في ظل تصاعد المخاوف الأمنية.. مصر تكثف اتصالاتها لإبعاد النزاعات عن حدودها
عقد وزير الخارجية المصري خلال الأيام الماضية سلسلة اتصالات ولقاءات مكثفة مع نظرائه في عدد من الدول الإفريقية والعربية، إلى جانب مسؤولين دوليين، ركزت على تطورات النزاع المسلح في السودان والأزمة المستمرة في إثيوبيا، في إطار تحرك دبلوماسي نشط يهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي ومنع انتقال تداعيات هذه الصراعات إلى الداخل المصري، وجاءت هذه التحركات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بتدهور الأوضاع الإنسانية والعسكرية في دول الجوار، وما قد يترتب عليها من تهديدات مباشرة للأمن القومي المصري، خاصة على الحدود الجنوبية.
ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن القاهرة تسعى من خلال هذه الاتصالات إلى تنسيق المواقف مع شركاء إقليميين رئيسيين، والعمل على بلورة مقاربة سياسية جماعية تدفع نحو التهدئة ووقف التصعيد، مع التأكيد على أولوية الحلول السياسية الشاملة بدل المسارات العسكرية، وتشمل هذه المقاربة دعم جهود الوساطة الإفريقية والدولية في السودان، وتشجيع الأطراف المتحاربة على الانخراط في مسار تفاوضي جاد يفضي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، بما يحد من مخاطر الانفلات الأمني وتدفق اللاجئين عبر الحدود.
في الملف الإثيوبي، ركزت التحركات المصرية على متابعة الأوضاع الأمنية والسياسية في ظل استمرار التوترات الداخلية وتداعياتها الإقليمية، إلى جانب التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار القرن الإفريقي وعدم السماح بتحول النزاعات الداخلية إلى مصدر تهديد للأمن المائي أو الملاحي أو الاقتصادي لدول الجوار، كما شددت القاهرة في اتصالاتها على ضرورة احترام القانون الدولي وآليات الحل السلمي للنزاعات، بما يضمن عدم الانزلاق إلى صراعات أوسع ذات طابع إقليمي.
وتعكس هذه الجهود الدبلوماسية إدراكًا مصريًا بأن معالجة التحديات الأمنية لا يمكن أن تتم بمعزل عن العمل السياسي الوقائي، وأن الانخراط المبكر في إدارة الأزمات الإقليمية يمثل خط دفاع أول عن الأمن القومي، كما تشير التحركات إلى رغبة مصر في تثبيت موقعها كفاعل محوري في منظومة الأمن الإقليمي، قادر على لعب دور الوسيط والداعم للاستقرار، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة سيولة أمنية وتنافسًا بين قوى إقليمية ودولية على النفوذ والتأثير.
القاهرة تعيد تموضعها الإقليمي عبر دبلوماسية استباقية
التحرك الدبلوماسي المصري يعكس انتقال القاهرة من سياسة ردّ الفعل إلى نهج استباقي، يقوم على احتواء الأزمات الإقليمية قبل تحوّلها إلى تهديد مباشر للأمن القومي، خصوصًا مع هشاشة الحدود الجنوبية وتشابك الملفات السودانية والإثيوبية. وتكثف القاهرة الاتصالات الإقليمية اتصالاتها الإقليمية لمنع عسكرة النزاعات المجاورة، إذ تدرك مصر أن استمرار الصراع في السودان أو تفاقم التوتر الإثيوبي قد يخلق فراغات أمنية تستغلها جماعات مسلحة عابرة للحدود. وفي هذا السياق، تسعى مصر لإعادة التوازن داخل المعادلة الإقليمية، عبر تقديم نفسها كوسيط مقبول بدل الانخراط في محاور صدامية، وهو ما يمنحها هامش مناورة أوسع في ملفات حساسة كالأمن المائي والحدودي.
كما يعكس التركيز على الحلول السياسية يكشف قناعة داخل صانع القرار بأن المسارات العسكرية في الجوار فشلت، وأن أي تسوية مستدامة تتطلب دعمًا دبلوماسيًا طويل النفس يحد من الانهيار المؤسسي للدول المنهكة. وتحمل هذه التحركات رسالة ضمنية للشركاء الدوليين بأن مصر ترفض إدارة الأزمات من خارج الإقليم، وتسعى لتكريس مقاربة “الحلول الإفريقية-الإقليمية” بدل الوصاية الدولية غير الفعّالة.
الربط بين النزاعات الخارجية والأمن الداخلي يعكس تغيرًا في العقيدة الأمنية المصرية، حيث باتت القاهرة تعتبر محيطها الاستراتيجي جزءًا لا يتجزأ من أمنها الوطني وليس مجرد دائرة نفوذ تقليدية. وفي الوقت ذاته، يعزز هذا الانخراط قدرة مصر على ضبط تدفقات اللاجئين ومنع توظيف الأزمات الإنسانية كورقة ضغط سياسية أو أمنية ضدها في المحافل الدولية. ويفتح المجال أمامها لاستعادة وزنها التفاوضي في ملفات مجمدة، مستفيدة من حاجة الأطراف الإقليمية إلى وسيط مستقر في ظل تراجع أدوار قوى إقليمية أخرى.
