احتجاجًا على أزمة الطاقة.. مظاهرات في نواكشوط تتحول لمواجهات مع الأمن الموريتاني

اندلعت مساء 6 أبريل 2026 احتجاجات في العاصمة نواكشوط، حيث أفادت مصادر محلية بأن تجمعات احتجاجية خرجت في محيط السوق المركزي بالعاصمة، بدعوة من حركات شبابية أبرزها “كفانا” وبدعم غير مباشر من أطراف معارضة، وذلك بعد رفض السلطات الترخيص لمسيرة دعا إليها حزب “موريتانيا إلى الأمام”، في سياق تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

ووفق ناشطين محليين، فقد فرضت قوات الأمن طوقًا مشددًا على محيط السوق قبل بدء التجمع، مع انتشار يقدّر بين 150 إلى 250 عنصرًا من الشرطة وقوات مكافحة الشغب، مدعومين بعشرات العربات الخفيفة وشاحنات مخصصة لنقل العناصر، حيث تمركزت القوات في المداخل الرئيسية والشوارع الحيوية لمنع توسع الاحتجاجات أو انتقالها إلى أحياء أخرى.

مع بدء التجمع، الذي قُدّر عدد المشاركين فيه بين 200 إلى 400 شخص، تدخلت قوات الأمن بشكل مباشر لتفريق المحتجين، مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، ما أدى إلى حالة من الفوضى المحدودة في الشوارع الفرعية القريبة.

حالات إغماء واعتقالات

أفادت مصادر محلية بتسجيل ما بين 10 إلى 20 حالة إغماء نتيجة الاختناق بالغاز، خصوصًا بين الشباب، في حين تم توقيف عدد من المشاركين يُقدّر بين 15 إلى 30 شخصًا ونقلهم إلى مراكز أمنية للتحقيق.

الاحتجاجات شهدت بعض المناوشات أدت إلى رشق بالحجارة باتجاه قوات الأمن، مع تسجيل أضرار محدودة في واجهات بعض المحال التجارية نتيجة التدافع، دون وقوع خسائر مادية كبيرة.

أسباب الاحتجاجات

الأزمة التي تقف خلف هذه التحركات ترتبط بارتفاع أسعار الوقود وانعكاساته على تكاليف المعيشة، حيث أشار ناشطون إلى أن موجة الغلاء الأخيرة فاقمت الضغط على الفئات ذات الدخل المحدود، في ظل حديث متزايد عن اختناقات في الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل، وهي عوامل غذّت الاحتقان الشعبي ودفعته إلى الشارع رغم القيود الأمنية.

الدلالات

سرعة تدخل الأجهزة الأمنية قبل توسع الاحتجاجات تعكس اعتماد السلطات على استراتيجية “الاحتواء المبكر”، ما يدل على حساسية الدولة تجاه أي حراك غير مرخص، خصوصًا في سياق اقتصادي ضاغط قد يتحول بسرعة إلى موجة احتجاج أوسع إذا تُرك دون ضبط.

محدودية حجم الاحتجاج لا تقلل من دلالته، إذ يكشف عن بداية تشكل بؤر غضب مرتبطة مباشرة بالمعيشة، وهو نمط قابل للانتشار أفقيًا في حال استمرار أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، خاصة في البيئات الحضرية المكتظة مثل نواكشوط.

غياب التخريب الواسع يشير إلى أن الحراك ما زال في طور “الضغط الرمزي” وليس المواجهة، ما يمنح السلطة هامشًا لإدارته سياسيًا، لكن استخدام القوة حتى في هذا المستوى قد يسرّع انتقاله إلى مرحلة أكثر حدة إذا تراكمت المطالب دون استجابة.

الربط بين الأزمة المحلية والتطورات الدولية في سوق الطاقة يعكس هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، ما يعني أن أي تصعيد إقليمي في ملف الطاقة قد ينعكس مباشرة على الاستقرار الداخلي، ويجعل الاحتجاجات قابلة للتكرار بوتيرة أعلى.