مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت ضد مشروع قانون “ساندرز” الذي يدقق في المساعدات العسكرية لإسرائيل

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة ضد مشروع قانون “ساندرز” الذي كان من شأنه أن يدقق في المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل؛ في محاولة لـ”إجبار إدارة بايدن على تقييم ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان خلال هجومها الذي استمر ثلاثة أشهر على غزة”.

وقد صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 72 صوتًا مقابل 11 ضد القرار بعد أن أجبر السيناتور بيرني ساندرز، من ولاية فيرمونت، على التصويت من خلال تفعيل بند لم يستخدم سابقًا في قانون المساعدة الخارجية. ولو وافق مجلس الشيوخ على القرار، لكان قد طلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونجرس في غضون شهر حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وكان الفشل في تقديم التقرير سيؤدي إلى تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل البالغة 3.8 مليار دولار.

وقال ساندرز في قاعة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي: “لقد أدت هذه الحملة العسكرية العدوانية إلى دمار هائل وإلحاق أضرار واسعة النطاق بالمدنيين”. وتابع: “هناك أدلة كثيرة تظهر أنها كانت، على نطاق واسع، حملة القصف الأكثر كثافة في القرن الحادي والعشرين.”

وأضاف: “بالنظر إلى كل هذا، وحجم الدمار، والاستخدام المكثف للأسلحة الأمريكية في هذه الحملة، بما في ذلك آلاف القنابل الضخمة التي تزن 2000 رطل، يجب على الكونجرس أن يتحرك لإجراء رقابة حقيقية”.

وكان السيناتور راند بول من كنتاكي هو الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح القرار مع ساندرز وتسعة ديمقراطيين.

وكان قرار ساندرز سيطلب أيضًا من وزارة الخارجية التصديق على عدم قيام أي وحدات أمنية إسرائيلية تتلقى مساعدة أمريكية بارتكاب “أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” منذ كانون الثاني/ يناير 2018. كما كان سيطلب المزيد من التفاصيل حول إجراءات التدقيق التي تقوم بها وزارة الخارجية والبنتاغون لإسرائيل بموجب قانون ليهي، الذي يقضي بتعليق المساعدات الأمنية لأي وحدة عسكرية أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

البيت الأبيض يعارض القرار

وعارض البيت الأبيض القرار، الذي كان سيطلب أيضًا من وزارة الخارجية الإبلاغ عن أي خطوات اتخذتها إدارة بايدن لتشجيع إسرائيل على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

بدوره، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين الأسبوع الماضي: “لا نعتقد أن هذا القرار هو الوسيلة المناسبة لمعالجة هذه القضايا، ولا نعتقد أن الآن هو الوقت المناسب”.

وفي الوقت نفسه، لم يتوصل مجلس الشيوخ بعد إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ضخم للإنفاق على المساعدات الخارجين يتضمن 14 مليار دولار أخرى من المساعدات العسكرية لإسرائيل. ويرتبط مشروع القانون هذا بمناقشة منفصلة حول التغييرات غير ذات الصلة بسياسة الهجرة.

وكان مجلس النواب وافق في تشرين الثاني/ نوفمبر بأغلبية 226 صوتًا مقابل 196 على مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل بقيمة 14 مليار دولار بناءً على طلب الإنفاق الإضافي الذي قدمه الرئيس جو بايدن في تشرين الأول/ أكتوبر. لكن معظم الديمقراطيين يعارضون هذا التشريع لأن الجمهوريين أضافوا بندًا يتطلب مستوى متساويًا من التخفيضات في مصلحة الضرائب.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 24,000 فلسطيني – معظمهم من المدنيين – وإصابة أكثر من 58,000 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقد أدى ذلك إلى نزوح حوالي 85% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مع تدمير ما يقرب من 70% من المنازل. ويواجه الفلسطينيون في غزة أيضًا مجاعة جماعية وجفافًا وسط حصار لا يسمح إلا بدخول قدر ضئيل من المساعدات.