المغرب يوسع نفوذه في الموانئ الإفريقية
وسّعت شركة الموانئ المغربية Marsa Maroc حضورها في القارة الأفريقية عبر سلسلة استثمارات واتفاقات تشغيل في عدة موانئ خارج المغرب.
وتشمل هذه التحركات عقودًا مرتبطة بمرافق في بنين وليبيريا، إضافة إلى إنشاء حضور تابع في جيبوتي، إلى جانب امتلاك حصة معتبرة في شركة الموانئ الإسبانية Boluda بنسبة تقارب 45%.
وبذلك أصبحت الشبكة المرتبطة بالشركة تشمل عشرات المحطات عبر عدد كبير من الموانئ الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، ما يعزز موقعها كمشغل إقليمي في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية والنقل.
سياق التوسع
تأتي هذه التوسعات في سياق توجه مغربي أوسع لتعزيز موقعه كمركز عبور بحري وتجاري بين أوروبا وأفريقيا، مستفيدًا من موقعه الجغرافي وشبكة علاقاته الاقتصادية مع دول غرب أفريقيا ودول المتوسط، إضافة إلى سعيه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم نفسه بوابةً لوجستية للأسواق الأفريقية.
كما تتزامن هذه الخطوات مع تحولات في منظومة النقل الإقليمي، حيث تعتمد دول داخلية في الساحل، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على موانئ الدول الساحلية في غرب أفريقيا لتأمين وارداتها من الوقود والسلع الأساسية، ما يمنح إدارة هذه الموانئ أهمية اقتصادية واستراتيجية متزايدة.
الأهداف والنتائج
التوسع المغربي في إدارة الموانئ خارج حدوده يتجاوز البعد التجاري البحت، إذ يمنح الرباط أدوات نفوذ غير مباشرة عبر التحكم في حلقات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.السيطرة على نقاط عبور بحرية في دول مثل بنين أو جيبوتي تعني امتلاك تأثير محتمل على سلاسل الإمداد نحو دول داخلية تعتمد بالكامل على هذه المنافذ.
هذه النقطة تصبح أكثر أهمية عند ربطها بالواقع اللوجستي لدول الساحل، على سبيل المثال، جرى الحديث سابقًا عن أن باماكو تعتمد بدرجة كبيرة على طرق الإمداد القادمة من موانئ غرب أفريقيا لنقل الوقود والسلع، وأن أي اضطراب في هذه المسارات يتحول سريعًا إلى ضغط اقتصادي وأمني داخل البلاد.
توسع الشركات المغربية في تشغيل الموانئ التي تخدم هذه الطرق يضيف لاعبًا جديدًا قادرًا على التأثير في هذا المسار الحيوي.
كما أن التحرك المغربي يتقاطع مع المنافسة الإقليمية في شمال وغرب أفريقيا، خاصة في ظل سعي الجزائر إلى تعزيز علاقاتها جنوبًا عبر مشاريع مثل خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والتقارب مع دول الساحل.
توسع الرباط في الموانئ يضعها في موقع موازٍ يعتمد على أدوات اقتصادية ولوجستية بدل مشاريع الطاقة البرية، ما يخلق مسارين مختلفين للتأثير في المنطقة.
إلى جانب ذلك، فإن الانتشار الممتد من الأطلسي إلى باب المندب يمنح المغرب حضورًا في ممرات بحرية رئيسية تربط التجارة الأوروبية بالأسواق الأفريقية والآسيوية.
هذا الانتشار قد يسمح له بالتحول إلى وسيط لوجستي للاستثمارات الدولية في أفريقيا، وهو دور يتجاوز تشغيل الموانئ إلى التأثير في تدفقات التجارة والاستثمار.
