وزراء الدفاع في غرب أفريقيا يقترحون تشكيل قوة احتياطية قوامها 5000 جندي لمكافحة الأزمات الأمنية
وفقًا لمعلومات اطّلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإنه في اجتماع عُقد يوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، في العاصمة النيجيرية أبوجا، اقترح رؤساء الدفاع في دول غرب أفريقيا خطة لإنشاء “قوة احتياطية” قوامها 5000 جندي لمكافحة الأزمات الأمنية المتفاقمة في المنطقة، وتهدف الخطة، التي تقدر تكلفتها بـ 2.6 مليار دولار سنويًا، إلى مواجهة انعدام الأمن ومنع الانقلابات العسكرية التي زعزعت استقرار العديد من الدول.
وقدم وزير الدفاع النيجيري، محمد بادارو، تفاصيل الخطة خلال الاجتماع، موضحًا أن هذه القوة الاحتياطية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ومنع الانقلابات العسكرية المتكررة، وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الكتلة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) خطة علنية لتمويل مثل هذه القوة الاحتياطية.
التحديات المتوقعة
رغم أهمية الخطة، تواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص التمويل من الدول الأعضاء ودعم الدول التي شهدت انقلابات، خاصة أن تأمين الدعم المالي والدعم السياسي من هذه الدول سيكون صعبًا، فبعض هذه الدول تعاني من أزمات أمنية حادة.
وفي السياق، دعا عمر عليو توراي، رئيس الكتلة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، الدول الأعضاء لدعم القوة الاحتياطية، مشددًا على أن المنطقة تمر بلحظة محورية تتطلب تضافر الجهود لمعالجة انعدام الأمن، ومن المتوقع أن تُناقش المقترحات المتعلقة بالخطة في القمة المقبلة لرؤساء الدول الإقليمية.
تجدد الانقلابات وتأثيرها
شهدت المنطقة مؤخرًا سلسلة من الانقلابات في غرب ووسط أفريقيا، مما أدى إلى انقسام المجموعة الاقتصادية وزعزعة استقرار الدول المتضررة مثل مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، وتأثرت هذه الدول بشكل كبير بالعنف المتزايد الذي انتشر إلى الدول الساحلية المجاورة.
وقد حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) استعادة “الديمقراطية” في الدول المتضررة من الانقلابات، ولكن محاولاتها باءت بالفشل، وحتى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لم تؤتِ ثمارها، مما أدى إلى انسحاب الدول المتضررة من عضوية المجموعة وزيادة الاعتماد على المرتزقة الروس في المنطقة.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي، دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) مسؤولي الدول التي شهدت انقلابات، وهي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لحضور الاجتماع والانضمام إلى تشكيل القوة الاحتياطية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الدول ستوافق على المشاركة في هذه المبادرة.
