أخرىسياسة

بحضور ممثلين من نحو مئة دولة… مجموعة الـ77+الصين تختتم قمتها في هافانا

اختتمت مجموعة الـ77+الصين، اليوم السبت 17 أيلول/ سبتمبر، قمتها في العاصمة الكوبية هافانا بالدعوة إلى “الوحدة بمواجهة الدول الغنية”.

وبدأت قمة “مجموعة الـ77 والصين”، الجمعة 15 أيلول/ سبتمبر، في هافانا، بمشاركة نحو مئة دولة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمثل 80% من سكان العالم.

والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في عام 1946، تضم حاليا 134 دولة، وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.

وحضر ممثلون من نحو مئة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها “دور العلم والتكنولوجيا والابتكار” في التنمية، ومن بين المشاركين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما حضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي،ميغيل دياز كانيل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة، إلى “تغيير قواعد اللعبة” الاقتصادية الدولية، معتبرا أنها “معادية لتقدم” دول الجنوب.

وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة كوفيد-19 وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقرا لتمويل التحول المناخي.

وأكدت دول المجموعة في بيانها الختامي “التزامها بزيادة الوحدة” داخل المجموعة من أجل “تعزيز دورها على الساحة الدولية”، وشددت على “الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة” حتى يكون “أكثر شمولا وأكثر تنسيقا”.

نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب بها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها

دول مجموعة الـ 77+الصين

وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوساسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، “بدون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خارطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية”.

كما طالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ”زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية”، وأصدرت الدول إعلانا ثانيا “يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها” داخل المجموعة.

Political Keys

منصة إخبارية مستقلة، سياسية منوعة، تسعى لتقديم تغطية إخبارية شاملة وفق أعلى معايير المهنية والموضوعية، وأن تكون الوجهة الأولى للمعلومات والتقارير الاستقصائية الخاصة، وأن توفر رؤىً وتحليلاتٍ جديدةً ومعمقةً للقرّاء والمتابعين، تمكنهم من فهمٍ أعمقَ للأحداث والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط والعالم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى