دون معلومة دقيقة عن عددهم، بينما تحدثت مصادر عن تحييد عنصرين مسلحين حاولوا الفرار.

المعلومات تشير إلى أن القافلة كانت تعمل ضمن شبكة تهريب منظمة عابرة للحدود، تضم عناصر من جنسيات مختلطة غالبًا بين جزائريين وماليين ونيجريين، حيث يتم تقسيم الأدوار بين النقل والحماية والتوجيه.

كما أن وجود أسلحة خفيفة ومتوسطة (بنادق كلاشنيكوف وربما رشاشات 12.7 ملم على بعض العربات) يعكس أن القافلة كانت مستعدة لمواجهة محدودة وليست مجرد عملية نقل مدنية.

الدلالات

توقيت الاعتراض الليلي ودقته في عمق الصحراء يؤكد انتقال الجيش الجزائري إلى نمط استخباراتي استباقي يعتمد على اختراق الشبكات أو مراقبة تحركاتها مسبقًا، ما يعني أن جزءًا من منظومة التهريب بات مكشوفًا جزئيًا، وليس مجرد أهداف يتم رصدها بالصدفة.

طبيعة القافلة المختلطة من حيث الشحنة والتسليح تشير إلى اندماج وظيفي بين التهريب التجاري والأنشطة شبه العسكرية، حيث لم تعد القوافل مجرد ناقل للمخدرات بل عنصر ضمن منظومة لوجستية أوسع تخدم اقتصادًا موازياً يمتد نحو الساحل.

اختيار مسار إن قزام يعكس استمرار اعتماد الشبكات على “الممرات العميقة” بدل الحدود التقليدية، لكن هذا الخيار أصبح مكلفًا بعد تصاعد المراقبة، ما قد يدفع الشبكات لاحقًا إلى تفتيت الشحنات أو تغيير أنماط الحركة نحو وحدات أصغر وأكثر تشتتًا.

محدودية الاشتباك وسرعة الحسم توحي بأن الهدف لم يكن التدمير بل التفكيك والاستخلاص الاستخباراتي، ما يرجح أن العملية جزء من سلسلة أوسع تهدف إلى تتبع الشبكة وليس فقط قطع خط إمداد واحد.