أعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد” إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية. جاء ذلك وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم الجمعة.
وجاء قرار سعيد في أعقاب اجتماع عقده الخميس في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، تطرق خلاله إلى “الوضع العام بالبلاد، وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار، وفقدان عدد من المواد الأساسية”.
وذكر البيان الرئاسي، أن “سعيّد” شدد على الإرادة الثابتة لدى حكومته لتطهير البلاد، كونه “مطلبًا شعبيًا”، متعهدًا بتطبيق القانون “على كل من تجاوزه وعلى كل من يعدّ نفسه خارج أي ملاحقة جزائية”.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أقرت قبل أسبوعين، تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.
ودعا سعيّد إلى ضرورة مواجهة “اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة، وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيًا”، وفق تعبيره.
وادّعى الرئيس التونسي أن هؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع “يغدقون الأموال الفاسدة في أثناء الحملات الانتخابية، وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر”.
وجاء قرار الرئيس التونسي في فترة تشهد فيها البلاد حملة توقيفات واسعة، شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا تتصل بخلفيات سياسية.
ويشار إلى أن الرئيس التونسي هدد مرارًا بـ”تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق” خلال الآونة الأخيرة، في خطوة أثارت مخاوف معارضين من “عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد”.
