أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة 20 حزيران/ يونيو الجاري فرض حزمة عقوباتٍ على حركة الحوثيين، ووفقا للبيان الذي نشرته الوزارة، تشكّل حزمة العقوبات أكبر “إجراءٍ تتخذه حتى اللحظة”.
وضمّت قائمة العقوبات أربعة أشخاص، و12 شركة، وسفينتين لهما دورٌ في استيراد النفط وغيره من السلع غير القانونية على حدّ تعبير الوزارة، وكان من الأشخاص الشقيقان علي دغسان وأحمد دغسان، وشركة أبوت للشحن والخدمات اللوجستية، والسفن فالينتين (Valente)، أتلانتيز إم زي (وAtlantiz MZ)،وتشمل العقوبات حجب الأصول، وحظر إجراء المعاملات.
بالنظر إلى صيغة البيان والكيانات المذكورة، يمكن القول إن العقوبات تركّز على ثلاثة أمور، هي ضرب قدرة الحوثيين على تأمين الأسلحة، فيستخدم علي أحمد دغسان شركته آبوت تريدينغ، وكلاهما على قائمة العقوبات، لتمويل الأنشطة العسكرية التي تقوم بها الحركة، ويُضاف إليها شركة ستار بلس يمن التي يستخدمها الحوثيون وسيطًا لتهريب المكوّنات العسكرية، وشركة رويال بلس التي تتولّى أمور التحويلات المالية المتعلّقة بنقل الأسلحة من روسيا والإيران.
كما شملت العقوبات بشكلٍ غير مباشر زيد الوشلي رئيس مجلس إدارة مؤسّسة موانئ البحر الأحمر الذي يُزعم ضلوعه في تنسيق تهريب الطائرات الميسّرة وغيرها من الأسلحة.
الأمر الثاني الذي تركز عليه العقوبات هو “تجفيف منابع تمويل الحوثيين”، كما يذكر البيان، ويبرز في هذا المجال دغسان أحمد دغسان الذي يشرف على شركات تستخدمها الحركة كواجهاتٍ لتمويه المستفيدين الحقيقيين من التحويلات المالية، وشركة الزهرة التي تُستخدم لغسل عائدات النفط التي تصل إلى ملايين الدولارات، وشركة يمن إيلاف، التي تنشط كهذه الشركات في “الاقتصاد الموازي” لحركة الحوثيين كما وصفه وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المعترف بها دوليا معمر الإيرياني في تصريح له أشاد به خطوة فرض العقوبات.
أما الأمر الثالث الذي تركز عليه العقوبات فهو مكافحة عمليات تهريب النفط والسلع، فيذكر البيان اسم ثلاث سفن، فالينتين وأتلانتيز إم زي وسارة، تستخدمها الحركة لنقل النفط وتفريغه.
وهناك شركة بلاك دايموند التي تُستخدم لتهريب النفط، فضلا طبعا عن الشركات السابقة ذكرها التي تلعب دورا في صفقات النفط وإدارة عائداته.
على الرغم من استخدام لهجة تدلّ على جدية الموقف الأمريكي بذكر البيان عبارة “أكبر إجراء تتخذه [وزارة الخزانة الأمريكية] حتى اللحظة”، يبدو أن واشنطن لا تريد الانزلاق مجدّدا إلى استهداف الحوثيين، بعد انتهاء عملية الراكب الخشن في شهر أيار/ مايو السابق، مكتفيةً فقط بفرض العقوبات.
يستمر الحوثيون باستخدام لهجةٍ تصعيدية تشير، إعلاميا على الأقل، إلى عدم اكتراثهم بهذه الإجراءات، بل إن بيان وزارة الخزانة الأمريكية قد أشار إلى أن أحد أسباب التصعيد في العقوبات هو انتهاك الحوثيين لحزمة عقوباتٍ سابقة باستمرارهم في تصدير النفط
