اتفاق دفاعي تركي–مصري بقيمة 350 مليون دولار: شراكة صناعية عسكرية تعيد رسم معادلات التعاون الإقليمي
وقّعت تركيا ومصر اتفاقية تعاون دفاعي بقيمة 350 مليون دولار، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعاون العسكري بين البلدين بعد سنوات من القطيعة السياسية. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، إلى جانب قيادات عسكرية من الجانبين، في مؤشر واضح إلى الطابع المؤسسي والرسمي للاتفاق.
بموجب التفاهم الجديد، ستتولى شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية (MKE) تزويد القوات المسلحة المصرية بمنظومة الدفاع الجوي قصيرة المدى «تولغا»، بقيمة تقارب 130 مليون دولار. وتندرج هذه المنظومة ضمن أنظمة الدفاع الجوي منخفضة الارتفاع المصممة للتعامل مع الطائرات المسيّرة والتهديدات الجوية القريبة، ما يجعلها ملائمة للتحولات المتسارعة في طبيعة المخاطر العسكرية المعاصرة.
ولا يقتصر الاتفاق على توريد منظومة دفاع جوي، بل يتضمن إنشاء بنية صناعية مشتركة داخل مصر لإنتاج ذخائر المدفعية عيار 155 ملم، إضافة إلى خطوط إنتاج للذخيرة الصغيرة عياري 7.62 ملم و12.7 ملم. ويُخصَّص الجزء المتبقي من قيمة الصفقة لتطوير البنية التحتية الصناعية وإطلاق مشروع إنتاج مشترك بين الجانبين، بما يعزز الطابع طويل الأمد للشراكة.
تمثل هذه الصفقة محطة متقدمة في مسار إعادة بناء العلاقات بين أنقرة والقاهرة، التي دخلت منذ عام 2023 مرحلة تطبيع تدريجي عقب سنوات من التوتر السياسي. والانتقال من مستوى الاتصالات الدبلوماسية إلى اتفاق دفاعي صناعي بهذا الحجم يعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة العلاقة، من تنسيق سياسي حذر إلى شراكة استراتيجية عملية ذات أبعاد عسكرية واقتصادية.
على المستوى الصناعي، يعكس الاتفاق توجهًا مصريًا واضحًا نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الذخائر، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على ذخائر المدفعية الثقيلة. إنشاء خطوط إنتاج محلية يمنح القاهرة مرونة أكبر في إدارة مخزونها الاستراتيجي، ويقلل من الاعتماد على الموردين الخارجيين في أوقات الأزمات، كما يرسخ قاعدة صناعية دفاعية أكثر استدامة.
أما اختيار منظومة «تولغا»، فينسجم مع التحولات في بيئة التهديدات، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة والتهديدات منخفضة الكلفة عنصرًا رئيسيًا في النزاعات الحديثة. تعزيز الطبقة الدنيا من الدفاع الجوي يعكس تركيزًا عمليًا على حماية المنشآت الحيوية والقواعد العسكرية من هجمات تكتيكية سريعة، ويواكب متطلبات الحروب غير المتناظرة.
إقليميًا، يمنح توسيع الحضور الصناعي التركي داخل مصر أنقرة موطئ قدم مؤثرًا في سوق شمال أفريقيا الدفاعي، ويعزز شبكة شراكاتها في قطاع الصناعات العسكرية. وفي المقابل، تواصل القاهرة نهج تنويع مصادر تسليحها وعدم الارتهان لمورد واحد، وهو توجه اتبعته خلال العقد الأخير في إدارة علاقاتها الدفاعية.
بهذا المعنى، لا تُقرأ الصفقة باعتبارها عقد تسليح تقليديًا فحسب، بل كإطار لشراكة صناعية عسكرية أوسع، تعكس إعادة تموضع متبادل في الحسابات الاستراتيجية لكل من تركيا ومصر، وتؤشر إلى مرحلة جديدة في توازنات التعاون الإقليمي.
