بسبب منشورات على فيسبوك.. محكمة تونسية تحكم بالإعدام على مواطن بتهمة “تقويض الأمن القومي”
أصدرت محكمة في مدينة نابل التونسية حكمًا بالإعدام على رجل بسبب منشورات نشرها على منصة فيسبوك اعتُبرت “مسيئة وتقوّض الأمن القومي”.
الحكم، رغم أنه غير مرجّح التنفيذ، يعكس توترًا متزايدًا لدى السلطات حيال أي تعبير يمكن أن يُفسَّر كتهديد للاستقرار الداخلي أو تحريض على الاحتجاج.
المتهم نُسبت إليه تهم “المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد السلطات”، استنادًا إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي
الحكم بالإعدام، الذي أثار ردود فعل غاضبة على الإنترنت، يأتي في ظل تشديد السلطات قبضتها على الفضاء الرقمي واعتقال عدد من النشطاء بتهم مشابهة خلال العام الماضي.
ورغم أن تونس لم تنفذ أحكام إعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، فإن المحاكم تواصل إصدارها أحيانًا كإجراء ردعي يهدف إلى ترهيب المعارضين.
تقييد حرية التعبير
الخطوة تشير إلى أن النظام التونسي يتبنى نهجًا أكثر صرامة تجاه حرية التعبير مع تصاعد القلق من انتقال موجة الاحتجاجات من الجزائر والمغرب إلى الداخل التونسي.
السلطات تحاول استباق أي تعبئة اجتماعية من خلال تشديد العقوبات واستخدام القضاء كأداة ضبط سياسي.
في المقابل، يهدد هذا المسار بتقويض ما تبقى من صورة تونس كاستثناء ديمقراطي في المنطقة، ويزيد من عزلتها السياسية والحقوقية أمام المجتمع الدولي.
